وخلال بيان له ذكر الديمقراطي الكردستاني بأنه وبعد نقل ملف انتخاب برلمان إقليم كردستان إلى المحكمة الاتحادية العليا وقيام المحكمة بتأخير النظر في الدعوى لمدة طويلة دون مسوغ قانوني بضرورة الإسراع في إجراء انتخاب مؤسسة هامة كالبرلمان، أصدرت قرارات حول قانون الانتخابات تضمن جملة من الخروقات لخصها البيان بما يلي:

قيامها بتعديل المحاور الأساسية الهامة لقانون انتخاب برلمان إقليم كردستان وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية أدى لخرقها لضمان إجراء انتخابات نزيهة إضافة لخرقها للمادتين (117 و 121) من الدستور الخاصتين باستقلالية المؤسسة التشريعية في الإقليم.

إقصاء السلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية التي جاءت في (الفقرة الرابعة من المادة السادسة/ مكرر) من قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان وجعل هذه الصلاحية منوطة بهيئة قضائية تتبع (لمجلس القضاء الأعلى) الاتحادي.

كما وأشار أن بعض الإجراءات الأخرى غير الصحيحة التي اتخذت في مجريات العملية الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان الإقليم وضعت كامل العملية أمام علامات استفهام جدية  بحسب البيان ومنها حرمان (400) ألف ناخب ما يعادل ما يقارب 20% من مجموع الناخبين في الإقليم والذين تم تسجيلهم عن طريق منظومة البايوميتري، من التصويت وذلك بحجة عدم قراءة الأجهزة الالكترونية لبصماتهم، وكذلك عدم احتساب مقاعد محافظة حلبجة بصورة عادلة.

الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة إنتقائية.