بدء الاقتراع بـ6 دول في اليوم الأخير للانتخابات الأوروبية

بدأ الناخبون في 6 دول أوروبية، الأحد، التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص لهذه الانتخابات.
وتجري الانتخابات في 21 دولة أوروبية، الأحد، وجرى الاقتراع في الدول السبع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءاً من 23 مايو/أيار.
ولا يتم إعلان نتائج الانتخابات فى أى دولة من دول الاتحاد إلا بعد الانتهاء من التصويت فى كل الدول مساء اليوم.
ويتوقع أن يبدأ صدور النتائج في الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، فيما يتوقع أن تحقق الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية تقدماً جديداً، حسب استطلاعات الرأي.
الانتخابات دُعي إليها 500 مليون ناخب أوروبي، بعد مرور أكثر من 60 عاماً على تأسيس البرلمان الأوروبي كمؤسسة تشريعية مشتركة لدول القارة العجوز المنضوية ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه الانتخابات هي التاسعة من نوعها في تاريخ البرلمان الأوروبي، وسيتم انتخاب 751 نائباً خلال عملية الاقتراع من مختلف دول القارة الأوروبية، حيث يتم توزيع المقاعد وفقا لعدد السكان.
وتحظى ألمانيا بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الأوروبى بـ 96 عضواً، تليها فرنسا ويمثلها 74 عضواً ثم إيطاليا وبريطانيا ولكل منهما 73 عضواً وإسبانيا 54 عضواً، أما أقل الدول الأوروبية من حيث عدد الأعضاء فهى قبرص ومالطا ولوكسمبورج ولكل دولة منها 6 أعضاء فقط.
ويولي المراقبون أهمية ملحوظة لهذه الانتخابات التشريعية الأوروبية، حيث يرون أنها ستسهم بدرجة كبيرة في رسم ملامح السياسات الأوروبية خلال الخمس سنوات القادمة، فالبرلمان الأوروبي مؤسسة منتخبة بطريقة مباشرة ويمثل نحو 500 مليون مواطن أوروبي، ويشكل مع مجلس الاتحاد الأوروبي أعلى هيئة تشريعية في هيكل التكتل. 
ويتبنى البرلمان مع المجلس الأوروبي، تقريبًا جميع القوانين الأوروبية، وكذلك الميزانية السنوية التي تموّل سياسات الاتحاد. كما يجب عليه منح موافقته على أي اتفاق تجاري، ومراقبة المفاوضات التي تجريها المفوضية الأوروبية، كما يقوم البرلمان بالاشراف على أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي، ويصدّق على ترشيح المفوّضين ويمتلك حقّ سحب الثقة من مجلس الاتحاد.
وتوسعت صلاحيات البرلمان الأوروبي منذ معاهدة بروكسل في 22 يوليو 1975، كما منح مزيدًا من الصلاحيات التشريعية في المجال القانوني والقضائي منذ اتفاقية ماستريخت عام 1991، وترسخ دور البرلمان الأوروبي كسلطة تشريعية عليا بموجب اتفاقية أمستردام عام 1997، والتي شملت من بين بنودها الأساسية قضايا حقوق الإنسان والتعاون الأوروبي حول الحدود والتأشيرات واللجوء والهجرة والحقوق المدنية، والتعاون العابر للحدود الوطنية في مجالات البيئة والعمل. ثمّ جاء بعد ذلك التعاون الأمني والعدلي والزراعي، وغيرها من القضايا التي أصبح للبرلمان الأوروبي دور حاسم فيها.
كما يلعب البرلمان الأوروبي دورا بارزا في اختيار المرشحين للمناصب القيادية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث تختار الأحزاب الأوروبیة المرشحین الرئیسیین لتولي منصب رئیس المفوضیة الاوروبیة، الذي يشغله حالياً جان كلود يونكر، ومن المقرر أن يصوت البرلمان على المرشح الجديد لهذا المنصب في يوليو المقبل وفقا للخيارات التي ستتمخض عن نتائج الاقتراع الحالي. ولا يمكن لأي شخص أن يصبح رئيساً للمفوضية الأوروبية دون الحصول على دعم 376 نائباً على الأقل من أصل 751 نائباً أوروبياً.

وتتوقع معظم استطلاعات الرأي زيادة حصة الأحزاب الشعبوية والقومية في البرلمان الأوروبي، انطلاقاً من تصاعد شعبيتها مؤخراً في الانتخابات الوطنية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وترجح الاستطلاعات حصول هذه الأحزاب، المشككة بأوروبا، على 20% من إجمالي المقاعد دون حصولها على الغالبية البرلمانية، متوقعة حصول كل من حزب الرابطة الإيطالي، بزعامة وزير الداخلية ماتيو سالفيني، وحزب التجمع الوطني الفرنسي، بزعامة مارين لوبن، على أعداد كبيرة من المقاعد داخل البرلمان الأوروبي الجديد.