المحكمة التركية ترفض إطلاق سراح البرلمانية "ليلى كوفن"

أصدرت هيئة محكمة الجنايات العليا في ولاية آمد قراراً بتأجيل جلسة محاكمة البرلمانية ليلى كوفن إلى نهاية كانون الثاني (العام القادم) مع بقائها قيد الاعتقال بحجة "شبهات"

بدأت صباح اليوم الأربعاء 26/كانون الأول جلسة محاكمة الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي KCD والبرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطيHDP ليلى كوفن التي أعلنت الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 49 يوماً احتجاجاً على العزلة المشددة المفروضة على القائد الكردي عبد الله أوجلان.

وشاركت كوفن في جلسة المحكمة بحضور الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان، الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي بردان اوزترك، عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطيHDP ، نشطاء من حركة المرأة الحرة (TJA), الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطيةDBP محمد أرسلان، الرئيس العام لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD) أوزترك تركدوغان، المتحدث باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطي HDK أوزور حمزة اوغلو وأبناء كوفن.

وعقدت الجلسة اليوم وحضرت هيئة المحكمة بعد أن تم تغير رئيس الهيئة السابق الذي أصدر قرار الإفراج عن كوفن. وطالب المدعي العام من هيئة المحكمة إبقاء كوفن قيد الاعتقال.

بدورها أوضحت المحامية ريحان يالجين داغ أن المحاكمة ومنذ الجلسة الأولى فيها انتهاك للعدالة، موضحة أن هذه الانتهاكات حصلت في جلسات الحكم بحق النواب إدريس بالوكان وباقي الشخصيات السياسية المعتقلين بشكل غير قانوني. وأوضحت يالجين داغ أن لا قضية قانونية تناقش في جلسات الحكم بل هناك قضية سياسية.

وقالت: إن "هيئة المحكمة دورها قمع السياسية الكردية بجميع الأشكال". وأشارت داغ إلى أن نائب حزب الشعب الجمهوريCHP "أنس بربراوغلو" ورغم أن المحكمة أصدرت الحكم بحقه، إلا أنها تراجعت عن القرار وأطلقت سراحه.

وانتقد هيئة المحكمة الرافضة الإفراج عن كوفن، وأكد أنه سيحول ملف القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بتأجيل جلسة الحكم إلى الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2019 مع بقاء كوفن معتقلة بحجة "وجود شبهات قوية تدين كوفن".