نقابة المحامين في ايله تعلق على  انقلاب الوكلاء.. ليس قانونيا 

احتج رؤساء نقابة المحامين في إيله على انقلاب الوكلاء وقالوا: "ليس له شرعية قانونية واجتماعية". 

تتواصل ردود الفعل ضد تعيين وكلاء في بلدية مدينة ميردين وبلديتي إيله وخلفتي في رها.

وأبدى رؤساء نقابة المحاميين في موش، ورها، وآمد، وشرناخ، وسِرت، ووان، وجولميرك، وآكري، وسمسور، وبدليس وأعضاء مجالس الإدارة أمام محكمة إيله رداً تجاه الوكلاء من خلال بيان.
كما انضم إلى البيان الرئيسة المشتركة لجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) "إيكين إيتر". 

وذكر "حميد جاكان"، رئيس نقابة المحامين في إيله، أنه يتم تعيين الوكلاء للمرة الثالثة، وقال أيضاً: " لقد أصبحت إرادة الشعب مرهونة. تعرض الكثير من الناس لوحشية الشرطة خلال الاحتجاجات ضد الوكلاء ". 

وذكر "قادر كاراجيليك"، رئيس نقابة المحامين في موش، والمتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين للمنطقة: "أوضح سكان المدينة موقفهم الديمقراطي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار وانتخبوا رؤساء بلدياتهم المشتركين. وفي عام 2016، تم إجراء تعديل قانوني ودخل الوكلاء حيز التنفيذ. و تحول هذا التطبيق إلى نظام. قد يكون تطبيق الوكيل قانونياً، لكنه ليس شرعياً. ونحن كمؤسسات حقوقية نطالب بالإزالة الفورية لهذا التطبيق الذي ينتهك حق الاختيار ويخالف القانون. توقفوا عن استخدام هذا التطبيق غير القانوني." 

وتابع "كاراجيليك" : "يجب على السلطات القضائية تحقيق التوفير وفقاً للقانون. ويجب أن يتخلوا عن موقفهم المتمثل في انتهاك قاعدة البراءة. نحن ضد استخدام السلطة القضائية كأداة". 

وأبدى "كاراجيليك" رداً ضد عنف الشرطة خلال الاحتجاجات ضد الوكلاء وأنهى حديثه بالقول "لا يوجد شيء أكثر شرعية من ممارسة مواطنينا لحرية التعبير وإقامة احتجاجات سلمية.

نحن لا نقبل انتهاك الحق في حرية التعبير. هذا يمهد الطريق للامتناع والتعذيب وسوء المعاملة. الجميع يعرف عن الفساد القانوني لنظام الوكلاء. يجب احترام إرادة شعب إيله ويجب إيقاف هذا الطلب على الفور". 

ثم ذهب المحامون لزيارة رئيسي بلدية إيله، "كلستان سونوك، ويشيل إيشيك".