وجّهت العمليات المشتركة العراقية اتهاماً لاقليم كردستان مفاده التراجع عن مسودة الاتفاق الذي وقع بينهما, وأكّدت على عدم سكوتها عن هذا التراجع, وأنها ستستخدم القوة للسيطرة على الحدود وحماية المواطنين, على حد تعبير البيان.
أصدرت القيادة العامة لغرفة العمليات المشتركة العراقية, اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني) بياناً, اتّهمت فيه اقليم كردستان بالتراجع عن مسودة الاتفاق الذي تمّ قبل أيام بين هولير وبغداد.
وقالت العمليات المشتركة في بيانها: "من خلال المسؤولية العالية والحكمة التي أبداها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإرساله وفدا فنيا عسكريا رفيع المستوى لعقد سلسلة لقاءات مع الوفد الامني من اربيل واعطاء مهلة لعدة ايام من اجل حقن الدماء وحماية المواطنين فان قيادة الاقليم ووفدهم المفاوض تراجعوا بالكامل مساء يوم الثلاثاء 31-10-2017 عن المسودة المتفق عليها والتي تفاوض عليها الفريق الاتحادي معهم".
وأشار البيان إلى رغبة الاقليم للعودة الى المربع الأول, وبدا ذلك واضحاً من خلال لعبهم بالوقت. وكل ماقدموه بعد كل تلك المهلة هو مرفوض بالمطلق, وأضاف: "الاقليم يقوم طول فترة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبيب خسائر لها".
وتابع البيان قائلاً: "من واجبنا حماية المواطنين والقوات، وقد تم اعطاء جانب اربيل مهلة محددة للموافقة على الورقة التي تفاوضوا عليها ثم انقلبوا عنها وهم للاسف يعملون على التسويف والغدر لقتل قواتنا كما فعوا سابقا ولن نسمح بذلك".
وختمت العمليات المشتركة بيانها باطلاق التهديدات ضد اقليم كردستان حيث قالت: "القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود وحماية المدنيين ولديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك ومنع اراقة الدماء ولكن ان تصدت الجماعات المسلحة المرتبطة باربيل باطلاق صواريخ وقذائف ونيران على القوات الاتحادية وقتل افرادها وترويع المواطنين فانه ستتم مطاردتهم بقوة القانون الاتحادي ولن يكون لهم مأمن" وأضافت "نؤكد ان مصالح ابناء شعبنا في جميع المناطق التي ستدخلها القوات الاتحادية ستكون بحمايتها".
