في خبر نشره مجلة دير شبيغل الألمانية خلال شهر آذار النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه وخلال عام 2017 وبحجة الاشتباه و علاقات مع حزب الـ PKK افتتحت 136 دعوى تحقيق بحق الكرد. كما أوضحت المجلة ان التحقيقات حول نفس القضية خلال عام 2016 كانت 37 ملف تحقيق و في العالم الذي قبلة كان عددها 24 ملف فقط. المجلة أوضحت إلى ان العام 2017 كان من أكثر السنوات التي شهدت توتر في العلاقات ما بين تركيا و ألمانيا لكن رغم هذا عدد قضايا التحقيق بحق مشتبهين في الـ PKK كانت تعادل أربعة أضعاف السنوات السابقة.

وكالتنا فرات للأنباء و بتاريخ 11 آذار 2018 نشرت تعميماً لوزارة الداخلية الألمانية صدرت بتاريخ 28 كانون الثاني 2018. تعميم الوزارة الذي لا يختلف عن مراسيم و قوانين حالة الطوارئ بحق الكرد الصادرة عن حكومة أردوغان طالب الولايات الألمانية بتطبيق قانون الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني PKK بالشدة.

حزب اليسار وهي احدى الأحزاب الألمانية المعارضة وضد هذه الإجراءات, القرارات و العنف المفرط من قبل الشرطة الألمانية بحق الكرد و الحظر المفروض على الـ PKK حضر مذكرة مسائله ليعرضها على مجلس النواب الفدرالي. المذكرة كتبت بعنوان" تطورات الحظر المفروض على حزب الـ PKK ", و طالبت حكومة حزب الديمقراطي المسيحي- المجتمع الديمقراطي بالرد على المذكرة.

مذكرة حزب اليسار اعد من قبل النواب: اوللا جيلبيك, الدكتور أندري هاهن, غوكاي أكبولوت, ميشيل برانديت, كريستيان بوشولز, الدكتور ديثر ديهم, هيك هانسيل, اندريج هونكو, أميره محمد علي, غورناليا موعرينغ, نيما موفاسات, زاكلين ناستيج, الدكتور إليكساندر ي.نو, مارتينا رينير, الدكتور بيتر سيتتي, كرستين ستينك, فريدريس سترامانس و الدكتور كرستين تاجكمان.

المذكرة طالبت الحكومة بتوضيح حول ملفات التحقيق بحق مشتبهين في حزب الـ PKK خلال الخمس سنوات الأخيرة.

كما طالبت الولاية بتوضيح موقفها من الحظر المفروض على رايات YPG, YPJ و PYD من قبل الحكومة الألمانية بحسب التعميم الصارد من وزارة الداخلية. المذكرة طالبت الحكومة بالرد المختصر على النقاط التالية:

_ منذ بداية عام 2017 والى اليوم هل صدرت تعميمات أخرى من قبل الداخلية و الامن الألماني في ما يتعلق بالحظر المفروض على حزب PKK ؟.

_ من وجهة نظر الحكومة لفدرالية, حظر صور و تسجيلات صوت عبد الله أوجلان يتوافق مع قوانين جمعيات حقوق الإنسان او لا؟ والحظر المفروض على أوجلان بحسب اي قانون فرض؟ وكيف يتم تطبيق هذا الحظر من قبل الجهات المعنية في الولايات؟.

_ وفقاً لمواقف الحكومة الاتحادية, الحظر المفروض على صور أوجلان يتوافق مع القوانين الألمانية او لا؟.

_ هل تدرك الحكومة الألمانية ان أوجلان ليس قائداً لحزب الـ PKK فقط, فهو صاحب نظرية " الكونفدرالية الديمقراطية" وبحسب هذه النظرية تأسس نظام الإدارة الذاتية في شمال سوريا؟.

_ هل تواصلت الحكومة الألمانية مع باقي الولايات منذ خريف 2017 والى اليوم في ما يتعلق بمنظمة NAV-DEM ؟.

_ هل تستطيع الحكومة ان تفسر سبب ارتفاع الدعاوى القضائية بحق أشخاص يشتبه بانهم على علاقة مع الـ PKK في حين كان عدد القضايا من هذا النوع عام 2013 (13 قضية) وفي عام 2017 ( 130 قضية)؟.