الاتحاد الديمقراطي يؤكد أهمية عقد المؤتمر الوطني الكردي في سوريا

شددت الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي في اجتماعها اليوم، على الضرورة التاريخية لعقد المؤتمر الوطني الكردي في سوريا للخروج بأجندة متفق عليها وطنياً سورياً وقومياً كردياً.

عقدت الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD اجتماعها الشهري، اليوم، وأصدرت فيه بياناً، أكدت فيه أهمية الحل السياسي في سوريا كما شددت على ضرورة أن يخرج الكرد وأصدقائهم بمظاهرات في مختلف أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

وأكدت الهيئة في بيانها على الضرورة التاريخية لعقد المؤتمر الوطني الكردي في سوريا للخروج بأجندة متفق عليها وطنياً سورياً وقومياً كردياً. لتكون بمثابة التأسيس لعقد مؤتمر وطني كردستاني يؤكد الوحدة الوطنية للمجتمع الكردستاني وفق حالة الاختلاف لينهي حالات الخلاف غير المبررة التي نجم عنها ولم يزل حالة استياء شعبي كردي وأيضاً من قبل أصدقاء الشعب الكردي في المنطقة والعالم.

وجاء في نص البيان:

"عقدت الهيئة التنفيذية لحزبنا اجتماعها الشهري متوقفة بتعمّق واستدلال على ما تمر به سوريا والشرق الأوسط والعالم من متغيرات وأحداث وتزاحم بالرؤى والمواقف بالأخص منها المتناولة للأزمة السورية.

أكد الاجتماع بأن حل الأزمة السورية يحدث فقط وفق مساره السياسي. وأن طبيعة هذا المسار لا يحتمل إلّا أن يكون بصيغة ديمقراطية مجتمعية تتوضح فيها أساسيات الرؤية السياسية لحل الأزمة السورية، وأن الحل السياسي حتى يكون يجب أن ينطلق من طريق محدد بمبادئ أساسية تعتبر بوصلة في درب إنهاء الأزمة وبداية الحل كمثل وحدة سوريا واستعادة سيادتها كدولة لا مركزية ديمقراطية وفق دستور سوري ديمقراطي توافقي تتحدد فيه آليات الانتخاب وتمثيل التعددية في سوريا.

وعلى الرغم من الإصرار المكثف للطروحات المتناولة للشأن السوري؛ المحلي منها والإقليمي والدولي، غير أن أغلبها تبدو متناقضة مع كينونة الحل السياسي الديمقراطي. إذْ يبدو إصراراً على الحسم العسكري لا الحل السياسي بما يترافق مع ذلك من زيادة وتيرة التسلح ورفع منسوب الخطر والتصادم بدلاً من الواقعية السياسية.

وشدد الاجتماع على أن خطوة الحل الأولى تبدأ من تحرير عفرين وتحقيق عودة آمنة لشعب عفرين وفق مشهد قبيل الاحتلال التركي ومرتزقته لعفرين، وإنهاء الاحتلالات التركية المختلفة لمناطق من شمال سوريا وليس السماح لها بإدخال الأرتال العسكرية لجيش الاحتلال التركي إلى إدلب وغيرها.

رأى الاجتماع بأن تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ضرورة مشخصة تؤكد الحل السياسي السوري وتؤكد التنسيق الواجب اتخاذه بشكل فاعل ما بين الإدارات الذاتية الديمقراطية والمجالس المدنية المتشكلة طيلة السنوات السابقة، وأن هذا التأسيس يعزز الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا ويكامل الجهود المبذولة في الجانب الخدمي المجتمعي، وله تأثير سلمي سليم على كامل سوريا، كما أنها تعتبر خطوة إضافية تسهم في توطيد أواصر العيش المشترك بين مختلف التكوينات الاثنية والقومية والدينية في هذا الجزء المهم من سوريا.

رأى الاجتماع بأن إصدار مواقف وبيانات وتصاريح من قبل بعض الجهات الفئوية في روج آفا وزعمها بإقدامٍ على أفعال بالضد من مكتسبات شعبنا ومن الإنجازات المتحققة من خلال الإدارة الذاتية؛ ليست سوى بنات أفكار وإملاءات تقوم بتصديرها الجهات المتربصة – في مقدمتها نظام الاحتلال التركي - بمشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية التي وجهت ضربات قاصمة لأركان الإرهاب والاستبداد فحققت الأمن والاستقرار المتقدمين في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

إننا نؤكد الوقوف بحزم أمام أي فعل من هذا القبيل. وعلى شعبنا دق ناقوس الخطر وتشهير كل من يقف هادفاً العبث بمشروع الحل الديمقراطي والنيل من مكتسبات شعبنا؛ ينطبق ذلك على التسللات المتكررة التي تقوم بها شخصيات من خلال تغرديها الوحيد خارج السرب الوطني الكردي في سوريا؛ مثل هؤلاء يبدون اليوم منسجمين مع تاريخهم الحافل بالتسلل الهادف إلى حصد مكتسبات ضيقة لا علاقة لها بحل القضيتين الوطنية الديمقراطية والكردية في سوريا.

كما ندعو في ذلك جميع الأحزاب الكردية والعربية والسريانية الآشورية المؤسسة في الإدارة الذاتية وفي خارجها وعموم شعبنا لتحمّل مسؤولياتها وأن تقف في وجه المخططات والأحابيل المهددة للسلم الأهلي؛ علماً بأن إرادة شعبنا من أفشلت هذه المخططات العدوانية ليست اليوم وفي الأمس إنما من قبل ست سنوات كاملة؛ منذ مقاومة سري كانيه/ رأس العين وصولاً إلى اليوم وفي المستقبل.

شدد الاجتماع على أن التزامنا منذ بداية الأزمة السورية بالخط الثالث وفقاً لفلسفة الأمة الديمقراطية كان بالخطوة المفصلية. فمن خلال مشروع الإدارة الذاتية مثّلنا تطلعات شعب سوريا الهادفة إلى التغيير والتحول الديمقراطي.

ونؤكد هنا مرة أخرى بأننا ندعم التفاوض مع السلطة السورية، وفي ذلك فإن اللقاءين اللذين قام بهما مجلس سوريا الديمقراطية في نهاية تموز وبداية آب الماضيين كانا بالخطوة المهمة.

علينا الاستمرار وصولاً إلى التفاوض وفق ثوابت التفاوض الحقيقية المؤدية إلى تأسيس سوريا كدولة لا مركزية ديمقراطية تعددية علمانية.

وفي ذلك أيضاً نرى بأن المرسوم رقم 16 يعتبر في حال إقراره بمثابة الشرخ الخطير والتقسيم الحقيقي في سوريا.

وفي الوقت الذي لا نعتبر بأن البرلمان السوري الحالي شرعيٌّ يمثل إرادة شعب سوريا والمجتمع السوري ولم يأتِ وفق انتخابات نزيهة؛ إلّا أننا نرفض مثل هذا المرسوم/التقسيم.

رأى الاجتماع بأن ورقة المجموعة المصغرة(أمريكا، فرنسا، السعودية، مصر، ألمانيا، بريطانيا، والأردن) تؤكد أهمية مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية ودورها في حل الأزمة السورية على أساسه التفاوضي السياسي. وبداية مهمة تنتقل من خلالها الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا من حالة الشرعية الثورية إلى فضاء الشرعية القانونية ذات الشخصية الاعتبارية.

وبالاسترشاد والاهتداء من هذه الورقة يتم تقريب حل الأزمة السورية ويتحصّل تجفيف مصادر الإرهاب بمختلف أشكالها المادية والمالية والفكرية.

كما رأى الاجتماع بأن توافق هذه المجموعة مع روسيا وغيرها مع أساسيات الورقة وما ينجم عنها من تجديد في آليات لجنة الدستور والتمثيل الحقيقي الفاعل لشعب سوريا فيها، وأيضاً المتعلق بالشأن الإنساني بمختلف ملفاته كاللاجئين والنازحين والمخطوفين؛ يعتبر بمثابة إعلان مرحلة جديدة مهيأة لوقف نزيف الدم السوري والتصدع البيّن الذي نعانيه كسوريين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية.

شدد الاجتماع على الضرورة التاريخية لعقد المؤتمر الوطني الكردي في سوريا ينجم عنه أجندة متفق عليها وطنياً سورياً وقومياً كردياً، لتكون بمثابة التأسيس لعقد مؤتمر وطني كردستاني يؤكد الوحدة الوطنية للمجتمع الكردستاني وفق حالة الاختلاف لينهي حالات الخلاف غير المبررة التي نجم عنها ولم يزل حالة استياء شعبي كردي وأيضاً من قبل أصدقاء الشعب الكردي في المنطقة والعالم.

انتقد الاجتماع قرار محكمة حقوق الإنسان الأوربية القاضي برفض ما قدمته هيئة الدفاع لرفع العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي السيد عبدالله أوجلان.

واعتبر الاجتماع بأن هذا القرار  سياسي ولا يمت بأي وشيجة قانونية وأنه المخالف لمبادئ وقوانين المحكمة ذاتها.

وهنا دعا الاجتماع الشعب الكردستاني وأصدقاءه والقوى الديمقراطية العلمانية في الشرق الأوسط والعالم لتسيير المظاهرات السلمية المطالبة ليس فقط بتحسين ظروف القائد أوجلان إنما بإطلاق سراحه، فالقائد أوجلان لا يمثل ضمير شعب وحده إنما إرادة وفكر ونضال الحضارة الديمقراطية في الشرق الأوسط بالضد من أنظمة الاستبداد والقهر. سيّما أن 9 أكتوبر تشرين الأول الحالي يصادف الذكرى 19 على مرور المؤامرة الدولية التي أدت إلى أسر القائد الفيلسوف أوجلان.

أخيراً؛ هنّأ الاجتماع شعب العراق بمختلف شعوبه على توليّ الدكتور برهم صالح رئاسة جمهورية العراق الفيدرالية. كما هنّأ في ذلك شعب كردستان في إقليم كردستان العراق/ باشوري كردستان.

وأكدت الهيئة التنفيذية لحزبنا على دعمها كل خطوة تعزز أمن وسلامة الإقليم وتصون مكتسباته من قبل المتربصين به وبخاصة النظام الفاشيّ التركي الذي بات المهدد الرئيسي لأي وجود كردي".