ندّد بيان مشترك صادر عن نقابات المحامين في 14 مدينة بشمال كردستان بمجزرة "روبوسكي"، التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي وراح ضحيّتها 34 مدنيّاً، داعياَ الدولة التركيّة إلى الاعتراف بالمجزرة على أنّها "جريمة ضدّ الإنسانيّة".
وصدر البيان عن نقابات المحامين في كلّ من سمسور، أغري، آمد، إيله، جيولك، بدليس، ديرسم، جولميرك، ميردين، موش، سيرت، شرناخ، وان ورها (أورفا)، استنكرت فيه النقابات مجزرة روبوسكي.
وأشار البيان إلى "طبيعة" ارتكاب الجيش التركي لمجزرة روبوسكي، التي أسفرت عن فقدان 34 مدنيّاً أرواحهم، موضحاً أنّ السلطات لم تجري التحقيقات اللازمة لمحاسبة مرتكبيها والجهات التي أصدرت الأوامر بارتكابها.
وأوضح البيان أنّ السلطات التركيّة لم تقم بجمع الأدلّة وتحديد الظروف التي أُرتكبت فيها "الجريمة البشعة"، حيثّ تم إرسال ملفّ في 11 حزيران من العام 2013 إلى النيابة العامّة العسكريّة وتقرّر إغلاق القضيّة دون توجيه التهمة لأيّ جهة.
وأضاف بيان نقابات المحامين أنّ التحقيق أجراه مكتب المدّعي العام العسكري لهيئة الأركان العامّة و"على الرغم من التعرّف على بعضٍ من المشتبه بهم في الوقوف خلف ارتكاب المجزرة، لكنّ المدّعي العام اكتفى بقرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان التركي والذي أقرّ بأنّ عناصر الجيش قاموا بالواجبات اللازمة.. لذا تقرّر أنّه لا يوجد سبب لفتح دعوى ضدّهم، وأنّ مقتل 34 مدنيّاً، بينهم 19 طفلاً، تمّ بسبب خطأ محتمل وهذا لا يُعتبر انتهاكاً لمواد الدستور والمعاهدات الدوليّة".
وأكّد البيان أنّ عوائل ضحايا مجزرة روبوسكي وأسرهم "مهما مرّ الوقت على ارتكاب المجزرة، سيستمرّون في معاناتهم إذا ما لم يتم تقديم مرتكبيها إلى قضاء عادل ونزيه" داعياَ الحكومة التركيّة إلى الاعتراف بالمجزرة على أنّها "جريمة ضدّ الإنسانيّة" وأيضاً تحديد الجهات التي تقف خلفها وتقديمهم للعدالة.
