أنجو: سنقاوم لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي مجزرة روبوسكي مهما طال الوقت

قال فرهاد أنجو البرلماني السابق في حزب الشعوب الديمقراطي: "إن الدولة حاولت إضعافنا داخل آلية العدالة ومن ثم إخراجنا من نضالنا ومقاومتنا عبر الاعتقالات وما يتبعها من إجراءات وصولاً إلى الحكم".

وقبل ثمانية سنوات قُتل 34 قروياً بينهم 18 طفلاً في قصف للقوات المسلحة التركية (TSK) بتاريخ 8 تشرين الأول/ديسمبر عام 2011 في قرية روبوسكي التابعة لمنطقة شرناخ.

مرت 8 سنوات، ولكن حتى الآن لم يتم محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه المجزرة، ولم يوف مسؤولو الحكومة بجميع الوعود بمعاقبة ومحاكمة المرتكبين، التي قطعوها لعائلات الضحايا، وبعدها رفضت المحاكم التركية ملف قضية روبوسكي، أرسل المحامون القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) ورفضوا بحجة أن "جميع الأساليب القانونية لم تنته بعد"، نتيجة رفض السلطات والقضاء التركي، جمع محامو عائلات ضحايا روبوسكي الأدلة مرة أخرى وراجعوا مكتب النائب العام للجمهورية في قلباني.

مخططات القذرة للدولة 

وكالة فرات للأنباء التقت البرلماني السابق لحزب الشعوب الديمقراطي HDP فرهاد أنجو، الذي اعتقل لأكثر من ثلاث سنوات لدى السلطات وفقد 33 من أقاربه خلال المجزرة.

وقال أنجو إنه مرت ثماني سنوات على وقوع المجزرة، لكن لم يتم العثور على أي أدلة بعد، ولم يتم محاكمتهم ومعاقبتهم. 

وأشار أنجو إلى أن مجزرة روبوسكي في تركيا هي نتيجة لسياسة عدم محاكمة الجيش، الشرطة ومسؤولي  الدولة، وقال: "لقد مرت 8 سنوات منذ النضال من أجل العدالة، واجهت خلالها عائلات الضحايا جميع السياسات القذرة للدولة. فبدلاً من محاولتهم للعثور على القتلى ومحاكمتهم، كانوا يحاكمون من يطلبون العدالة".

وأضاف "خلال هذا اعتُقل ذوو الضحايا، وتم توقيفهم وفي كل يوم يحضرون فيه إلى قاعة المحكمة. طالبت الدولة، ومن خلال القضاء بأن نتخلى عن قضيتنا العادلة. لكننا لم نتراجع وسنصعد مقاومتنا حتى يتم معاقبة مرتكبي المجزرة".

قادة هذا البلد هم مرتكبي المجزرة

وأوضح أنجو أن الشعب التركي  قد أصيبت بصدمة من مجزرة روبوسكي، لافتاً إلى أن المشاهد في روبوسكي لا تخرج من ذهن أي شخص، ولا تزال تحيا في عقول الناس. 

وأشار إلى ما قاله رئيس الوزراء المؤقت، وقتها، رجب طيب أردوغان بأن المسؤولين سيتم مقاضاتهم ومحاكمتهم. وقال: "وجه أردوغان بعد هذا الحديث وجه الشكر للقائد العام للجيش لأنه أبدى حساسية في هذه النقطة، قتل 34 قروياً بينهم 19 طفلاً وقطعت جثثهم وتم حملهم على ظهور الخيول، وألقوا الجثث جميعهما على قاطرة، ورغم ذلك كله وجه شكره للقائد العام للجيش لأنه أبدى حساسية، ومنذ وقوع المجزرة وحتى الآن نقول نحن كعائلات نفيد أن الذين ارتكبوا هذه المجزرة هم الأشخاص الذين يقودون هذه البلاد. لذلك، ارتكبت هذه المجزرة بمعرفة السلطة السياسية".

وتابع: "منذ البداية وحتى اللحظة لم تتم مقاضاة أي سلطات ولا الإداريين في الدولة أو التحقيق معهم. لم تفاجئنا السلطة بمقاضاة أحد. ولهذا السبب فإن تصريح رئيس الوزراء كان مجرد كلمة في ذلك الوقت". 

وقال: "قل لي إن ما قلته، خطأ. لأنه تم مقاضاة عائلات الضحايا بدلاً من محاكمة القتلة. إن هذه الصدمة تتعمق أكثر مع تصرفات الدولة. يُصعدون نضالهم ومقاومتهم كل يوم لكي نمنع ارتكاب مجازر أخرى مثل مجزرة روبوسكي".

المجزرة ارتكبت بتخطيط 

وأشار أنجو إلى أنهم يتعرضون للممارسات والرفض نتيجة كفاحهم من أجل العدالة، وأضاف "مجزرة روبوسكي ليست بمجزرة ارتكبت دون سبب أو وقت محدد. هذه المجزرة ارتكبت نتيجة قصف امتد، وقبلها بحوالي 12 ساعة حلقت طائرات بدون طيار ورصدت المنطقة.

واستطرد: نحن ندرك جيداً أن هذه المجزرة  كانت مدبرة ومخطط لها. عندما ننظر إلى سياسة عدم معاقبة ومقاضاة مرتكبيها نتأكد أن المجزرة تم بطريقة مخططة من قبل الدولة. انظروا لهذا  ليس فقط ذوي ضحايا روبوسكي، ولكن أيضًا أولئك الذين ينتفضون ضد المجزرة، يخضعون لسياسات العقاب  والمحاكمة التي تحيكها الحكومة. وبعد مجزرة روبوسكي، ارتكبت الحكومة عدة مجازر ضد الأطفال في جزير، سور، نصيبين، برسوس وتل رفعت، فسياسة هذه الدولة مخططة ومستمرة".

قرار المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وسلط أنجو الضوء على قرار المحكمة الدستورية (AYM) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) وقال: "إن قرارات المحكمة الدستورية AYM والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان DMME هي بالتأكيد قرارات سياسية. روبوسكي ليست دولة حرة في هذا البلد. تم حظر زيارة العائلات إلى المقابر. تم إجبارهم على أن يصبحوا ضمن حراس القرى، وتم ترك القضية دون نتيجة، أثرت الدولة في قرار AYM وDMM بممارسات وسياسات مختلفة. والملفت للانظار إلى أنه خلال الأسابيع الأولى للمجزرة، سعت الدولة وقتها إلى إلغاء اتخاذ إجراءات قانونية. كما اتخذ مكتب النائب العام قراراً سرياً في القضية وحرك القضية إلى النيابة العسكرية". 

وتابع: "بعد كل شيء، استخدمنا جميع حقوقنا الشخصية كعائلة واحدة وطبقنا وراجعنا مكتب المحكمة الدستورية (AYM) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME)، لكن لسوء الحظ، واغلقوا القضية بحجة نقص الأدلة والأوراق. نحن نسعى جاهدين لإحياء هذه القضية والقضاة. هذا سيعيد الأمل إلى الحياة".