وقالت النائب عن محافظة كركوك عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، ألماس فاضل، في حوار مع وكالة فرات للأنباء ANF: "تم التباحث في اجتماع  اللجنة القانونية بشأن التعديلات على قانون  انتخابات مجالس المحافظات، الخميس الماضي، وقدمت اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم معاً تقريراً تم قراءته في جلسة مجلسة النواب العراقي، الذي هو  بصدد اقتراح التعديلات على المشروع".
وأوضحت فاضل أن "الحكومة  كانت أرسلت مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى مجلس النواب، ووصل هذا المقترح إلى اللجنة القانونية، التي بدورها درست هذا المقترح إضافة إلى مقترحات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومقترحات مجلس النواب، وجمعت كل هذه المقترحات في قانون موحد لانتخابات مجالس المحافظات".
وأشارت إلى أن "التعديلات التي طرحتها الحكومة الاتحادية تمحورت حول آليات العمل وطرق انتخاب المحافظين والأمور المتعلقة بحل مجالس المحافظات".
ولفتت إلى أن "القرار الذي تم اتخاذه بدمج مسودتي مجلس النواب والحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي أرسلتها المفوضية، وإعداد تقرير موحد قدمته اللجنة على وفق ما تم التوصل إليه خلال الحوارات واللقاءات، بهدف عرض القانون للقراءة الثانية في مجلس النواب قبل التصويت عليه وفقاً للسياقات الدستورية".
واستبعدت فاضل إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال العام الحالي، لافتة إلى أن الأمور تتجه إلى تأجيلها للعام المقبل.
وحول التعديلات كشفت فاضل أن أبرز الاقتراحات هي شمول كركوك بانتخابات مجالس المحافظات، التي حرم منها مواطنوها منها خلال الانتخابات السابقة بذريعة الخلافات السياسية".
وأضافت "هناك تعديلات أخرى منها أن تكون لقوات البشمركة مع القوات الأمنية الاتحادية مشاركة بالتصويت الخاص في المناطق التي تشملها المادة 140، وكذلك بالنسبة لعمر المرشح فهناك نقاش بين  اقتراحين وهو بين  25  و30  عاماً، إضافة إلى مقترح استخدام البايومتري الطويلة الأمد، ونظام سانت ليغو كذلك أن يكون عمر مجالس المحافظات 4 سنوات تقويمية فقط، وأن لا تمدد مثل ما هو عليه الحال الآن في مجالس محافظات العراق بشكل عام وكذلك مجلس محافظة كركوك المشلول حالياً، وأيضا بالنسبة للتحصيل العلمي تم معادلته مع متطلبات مجلس النواب العراقي بأن تكون وفق نفس القانون وهناك مقترحات أخرى لا تزال ضمن  دائرة النقاش".
وفيما يخض وضع كركوك قالت: إن "الوضع متأزم بالمحافظة بسبب تعامل الإدارة غير المُرضي، وخاصة فيما يتعلق بموضوع العقود الزراعية إضافة إلى المشاكل السياسية والخدمية على مستوى المحافظة"، مشيرة  "نحن الآن في مجلس النواب العراقي بصدد العمل على إلغاء قرارات مجلس قيادات الثورة في اللجنة القانونية وهناك لجنة من مجلس الوزراء تضم 3 برلمانين من مكونات محافظة كركوك و3 من أعضاء مجلس المحافظة كركوك بالتنسيق مع الهيئة التنسيقة لمجالس محافظات العراق لحل الإشكالات الزراعية". 
ولفتت إلى وجود "انتهاكات في مناطق ساركران وبلكانة حيث تم تهجير المواطنين الكرد من منازلهم وقراهم في سركران وإسكان العرب "البدو" الذين تم جلبهم من مناطق أخرى، قمنا بتقديم شكاوي رسمية والتباحث حولها مع رئيس مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية للتدخل وإيقاف الانتهاكات الممنهجة، التي تؤثر سلباً على حياة مواطني كركوك وعلى التاخي في المحافظة، ونرفض بل سنقف بوجه أي  تغييرات ديمغرافية تحصل على مستوى المحافظة".
وشددت على أن " كركوك تحمل رمز شدة الورد والتي تعني مدينة التاخي والمحبة للجميع ولا يمكن التعامل وفق مبدأ التغيرات الديمغرافية واعتباره واقع حال ونطالب بتطبيق المادة 140 وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة".
ويذكر أن الحكومة السابقة قررت  دمج الانتخابات المحلية التي كان من المفترض إجراؤها في 2017 مع التشريعية العام الماضي "لضغط النفقات."

وبسبب الخلافات السياسية تقرر إجراؤها نهاية 2018، ثم أُجلت مرة ثانية إلى تشرين الثاني 2019.