في الوقت الذي تواردت فيه أنباء عن مطالبة أعضاء من كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإرسال قوة عسكرية إلى السليمانية لحماية التظاهرات الاحتجاجية، نفت حركة التغيير مطالبتها بتدخل أي قوة من خارج إقليم كردستان في الإقليم ، فيما عبرت أطراف سياسية في الإقليم عن رافضها القاطع لأي دعوة تسمع بالتدخل امنيا في الإقليم، واصفة مواقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وتلويحه بالتدخل لحماية المتظاهرين بـ"المزايدة السياسية".

ونفى النائب عن حركة التغيير في  برلمان كردستان، بيستون فائق، دعوة حركته العبادي إلى إرسال أي قوة عسكرية إلى السليمانية بمبرر حماية المتظاهرين"، معتبرا أن ما نقلته مواقع محلية عراقية عن نواب التغيير بهذا الصدد هو تعبير عن مواقفهم الشخصية ولا يعبر عن موقف الحركة الرسمي ".

وأكد فائق في اتصال مع ووكالتنا أن "حركة التغيير موقفها حاسم وثابت فيما يتعلق بوحدة الإقليم ورفضها أي مشروع تقسيم للإقليم إلى إدارتين كما يشاع"، مشددا على أن "مسؤولية حماية امن الإقليم تقع على عاتق قوات البيشمركة والآسايش".

وشدد في نهاية تصريحه المقتضب على أن  "التغيير لن تقبل باي قوة غير القوة العسكرية المتمثلة بالبيشمركة والقوات الأمنية المحلية على ارض إقليم كردستان".

من جهته عبر  النائب عن الجماعة الإسلامية في برلمان كردستان، سوران عمر،  عن موقف حزبه قائلا "إننا نرفض استقدام أي قوة عسكرية أو أمنية من بغداد إلى الإقليم بمبرر حماية المتظاهرين".

وأضاف عمر في تصريح لوكالتنا :" لم نسمع بهذه المطالب وإن كانت قد صدرت من أحدهم فهي بالتأكيد لا تعبر عن موقف المعارضة في الإقليم، وموقف المعارضة واضح وصريح بهذا الخصوص، فلن ندعو بغداد لحمايتنا ولن نطالب لا الآن ولا في المستقبل بغداد  بإرسال أي قوة "،  مشيرا إلى أن "القوات التي أرسلها العبادي إلى المناطق الكردية ومنها الحشد الشعبي ارتكبت مجازر بحق أهلنا في دوز وغيرها من المناطق التي يسكنها الكرد، وهي التي انتهكت حرمة البيوت الكردية وأحرقت منازل الكرد وهجرتهم،  فكيف نطالب بقوات فعلت ما فعلته بالكرد في كركوك والمناطق الأخرى أن تأتي لتحمينا ".

 واعتبر موقف العبادي وتصريحاته حول حماية المتظاهرين "مزايدة سياسة"، وأكد قائلا : إن "مشاكلنا في الإقليم شأن داخلي  ومشكلتنا ستظل محصورة في الإقليم وليس لن نسمح  لبغداد ودول الجوار بالتدخل"، ملفتا إلى إن ما تروجه الحكومة في الإقليم عن تسييس للاحتجاجات وتدخلات خارجية هي عارية عن الصحة، مطالب المتظاهرين مشروعة، والاحتجاجات في الإقليم سببها سلطة فاسدة تتحكم بإيرادات الإقليم وتقصي المواطن من خيراته وتمنع عنه العيش الكريم".

أما النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان، سالار محمود، اعتبر أن" أي دعوة لتدخل العبادي إنما هو مطلب غير منطقي"،  وشدد على أن حزبه " يرفض أن تتدخل الحكومة الاتحادية بأي شكل من الأشكال في شأن إقليم كردستان لان تلك الحكومة هي نفسها التي تطبق بحق الإقليم إجراءات مجحفة وتتعدى على حقوق الإقليم الذي كفله الدستور العراقي، والعبادي هو نفسه الذي سمح لقواته بالتعدي على العائلات الكردية" .

وأضاف محمود في تصريح لوكالتنا: "إننا في الوقت الذي نعتبر فيه الاحتجاجات التي يشهدها الإقليم حق مشروع للمواطنين نرى بل ونؤكد على انه من الضروري أن تحل جميع المشكلات في إطار المؤسسات الدستورية وتحت قبة البرلمان"، وأشار إلى "أن الأزمة التي يعيشها الإقليم والخلافات السياسية لن تكون لصالحه كمان أن استمرار الخلافات بين الإقليم وبغداد لن يكون في صالح الطرفين".

وختم النائب تصريحه قائلا "لن نقبل أن تطأ أي قدم عسكرية غير كردية ارض إقليم كردستان".

من جانبه أكد رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة، برهم صالح، أن الحل في كردستان ينبغي أن يتم بالحوار بين القوات الرئيسة في الإقليم"، مشددا على أن "الحديث عن استخدام القوة العسكرية من بغداد لحسم المشكلات يعد أمراً مدمراً".

وذكر صالح  في تغريدة له على حسابه في “تويتر” أن “الحل في كردستان بالحوار بين القوى الكردستانية الرئيسة”، لافتا إلى أن “الحديث عن استخدام قوة عسكرية عراقية من اجل حسم المشكلات أمر مدمر، يضاف إلى الكوارث الأخرى الأخيرة.

وأضاف صالح  أن "هذا التوجه هو بالضد من مصالح الشعب الكردستاني والعراق أيضا”، مبيناً أن "الانتخابات الشفافة هي الحل لازمة الحكم في كردستان".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد لوّح بالتدخل لحماية المحتجين في إقليم كردستان، وقال العبادي -في مؤتمر صحفي أمس الأول إنه لن يقف موقف المتفرج إذا ما حصل قمع أو اعتداء أو خرق ضد المواطنين في إقليم كردستان العراق وسيحاسب المتسببين في ذلك، مؤكدا أن من واجب الحكومة العراقية حماية المتظاهرين وحرية التعبير في أي مكان بالعراق.

 وشهدت مدن وبلدات في إقليم كردستان غالبيتها في محافظة السليمانية، ثاني محافظات الإقليم، تظاهرات احتجاجية خلال الأيام الثلاثة الماضية تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 200 بجروح.

وتسبب تصاعد التظاهرات بأزمة داخل حكومة الإقليم بإعلان حزبين وهما حركة التغيير والجماعة الإسلامية انسحابهما منها، واستقال رئيس برلمان كردستان يوسف محمد.