عوائل شهداء عفرين تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للكشف عن مكان جثامين الشهداء؟

نددت عوائل الشهداء في عفرين بجرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها وانتهاك حرمة مزار الشهداء في عفرين، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل للكشف عن المكان الذي تم نقل جثامين شهداؤهم إليه.

بعد أن احتلت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مدينة عفرين، مارست جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية بحق أهالي عفرين من خطف وقتل واعتداء، وفي الآونة الأخيرة قامت بنبش قبور شهداء مقاومة العصر وإخراج جثامينهم ونقلها الى مكان مجهول، وإظهارها على شكل "مقابر جماعية".

وتقوم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يومياً وبشكل ممنهج بانتهاكات حقوق الانسان في عفرين والمناطق الأخرى المحتلة، وآخر ما قامت به هو تدمير قبور شهداء مقاومة العصر، فقد قصفت مقبرة الشهيد سيدو التي أنشأت قبل ثورة روج آفا أثناء احتلال مدينة عفرين.

كما تم تدمير مقبرة الشهيد رفيق من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته وتم استيطان عوائل المرتزقة الذين تم جلبهم عام 2020 في مكان المقبرة.

وأقدمت سلطات الاحتلال التركية ومرتزقتها على تحويل مزار الشهيدة آفيستا خابور والتي ضمت جثامين 258 شهيداً وشهيدة من وحدات حماية الشعب والمرأة، إلى سوقٍ لتجارة المواشي.

ولجأ الأهالي إلى تشييد مزار رابع في عفرين يوم الـ 13 آذار 2019 ، على إثر ازدياد عدد الشهداء وصعوبة الوصول إلى المزارات الأخرى، نتيجة تقدم قوات الاحتلال التركي ومرتزقته والقصف العنيف الذي كان يطال المدينة، وضم ذلك المزار جثمان 73 شهيداً وشهيدة.

تحدث عضو منظمة حقوق الانسان في عفرين جبرائيل مصطفى حول هذا الموضوع وأوضح أن إرهاب الدولة التركية ليس الأول ولا الأخير، وقال: "أدعت وكالة الأناضول التابعة لدولة الاحتلال التركي، العثور على "مقبرة جماعية" في عفرين، وحملت وحدات حماية الشعب والمرأة المسؤولية عن هذه "المقبرة". 

وأضاف مصطفى في حديثه: "من الناحية القانونية والحقوقية، المقبرة الجماعية تعني أنه هناك العديد من القتلى دفنوا تحت التراب في حفرة مع ثيابهم التي كانوا يلبسونها اثناء قتلهم، ولكن حينما نشاهد صور جثامين الشهداء الذين تم استخراجهم من المقابر نرى بأنها ليست مقبرة جماعية، نرى بأن كل قبر منفصل عن الآخر ومكانه واضح وكل جثة ملفوفة بكفن ودفنت حسب الأصول والمراسيم التقليدية، فأنا من عفرين ولي ثلاثة أقرباء في هذه المقبرة، وإذا كانت دولة الاحتلال التركي تدعي بأنها "مقبرة جماعية"، فلتقم بتسليم الجثامين لعوائلهم".

وتابع مصطفى حديثه مشيراً إلى إفلاس دولة الاحتلال التركي من الناحية الحقوقية والقانونية والسياسية وقال: "حينما تستغل الدولة التركية هذا الموضوع، فهي قضية جنائية، ولكل قضية جنائية أسس وشروط لا بد أن تتحقق، وهي: من القاتل ومن المقتول وما هو سبب القتل وما هي أداة الجريمة؟ والشيء الذي يثير الانتباه إلى ان الضحايا هم أبناء عفرين المحتلة والقاتل هو النظام التركي ومرتزقته!! ولدى البحث عن أدوات الجريمة، سوف نجد بأنها الطائرات الحربية التركية والمسيرة بدون طيار؛ ولذلك نطالب بتشكيل لجنة دولية للذهاب ورؤية جثامين الشهداء والكشف عنها، ونحن ندرك تماماً بأن الجريمة ثابتة على الدولة لتركية من الناحية القانونية".

كما أوضح مصطفى أنه منذ احتلال تركيا لعفرين، فإن كافة التقارير توضح بأن تركيا مسؤولة عن جميع الجرائم التي تمت وتتم ارتكابها، حيث وصلت افعالها الى مستوى جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، ومن بين تلك التقارير، تقرير لجنة البحوث الدولية السورية المرتبطة بمجلس حقوق الانسان ومرتبط بشكل مباشر بالأمم المتحدة، هذا التقرير تم نشره في آذار 2021 ويوضح التقرير بأن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مسؤولة عن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في عفرين.

وأكد جبرائيل مصطفى على أن دولة الاحتلال التركي تدرك تماماً بأنها مزار الشهداء وليست "مقبرة جماعية" كما تزعم؛ ولكنها تتقصد خداع المجتمع الدولي.

وأبدى مصطفى استعدادهم من الجانب الحقوقي والقانوني، تقديم كافة التقارير والوثائق والأدلة إلى المجتمع الدولي، وقال: "تركيا ترتكب جريمة بفعلتها هذه، ولذلك عندما كشفنا جميع الملفات للرأي العام، تم إثبات بأن الدولة التركية كاذبة في كل ادعاءاتها؛ وخيم الصمت على النظام التركي الآن، ولكننا لا نقف مكتوفي الأيدي، بل نطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات القضية والكشف عن مجرمي الحرب وقتلة أبنائنا الشهداء".

وفي نهاية حديثه، أشار عضو لجنة حقوق الانسان في عفرين جبرائيل مصطفى إلى اتفاقية لاهاي في 1907والتي تنص على أنه يتوجب على الدولة التركية حماية المدنيين والقيم الاجتماعية! حيث تعتبر هذه المدافن إحدى القيم الاجتماعية، وقال: "الدولة التركية تنتهك اتفاقية لاهاي من المادة 42 وحتى المادة 56، كما أنها تنتهك اتفاقية جنيف من المادة 27 وحتى المادة 24 ومن المادة 47 وحتى المادة 78، ولذلك نستطيع القول أن الدولة التركية تنتهك جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان".

وقالت ابنة الشهيد محمد مصطفى، عايدة مصطفى والذي تم اخراج جثمانه من قبل الدولة التركية:" كان والدي يعمل ضمن قوات الأمن الداخلي /الأسايش/ واستشهد نتيجة غارة جوية لطائرات دولة الاحتلال التركي في 11 آذار 2018، ونتيجة الغارة والقصف العنيف اجبرنا على دفن جثمان شهداؤنا بالقرب من المشفى، حيث كان الدفن يوم الـ  14 من آذار 2018 خلال مراسم تقليدية للشهداء، كما كانت مراسم دفن 35 شهيداً أيضاً في نفس اليوم.

وناشدت عايدة مصطفى المجتمع الدولي، للتحقيق في هذه الجريمة والكشف عن مكان نقل جثمان والدها وجثامين جميع الشهداء الذين تطاولت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على مزاراتهم ومدافنهم.

كما قال والد الشهيد أحمد خاني، عابدين خاني أن ابنه احمد استشهد في 21 آذار 2018 وتم تشييع ودفن جثمانه تحت القصف، ودعا خاني كافة المنظمات الإنسانية لمعرفة ما فعلته الدولة التركية بجثمان ولده".