وغالباً ما تتجاهل وزارة العدل والمحكمة الدستورية والمحاكم المحلية، تقارير معهد الطب الشرعي والتي مفادها "لا يجوز تركهم في السجون" فيما يتعلق بالحالة الصحية للمعتقلين المرضى . كما يريد أهالي المعتقلين حل المشكلة على الفور والإفراج عن أقاربهم.

وفي ذات السياق،تحدث مدير اتحاد الجمعيات الحقوقية والدفاع عن الأسرى والمحكومين (MED TUHAD-FED) صالح تكين لوكالة فرات للانباء ANF حول هذه القضية. مشدداً على ضرورة حل هذه القضية بكل قيم إنسانية خارج وجهات النظر السياسية. وذكر تكين إن السجناء المرضى يتعرضون لمعاملة سيئة من خلال منعه من ممارسة حقه في الصحة إلى تأجيل عقوبته، مؤكداً أن العلاج الطبي لم يعد متاحاً داخل السجون.

واكد تكين ان الجهات المختصة والمسؤولين يتخذون قرار الافراج عن المعتقلين المرضى عندما يصلون إلى حد الموت، أو يفقدون حياتهم في السجن وقال: "قضية السجناء المرضى لم تكن أبدا من بين الأجندة الرئيسية في تركيا. هناك العشرات من المعتقلين المرضى غير قادرين على النهوض او العيش  بمفردهم.  كما اجرت العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة ومن ضمنها نحن لقاءات مع المعتقلين بخصوص هذا الموضوع. حتى اننا نقلنا هذه القضية إلى   مندوبي الاتحاد الأوروبي، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة. إذا ما وضعنا هذه الخطوة جانباً، فسيصاب المعتقلون  بأمراض مزمنة. وفي الآونة الاخيرة تم اعتقال احدى أمهات السلام مقبولة أوزبك رغم معاناتها من امراض مزمنة. إن التوقيف شرط لاتخاذ التدابير، لكن يتم استخدامه بطريقة تعرض حياة الناس للخطر. هذه الحقيقة يجب ان تؤخذ في الاعتبار".

وأشار تكين إلى أنه رغم صمت الحكومة الحالية، إلا أن ضعف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني يفاقم مشكلة السجناء المرضى وقال: "إن صحة السجناء المرضى معرضة للخطر بشكل متزايد، لأن منظمات حقوق الإنسان المستقلة غير قادرة على التحقيق في السجون وعدم تبادل المعلومات حول ما إذا كان بإمكان المحتجزين الاستفادة من الرعاية الصحية أم لا. ضعف العديد من منظمات المجتمع المدني في مواجهة هذه المشكلة يجعل عملنا أكثر صعوبة، كما إننا نواجه صعوبة في الوصول إلى السجناء المرضى الموجودين على قوائمنا. هناك سجناء مرضى في العديد من السجون من أدرنة إلى البحر الأسود، ومن وسط الأناضول إلى وان. لم يتم الرد على طلباتنا لأننا وحدنا من نعالج هذه القضايا".

وفيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها الاتحاد قال تكين: "ندرس حقوق الانسان ونعد تقارير عنها ونرفعها الى المؤسسات ذات العلاقة. عملنا في بعض الاحيان يمر دون ان يلاحظه أحد بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد وهناك ضغط كبير على الصحافة المعارضة، كما هناك مشاكل جدية في اشراك الرأي العام حول طلباتنا وتقاريرنا. و السلطات التركية تحاول التقليل من اهمية وفعالية اعمالنا، على الرغم من أن أعمالنا شفافة ومفتوحة للرأي العام. لا يمكننا حتى نشر تقريرنا عن السجون في الخارج، لهذا نحن مجبرون على الكشف عن هذه القضايا امام  المؤسسة بصعوبة".