تستمر مقاومة الشعب الكردي ضد الاستيلاء على بلدية جولميرك واعتقال رئيسها المشترك محمد صديق آكش.

ذكر البرلماني عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، وزير جوشكون بارلاك، إن الحكومة تحاول تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه في الانتخابات من خلال الانقلاب السياسي، وقال إن الشعب بمقاومته سيحبط هذه المحاولة الانقلابية.

وأكد "بارلاك" أن النظام الانقلابي الذي تستخدمه حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP) ضد الكرد قد وصل إلى مستوى جديد، وقال: "أساس تحالف الجمهور هو معاداة الكرد، والهدف المشترك لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية هو القضاء على الوجود السياسي للكرد وممثليه، وقد بدأت حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بنظام الوكلاء من جديد لأنها لم تتمكن من كسر إرادة الشعب الكردي على الرغم من الضغوط والقمع التي مارستها طيلة 9 سنوات".

وأعلن البرلماني عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أن حزبه يؤيد الديمقراطية دائماً وقال: "عمليات التطبيع والتليين لا يمكن أن تحدث في تركيا بشكل مستقل دون القضية الكردية، ومع تعيين الوكيل رأينا أن هذه السلطة السياسية تتحدث عن عملية خارجة عن الإرادة السياسية للكرد، باختصار، يقول حزب العدالة والتنمية (AKP) لحزب الشعب الجمهوري (CHP): "تعالوا لنضرب الكرد معاً"، وينبغي لجميع الجهات الفاعلة في المعارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري، أن تعرف هذا جيداً؛ لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية في تركيا مالم يُطبق حل ديمقراطي للقضية الكردية، ولا بد أن السنوات التي قضوها مع فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية قد أظهرت لهم ذلك، ونأمل ألا تصبح الجهات الفاعلة التي تسمي أنفسها ديمقراطية، جزءاً من لعبة حزب العدالة والتنمية".

وأشار البرلماني بارلاك إلى أن مقاومة الحزب والشعب ستمنع نظام الوكلاء من الانتشار إلى المدن الأخرى، وقال: "لقد فهم الشعب الكردي هذا جيداً منذ مائة عام: إن لم نحصل على حقوقنا من خلال المقاومة، فإن عقلية الحكومة لن تضع وكلاءً في بلدياتنا فحسب، بل في منازلنا أيضاً، وستمنعنا من التحدث بالكردية حتى في منازلنا، الكرد أمة نالت كل حقوقها بالمقاومة، ولذلك، فإن فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ستسعى لتوسعة نظام الوكلاء جغرافياً، لكن برأيي، مقاومة شعبنا ستغلق المجال أمام ذلك".