تتواصل الاحتجاجات الشعبية في الساحات منذ 8 أيام، رفضاً لإقالة وزير الداخلية التركي كل من الرؤساء المشتركين لبلديات وان، ماردين وآمد من مناصبهم في 19 آب  وتعين بدلا منهم وكلاء مكلفين من قبل الحكومة التركية.

وقيم الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي في وان المحامي أوميد دادا سياسة الحكومة التركية في التعيينات الجديدة والهجمات التي تشنها ضد المتظاهرين.

وقال دادا إن تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مستمر في سياسة الهزيمة ضد الكرد، وأن حزب العدالة والتنمية أعلن الحرب على الكرد والسياسة الكردية في عام 2015.  

كما ذكر دادا أنه بعد أن أحبط حزب العدالة والتنمية عملية السلام، هاجم المكاسب التي حققها الشعب الكردي بكل قوته.

وأوضح: "تعيين الوكلاء هو انقلاب سياسي ضد السياسة الكردية. وعندما يقيم المرء سياسة تعيين الوكلاء على البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، فإنه سيجد فيها جوانب سياسية عدة. إن سياسة تعيين الوكلاء تجسد الركن الثاني من سياسة الخضوع، فالأحداث التي تجري في إدلب وكذلك العمليات لاحتلال أراضي إقليم كردستان الفيدرالي هي أيضًا جزء من سياسة حرب لحزب العدالة والتنمية".

وأشار دادا  إلى التقييمات التي أدلى بها القائد أوجلان حول عملية التسوية في عام 1993 وقال: "السيد أوجلان كان يقول دائمًا: إن 'هناك بعض الأشخاص في الدولة يحاولون دائماً إثارة الأحداث الاستفزازية ومعارضتها. لا يزال هؤلاء الأشخاص لديهم القدرة على جلب تركيا إلى الحرب'. وبعد هذه التصريحات التي أدلى بها السيد أوجلان وعرضها أمام الرأي العام، تم فصل رؤساء البلديات المشاركين في آمد وماردين ووان في 19 آب واستعيض بهم عن الوكلاء المكلفين من قبل الحكومة التركية". 

وتابع: تتحقق بذلك توقعات القائد واحداً تلو الآخر، فالعزلة المفروضة على القائد أوجلان أصبحت أقل شدة مما كانت عليه وذلك من خلال مقاومة حملة الإضراب عن الطعام، كما التقى المحامون بالقائد أوجلان بعد مدة طويلة من العزلة. وهذه اللقاءات أحيّت آمال الشعب الكردي.

واستطرد: "لكن بتعيين حكومة العدالة والتنمية لأشخاص موالين لها في البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، قضت على هذه الآمال ووضعت تركيا في أزمات لا نهاية لها. ففي زمن الوكلاء ازدادت عمليات السلب والنهب والكراهية واليوم تسعى حكومة العدالة والتنمية من مواصلة هذه العدائية والكراهية. كما أنها تعرض الفرص في البلديات على الموالين لها ونهبت بلديات الشعب. ولكي تخفي حقيقة وكلاءها، عينتهم مرة أخرى واستولت على إرادة الشعب".

وأضاف أنه خلال السنوات الأربع الماضية كانت هناك ضغوط شديدة على الشعب التركي، وقال: "توجد سياسات مختلفة في وان ويريد حزب العدالة والتنمية إعادة تصميم وان. حيث يتم حظر جميع الأنشطة والبيانات التي تصدر من الخارج لأكثر من ألف يوم في المدينة ويستمر هذا الحظر حتى يومنا هذا. في غضون ذلك، تم استبدال ثلاثة محافظين في مدينة وان، ويواصل المحافظين الذين يتبعونهم هذا المفهوم. فجميع حقوقنا الديمقراطية في الأنشطة والفعاليات محظورة. خلال الانتخابات".

وأردف: "تم حظر أنشطتنا في جميع أنحاء المدينة والأحياء وخُفضت أعلامنا رغم حقوق جميع الأحزاب الدعائية.  زاد هذا الضغط والعنف بعد أن أمرت المحكمة مجدداً بتعيين الوكلاء من قبل الحكومة التركية على البلديات. حيث تهاجم الشرطة بوحشية شعبنا وأعضائنا. رغم عدم وجود تمثيل قانوني للوكلاء، يتم تجاهلهم  كل يوم في مدينة وان أمام مرأى العالم. كما تم اعتقال أكثر من 80 شخصاً في المدينة وتم اخضاع 38 منهم للعدالة أمس". 

اختتم دادا حديثه، قائلاً: إن "تعيين وكلاء غير منتخبين من الشعب أمر غير شرعي ومنافي للقانون وتعد سرقة. حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يتبع كل أنواع السياسات لمحاربة الشعب الكردي. والقائد أوجلان يدعو إلى السلام الاجتماعي. لكن لسوء الحظ، فإن عقلية الدولة ليست في هذا المستوى في الوقت الحالي، لهذا تمارس هذه الانتهاكات. وتعيين الوكلاء هو نتيجة لعدم حل القضية الكردية، وستستمر هذه الازمة والتوترات في تركيا ما لم يتم حل قضية الشعب الكردي".