أدلى الأمين العام لبلدية المدينة الكبيرة آمد عمر الله غوردوك ببيان كتابي حول عملية حذف الكتابات الكردية التحذيرية، وقيل ما يلي في البيان: "تم إرسال الرسالة يوم 27 تموز (السبت) خارج ساعات العمل بتوقيع والي آمد مراد زورل اوغلو، وتم إدراج النقاط ذات الصلة بقانون المرور على الطرق السريعة في النص وأرسل أمر رسمي من خلال الأمين الخاص، وطلب في 28 تموز عند الساعة 09:00 مساءً بحذف الرسائل النصية".

وجاء في نص البيان أيضاً: "نشرت بعض المؤسسات الإعلامية عند ساعات الصباح أخبار حول حذف الكتابات الكردية التحذيرية في شارع العزيزية امام بلدية المدينة الكبيرة في آمد، لذلك هناك الحاجة للإدلاء ببيان، لقد تم ترتيب النقاط ذات الصلة بقانون المرور بتوقيع والي آمد مراد زورل اوغلو يوم السبت (27.07.2024) وقد تم كتابة أمر رسمي من خلال الأمين الخاص ويقال إن بعض الأعمال لا تتوافق مع المعايير وطلب في 28 تموز عند الساعة 21:00 بحذف الكتابة.

وقد تم كتابة رد رسمي بتوقيع الرئيسة المشتركة لبلدية المدينة الكبيرة في آمد سرا بوجاك على رسالة والي آمد في يوم الأحد (28.07.2024) من خلال الأمين الخاص، وذكر أن أعمال الإشارات المرورية التي تنفذها بلديتنا تتم وفق معايير قانون المرور وأنظمة المرور وقد تم مراعاة حق المشاة في حركة المرور، طُلب شرح التغييرات المطلوبة بشكل واضح في الرسالة التي أرسلتها بلديتنا.

وواصل المسؤولين المعنيون ببلديتنا بحثهم عن تحديد "المشكلة" وحلها الصحيح من خلال الأمين الخاص للوالي، نائب الوالي المعني والمديرية المحلية للطرق البرية، وبما أن الكتابات الرسمية لم تنته بعد فقد كان مفهوماً أن الموضوع الذي لم يتم تضمينه في الكتابات الرسمية للولاية وتم تعريفه على أنه غير قياسي وما يريدون حذفه هي الكتابات الكردية.

والكتابات التي يريدون حذفنها هي:" المشاة أمامك والتحذير البطيء، الكتابات التحذيرية باللغة الكردية موجودة على الطرقات وعند مداخل الشوارع وأمام المدارس وهذه الكتابات مستخدمة على الطرق منذ ما يقارب الـ 15 عاماً، ونرى في الكتابة الذي يعتبره الوالي غير قياسي تم حذف اللغة الكردية فقط ولم يتم المساس بالتركية. نترك هذا للرأي العام".

تقدم المحامون بشكوى

قدم فرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية في آمد ونقابة المحامين في آمد طلب بشأن رسم الكتابات الكردية وقدموا شكاوى ضد أولئك الذين قاموا بحذف الكتابات الكردية التحذيرية.

وتمت المطالبة خلال الطلب القضائي لجمعية حقوقيون من أجل الحرية بتوجيه اتهام الأشخاص الذين شاركوا في رسم الكتابات تحت سيطرة الشرطة بارتكاب جرائم "تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، "التقصير في واجبهم"، "إلحاق الضرر بالمنازل والممتلكات العامة" واتخاذ الإجراءات.

كما وأدلت نقابة المحامين في آمد أيضاً ببيان وصرحت من خلاله أنها تقدمت بطلب إلى مكتب المدعي العام بخصوص الأشخاص الذين شاركوا في حذف الكتابات وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة "التحريض على الكراهية والعداوة" و"إلحاق الضرر بالمنازل والممتلكات العامة".