بقرار من النائب العام للجمهورية التركية داهمت الشرطة التركية مبنى وكالة أنباء DIHA , مبنى آزاديا ولات و مبنى الجمعية الكردية وقامت باعتقال 32 شخص . تنديداً بتلك العمليات الغير قانونية عقد مؤتمر صحفي أمام المبنى العدلي في ولاية آمد . بحجة إهانة النائب العام الذي اصدر الأوامر بمداهمة هذه المباني و اعتقال الأشخاص الـ 32 رفعت الدعوى بحق هذا البيان الذي قرء أمام المبنى العدلي في آمد .

جلسة المحكمة افتتحت في محكمة الجنايات و بحجة إهانة موظف حكومي طلب مثول نائب حزب الشعوب الديمقراطيHDP زيا بير للقضاء و طلب المدعي العام بالحكم علية بالسجن من عام إلى عامين بتهمة إهانة موظف حكومي . هذه الجلسة لم يحضرها زيا بير.

 المحامية التي تدافع عن بير، ريحان يالجنداغ بايدمير، وفي جلسة المحكمة ذكرت أن موكلها يحمل حصانة برلمانية وأفادت بأن القضايا التي تفتح ضد برلمانيي حزب الشعوب الديمقراطي HDP ليست قانونية بل سياسية.

المحكمة التركية كشفت عن قرارها بخصوص هذه القضية وحكمت بالسجن على بير بمدة 11 شهراً و20 يوماً. وقد أجلت العقوبة لمدة 5 سنوات. وأصدر قرار أنه في حال لم تكرر تهمة من نفس الجنس خلال مدة 5 سنوات عمداً فإن قرار المحكمة سيلغى تلقائياً.