بموجب معاهدة لوزان التي اصدرت عام 1923، تم تمديد قضية الكرد التي كان عمرها 200 عام الى مئة عام اخرى ، على مدى ال 50 سنة الماضية خاض الكرد نضالا ومقاومة من اجل الحصول على حريتهم وحقوقهم الاساسية، وكان لهذا النضال وقع وتاثير كبير على سير مجرى التاريخ . لكن وبعد مرور القرن الثاني على معاهدة لوزان ؛ لا تزال مشكلة الكرد قيد المناقشة.

وفي السياق، تحدثت صباحات اردوغان ساريتاش النائبة عن حزب الخضر اليساري في سيرت لوكالة فرات للانباء حول لوزان و ما يتوجب على الكرد القيام به حيال هذه العملية . 

وذكرت ساريتاش انه عندما تم توقيع معاهدة لوزان في 24 تموز 1923 ، لم يؤخذ الكرد بعين الاعتبار ،  كما تم تركهم غير مستقرين ، قامت دول المنطقة الحاكمة باتباع سياسات التدمير، الانكار والابادة الجماعية بحقهم وقالت : يجب تفسير هذا الوضع تاريخيا وخصوصا من الدول التي وافقت ووقعت على ما ورد في معاهدة لوزان .

دور انكلترا وفرنسا

ولفتت ساريتاش النظر الى ان الدول تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية وتابعت : "إن ظروف القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين ليست هي نفسها بالتأكيد، انها حقيقة تاريخية، الدول التي وقعت على الاتفاقية مسؤولة عن الإبادة الجماعية التي حدثت بحق الكرد، ولكي يتمكنوا من تحرير أنفسهم من هذه المسؤولية والعودة عن تلك السياسات الخاطئة في ذلك الوقت ، يجب عليهم فورًا سحب توقيعهم من نص الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص، يجب على إنكلترا وفرنسا لعب دورهما في حل القضية الكردية، واتخاذ خطوة نحو الحل، ورؤية مسؤوليتهما التاريخية واتخاذ الخطوات اللازمة لايجاد حل ديمقراطي في هذا الصدد".

"يجب تغيير موقف الدول التي وضعت بصمتها على نص الاتفاقية"

وقالت ساريتاش إنهم بصفتهم ممثلين للكرد في القضية الكردية ، كانوا دائمًا مؤيدين للحل الديمقراطي، وتابعت : "معاهدة لوزان المستمرة منذ مائة عام، هي المصدر الاساسي لعدم التوصل لحل للقضية الكردية. وانطلاقا من هذا المفهوم، و في المقام الأول، يجب على تركيا، أن تغير موقفها الذي دام مائة عام من مقتضيات الاتفاق  وأن تظهر موقفًا بشأن الحل في القرن الجديد، وخلال هذه الفترة، يجب على جميع الأطراف إظهار موقف أكثر ديمقراطية وأخلاقية، اتفاقية لوزان هي المصدر الرئيسي للقضية الكردية ، في هذا الاتفاق ، حيث ترك الكرد دون استقرار ، لم يتم الوفاء بالوعد بعدم عرقلة اللغة والاختلاف في تركيا. استمر الحظر المفروض على اللغة الكردية مع سياسات الصهر، المسألة الكردية بطبيعتها مسألة حرية وحقوق إنسان. ان الكرد يطالبون تركيا بحريتهم وحقوقهم الاساسي.

"على الكرد ان يشرحوا للعالم وضعهم بالتفصيل

وذكرت ساريتاش أن تركيا لم تتمكن من المضي قدما في سياساتها على مدى المائة عام الماضية، ولم تكن قادرة على أن تصبح ديمقراطية، ولم تستطع حل مشاكلها، لن تستطيع الاستمرار بهذه الطريقة، وقالت : "يمكن للمرء أن يقول إن السبب الرئيسي لذلك هو الفشل في حل القضية الكردية. يريد الكرد تحقيق السلم الاجتماعي في تركيا ويرغبون بوجود جمهورية ديمقراطية قادرة على حل القضية الكردية. ومع تحقق الديمقراطية في بلد يضمن فيه المرء حقيقة العيش مشترك ، يريدون أن تُضمن مطالبهم بحقوقهم والحرية من خلال دستور ديمقراطي ويريدون حقهم في العيش المشترك، في البلدان الديمقراطية ، هذه المطالب معقولة جدا، إن قبول هذه المطالب، وعدم تحقيق حل ديمقراطي بقدر ما يضر بالكرد، يضر بالدولة التركية. يجب على الكرد التعبير عن الظلم الذي لحق بهم قي لوزان بطريقة حقيقية وعلى أساس قوي لكل من الجمهور التركي والرأي العام العالمي. ومن أجل إنهاء هذا الظلم و تحقيق مطالبهم لايجاد حل ؛ يجب عليهم التعبير عن رغباتهم ومطالبهم للدولة التركية ودول العالم والمنظمات الدولية بالتفصيل. القضية الكردية قضية سياسية، وحلها سيكون سياسيا".