صرح المحامي شفان جميل أوزن بأن الدولة التركية تتبع نظاماً ليس مستنداً إلى قانون او مواثيق في إيمرالي فهي تمارس نظام خاص يهدف إلى انهاء الوجود الكردي.

وقال: "لا توجد لدى تركيا أيدولوجية ثابتة وهي لا تعطي للقضية الكردية أهمية كبرى. فالعزلة التي فرضتها على القائد الكردي أوجلان هي أفعال ضد الإنسانية.

والآن تمنع محاميه وذويه منزيارته وهذا يدل على عداوة الدولة التركية للشعب الكردي". وفي السياق وجه أوزن انتقادات للجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات(CPT) لصمتها حيال هذه العزلة وقال: "إن المنظمة التي لا توضح نتائج أعمالها تفقد ثقتها وتكون محل نقاش. والتي تعمل وفقاً لمصالح القوي لا تكون مستقلة".

وأوضح: "يوجد في المعتقلات المئات من المعتقلين مضربين عن الطعام بشكل مفتوح وبدون تناوب بسبب صمت لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات(CPT) ويقاومون من أجل إنهاء العزلة المفروضة على القائد الكردي أوجلان ومن أجل تحقيق العدالة وتطبيق القوانين".

وأضاف أوزن بأن المطالب من أجل السلام والاتفاق وإنهاء العزلة هي مطالب شرعية.

وأشار أوزن إلى القرار الذي اتخذته البرلمانية ليلى كوفن من حزب الشعوب الديمقراطي(HDP) وقال: "هي لا تهتم بصحتها ولا تطالب بإطلاق سراحها، هي فقط تريد حلاً للقضية الكردية ولذلك تريد انهاء العزلة المشددة على القائد أوجلان.

لهذا يجب الاستجابة لمطالبها بشكل فوري. وأي دولة تدعي القانون الديمقراطي ستستجيب لهذه المطالب الشرعية". ونوه أوزن بأن النظام الذي يمارس في ايمرالي مرتبط بالقضية الكردية، وقال: "مهما غيرت الدولة التركية من تقارباتها وآراءها سيتغير النظام المتبع في إيمرالي.

وهي مجبرة على اتباع القوانين لذلك يجب عليها التخلي عن النظام السلطوي التي تتبعها في إيمرالي على الفور".

وأكد أوزن بأن الدولة التركية تسعى من الناحية السياسية للانتقام من القائد الكردي عبد لله اوجلان.