وصدر بيان مشترك وقع عليه مجموعة من الأكاديميين، السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الإيطاليين بينهم أستاذ جامعة "بيروجيا" ماورو فلوبي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا باولو مادالينا، رئيس غرفة المحكمة الإيطالية العليا دومينيكو جالو، محامي القائد أوجلان لويجي ساراسيني، مستنكرين العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان. ودعا البيان الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية ولجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات التابعة للمفوضية الأوروبية بالتحرك وتحمل مسؤولياتها تجاه العزلة. وقال البيان: إن "زعيم الحركة القومية الكردية عبد الله أوجلان، ومنذ شباط 1999 (تاريخ اعتقاله) يخضع لظروف عزلة مشددة وانتهاكات لحقوقه. هذه المعاملة من قبل الدولة التركية هي قبل كل شيء انتهاك للاتفاقات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية. وتمنع السلطات التركية حالياً الزيارات عن أوجلان، كما تمنعه من إجراء اتصالات هاتفية ولا حتى المراسلة عبر الفاكس ولا تلقي أي رسائل، كما تمنعه من لقاء باقي المعتقلين السياسيين في السجن. كما لا يحق للسلطات التركية منعه من مشاهدة التلفاز، الاستماع إلى الراديو، منع قراءة الصحف والمجلات والكتب ومراجعة الأطباء. ولفت البيان المشترك إلى حملة الإضراب المفتوحة عن الطعام بالقول: "عضو البرلمان عن الشعوب الديمقراطي(HDP) ليلى كوفن، ومن تاريخ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أعلنت الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على العزلة المفروضة على أوجلان، الذي يمثل الشعب الكردي وهو الداعي والقادر على جلب الديمقراطية والسلام للشرق الأوسط والمنطقة. كذلك هناك آلاف المضربين السياسيين اعلنوا إضرابهم منذ آذار الماضي لنفس السبب لكن وللأسف حتى الأن لم تتدخل الحكومة التركية ولا حتى حكومات الغرب والمؤسسات الدولية في مسألة العزلة وحملة الإضراب المفتوحة منذ أشهر. باسمنا نحن الموقعين على هذا البيان، نطالب الحقوقيين، نشطاء حقوق الإنسان في كل العالم، الحكومات والمؤسسات الدولية والأوروبية وممثلي المفوضية الأوروبية وخاصة لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) بالتحرك وتحمل مسؤولياتها في قضية أوجلان، والتحرك من اجل أن تتمكن عائلة أوجلان ومحاموه من لقائه. والضغط على تركيا لرفع العزلة المشددة المفروضة على إمرالي واتخاذ كل ما هو لازم بحق الجمهورية التركية للكف عن مثل هذه الممارسات". الموقعين على البيان: - أستاذ جامعة "بيروجيا" ماورو فلوبي. - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا باولو مادالينا. - رئيس غرفة المحكمة الإيطالية العليا دومينيكو جالو. - محامي أوجلان في إيطاليا، لويجي ساراسيني. - ليوناردو أرناو، رئيس نقابة المحاميين في "بادافا". - ماريو أنطونيو، الأمين العام لمشروع الحقوق. نوفي ديسابارسيدوس (لجنة العدالة والحقيقة). - روبيرت لامكايا، رئيس اتحاد الحقوقيين الديمقراطيين. - لورنزو تروكو، رئيس جمعية الدراسات القانونية الخاصة بالهجرة والمهجرين. - إيميلو روبوتي، محامي، جينوفا. - جيانلوكا فيتالي، محامي، تورينو. - غايتانو ياسكوالينو، محامي، باليرمو. - فارنكو روسو، منتدى " Diritti Lavoro". - لوكا سانتيني، محامي، روما. - سيزار انتيتوماسو، منسق قانوني، روما. - ماريا روساري داميزيا، محامية، روما. - فينتشنزو فيتا، رئيس دائرة "الأرشيف السمعي البصري للحكة العالمية الديمقراطية". - كلاوديو جيانجياكومو ،ماحمي ، روما. - ألفونسو جياني، الوكيل السابق للتنمية الاقتصادية. - ألفيرو غراندي، نائب وزارة الاقتصاد الأسبق. سوزانا ماريتي ، المنسقة الوطنية لمنظمة "انتيجون". - إيلينا فيوريني ، محامية ، جنوا. - جيوفاني روسو سبينا، عضو برلمان. - فابيو جيانيتو، عضو منظمة التنسيق من أجل الديمقراطية الدستورية في روما. - جيامبيرو فيلوتيكو، عضو منظمة التنسيق من أجل الديمقراطية الدستورية في روما. - نينو كاسيوبو، محامي، باليرمو. - فرانشيسكو باولو دي أركانجيليس ، عضو جمعية "المادة 24".