وكانت المحكمة العليا في بروكسل قد صادقت، 28 شهر كانون الثاني الجاري، على قرار أصدرته محكمة الاستئناف حول عدم اعتبار حزب العملّ الكردستاني منظّمة إرهابيّة، حيث جاء في نصّ القرار أنّ "الحرب الدائرة في تركيا ليست حرباً دوليّة.. ولا يخضع الكفاح الذي يخوضه حزب العمّال لقانون مكافحة الإرهاب في بلجيكا.. وعليه فإنّ المحكمة لا تعتبر هذا الحزب منظّمة إرهابيّة".

وشارك في المؤتمر الصحفي، الذي انعقد اليوم الخميس، محامو الدفاع، الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب رمزي كارتال، عضو المجلس القيادي في المؤتمر الوطني الكردستاني زبير آيدار، عضو كتلة الاشتراكيّين الديمقراطيّين في البرلمان الأوروبي أندرياس شييدر وعضو كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، فرانجويس ألفونسي، بالإضافة إلى شخصيّات دبلوماسيّة أوروبيّة.

وأكّد المشاركون في المؤتمر على أنّ قرار المحكمة البلجيكيّة "يفتح طريقاً جديدة للحلّ" مشيرين إلى أنّ تصنيف الاتحاد الأوروبي لحزب العمّال الكردستاني على أنّه "منظّمة إرهابيّة" يضع عوائق أمام تحقيق السلام و"هذا القرار صائب بمضمونه، ويمكن أن يوقف الدولة التركيّة عند حدّها، حيث أنّها بذريعة محاربة الإرهاب، دخلت إلى الأراضي السوريّة واحتلّت أجزاء منها".

وشدّد فرانجويس ألفونسي على أهمّية القرار، مضيفاً بالقول "من الآن فصاعداً، سنكثّف جهودنا في سبيل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لأن تسير على درب المحكمة البلجيكيّة.. يجب أن يعمّم القرار على كافة الدول الأوروبيّة".

بدورهم، أكّد محامو الدفاع في قضيّة حزب العمّال الكردستاني، أنّ قرار المحكمة "خطوة صحيحية وإيجابيّة لصالح القضيّة الكرديّة.. كان السيّدان آيدار وكارتال يمثلان أمام المحاكم بتهمة الإرهاب، لن يحدث هذا الأمر مرّة أخرى".

وأوضح الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب أنّ الدولة التركيّة مارست أعتى أنواع الظلم بحقّ الشعب الكردي و"جرى كلّ ذلك برعاية ودعم حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.. في تركيا وبذريعة محاربة الإرهاب، تعتقل السلطات السياسيّين الكرد والبرلمانيّين الكرد ورؤوساء البلديات الكرد.. بالذريعة ذاتها احتلّت تركيا مدناً في شمال سوريا وروج آفا.. يجب أن يعي السياسيّون وصنّاع القرار الأوروبيّين هذه الحقيقة وعليهم أن يرفعوا اسم حزب العمّال الكردستاني من لوائح الإرهاب".

كما أشار زبير آيدار إلى أنّ "الحقيقة تجلّت بشكل صريح من خلال قرار محكمة بروكسل.. يجب أن تعترف أوروبا بأنّ لوائح الإرهاب الخاصّة بها فيها أسماء لا يجب أن تتواجد، فتلك اللوائح تخدم مصالح الدولة التركيّة التي تلعب دوراً هدّاماً في عدّة دول، خاصّة في سوريا، العراق وليبيا".

وختم آيدار حديثه قائلاً: "نحن طرف في الصراع الدائر، لكنّنا نكافح لأجل قضيّة شعبنا. نحن مستعدّون دوماً للحوار، إذا ما كانت الدولة التركيّة جادّة فيه، فأيّ طريق يفضي للسلام، نحن سبّاقون للسير فيه.. ونعاهد شعبنا بأنّنا سنواصل نضالنا السياسي المشروع حتّى نحقّق أهدافنا".