تقرير دولي: تركيا قامت بأكبر عمليات اختطاف وترحيل قسري لمعارضيها

كشف تقرير دولي عن أن تركيا نفذت عمليات تسليم "مطلوبين" غير قانونية من عدد دول أكثر خلال السنوات الست الماضية، وأكثر من أي دولة أخرى،  بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لمركز ستوكهولم للحريات "SCF".

وقال نيت شينكان مدير الأبحاث الخاصة في مركز الأبحاث "فريدوم هاوس"، ومقره واشنطن، أن تركيا قامت في السنوات الست الماضية، بعمليات اختطاف وترحيل غير قانوني لمعارضيها من عدد كبير من الدول، أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وفق موقع مركز ستوكهولم للحريات.

وأشار شينكان، في حوار له مع صحيفة فاينانشيال تايمز بشأن تقريره الذي يركز على عمليات الترحيل السري في تركيا، بما في ذلك عمليات الاختطاف من قبل المخابرات التركية، ضد الأشخاص الذي يزعم تورطهم في حركة جولن، الذي تتهمها حكومة رحب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب المزعوم في 2016- في دول البلقان.

وأضاف شينكان أن الحكومة التركية متهمة بالتورط في ممارسة ممنهجة لعمليات الاختطاف خارج الحدود الإقليمية والترحيل القسري ضد ما لا يقل عن 100 مواطن تركي من دول متعددة بما في ذلك أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وأفغانستان وكمبوديا والجابون وكوسوفو وكازاخستان ولبنان وباكستان.

وأوضح شنكان، في تقريره، أن عمليات الترحيل السري "لن تنتهي أبدًا ما دام أردوغان في السلطة"، لافتا أن هذه أولوية عالية بالنسبة لهم لدرجة أنهم، للدرجة التي تدفعها للتضحية بأهداف السياسة الخارجية الأخرى ".

في حالات مختلفة، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) إلى أن الاعتقال والاحتجاز والنقل القسري للمواطنين الأتراك إلى تركيا كان تعسفيًا وينتهك القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأعرب الفريق العامل عن قلقه "بشأن النمط الذي تتبعه جميع هذه الحالات ويذكر أنه في ظل ظروف معينة، "قد يشكل الحبس على نطاق واسع أو المنهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية في انتهاك لقواعد القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية."