أجاب عضو اللجنة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) على أسئلة وكالة فرات للأنباء.

كانت هناك أحاديث ومناقشات مكثفة حول عملية "التليين والتطبيع" قبل الانتخابات وبعد الانتخابات وقبل قضية كوباني، بالنظر إلى الأحكام الصادرة في قضية كوباني، ماذا رأى للكرد من ’عملية التليين‘؟

قبل الانتخابات، أجريت دراسة تصورية مفادها أنه سيكون هناك عملية تليين تجاه الكرد بعد الأول من نيسان، حيث حاولت الحرب الخاصة ومقرها القصر والاستخبارات إنشاء هذا، كما بذلت بعض الجماعات المؤثرة في الحزب الديمقراطي الكردستاني مثل هذه الجهود لضمان حصول حزب العدالة والتنمية على أصوات بعض الكرد في الانتخابات، كما أعرب بعض الأشخاص داخل وحول السياسة الديمقراطية الكردية عن توقعهم بأنهم يريدون أن يحدث ذلك بحسن نية، وبطبيعة الحال، هناك أسباب لذلك، لقد تعرض الشعب الكردي والساحة السياسية الديمقراطية لضغوط شديدة لسنوات عديدة، وما زالوا ينتخبون رؤساء المشتركة للبلديات في الانتخابات، لكن الدولة تعيّن الوكلاء، وفي هذا الصدد، وبطريقة ساذجة، فإنهم يرغبون في عدم خلق حالة من الضغط، ويتم اتخاذ النهج وفقا لنواياهم وتطلعاتهم، وليس الوضع الحقيقي، نحن نفهم هذه التوقعات والرغبات، فالتقييم والتفسير دون الاطلاع على الحقائق لا يحقق التطلعات؛ على العكس من ذلك، فإنه يجعله بعيداً عن الواقع، قلنا إنه في مواجهة مثل هذه المحاولات لخلق التصور، لن يغير حزب العدالة والتنمية سياسته تجاه الكرد والقوى الديمقراطية، بغض النظر عما إذا كان يفوز أو يخسر، وبطبيعة الحال، لو فاز، لكان قد نفذ سياساته القمعية بشكل أكثر قسوة من ذي قبل، ولا يزال يتم تنفيذه الآن، ولكن هناك حكومة ضعيفة تابعة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ولذلك، فإنها سوف تواجه بعض نقاط الضعف في الممارسة العملية، وبما أن العقلية والسياسة الرئيسية لم تتغير، فسوف يرغبون في تحقيق نفس الهدف بطرق وأساليب مختلفة، وسيتماشى ذلك مع تحييد قوى النضال من أجل الحرية والديمقراطية للشعب الكردي واستكمال سياسة الإبادة.

لا تليين ولا تطبيع

إن التليين والتطبيع يتطلبان تغييراً في السياسات، ولم يقم حزب العدالة والتنمية ولا تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بأي تغييرات في السياسة، إن خطابات التليين والتطبيع من دون تغيير السياسات لا تعني سوى التغطية على السياسات القديمة، إذا أردنا تطبيق التطبيع، فلابد أولاً التخلي عن استخدام القضاء كأداة سياسية وهراوة، ناهيك عن التخلي عن هذا، يبدو أن هذا سيستمر بإصرار، وتجري محاولة لإضفاء الشرعية على القضاء المسيس من خلال إطلاق سراح بعض المعتقلين، وقد رأينا أنه من الآن فصاعداً سيتم استخدام القضاء كأداة سياسية، في إعداد لائحة الاتهام التي تستر على مقتل سنان آتش، وفي القرارات المتعلقة بقضية كوباني، إن اعتقال العشرات من المشاركين في مسيرة الأول من أيار هو دليل واضح على أن الضغط على القوى الديمقراطية سيستمر.

ما لم تتغير السياسة تجاه الكرد، فلن يحدث ذلك

لماذا أصبح القضاء في تركيا هو الجهاز السياسي للسلطة الحاكمة، ولماذا أنشأ نظاماً غير مسبوق من القمع؟ ولماذا ينبغي تعزيز هذا النظام القائم على القمع عبر سنّ القوانين الجديدة؟ وما لم يتم الإجابة لهذه الأسئلة المطروحة، فإن خطابات التليين والتطبيع لا معنى لها سوى خداع الشعب، وقد تم تسييس السلطة القضائية إلى هذه الدرجة لقمع وتصفية النضال التحرري للشعب الكردي والقوى الديمقراطية؛ وعلى هذا المستوى، تأسس نظام القمع وفُصل الكرد عن غيرهم وأحدث انقساماً بحيث لم يسبق له مثيل في أي مرحلة أخرى على مر تاريخ تركيا، وقد مُورست ضغوط غير مسبوقة على القوى الديمقراطية لقمع النضال التحرري للشعب الكردي وتنفيذ سياسة الإبادة الجماعية بسهولة أكبر، لدرجة أنه حتى حزب الشعب الجمهوري تم إعلانه خائناً عندما أدلى ببعض الخطابات الديمقراطية، لأنه هناك اعتقاد سائد أن كل خطاب ديمقراطي يضعف سياسة الإبادة الجماعية على الكرد، ومن هذا الجانب، فإن خطابات التليين والتطبيع دون تغيير السياسة تجاه الكرد ليست سوى خداع، وربما هناك خطاب التوافق في السياسات القائمة ضد الكرد والقوى الديمقراطية.

ويقول كل من الكرد والقوى الديمقراطية إن مصدر نظام القمع في تركيا هو العزلة المفروضة في إمرالي وسياسة القمع، ويشكل نظام إمرالي أساس سياسة الإبادة الجماعية ضد الكرد، كما أن القمع الممارس على المجتمع بأكمله يستمد مصدره من السياسات القائمة في إمرالي، وهذا الأمر يصبح مفهوماً بشكل أفضل مع مرور كل يوم، وقد قال دولت بهجلي، إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تكون الأحكام التي صدرت بعد قضية كوباني سياسية وأنه ستحدث ليونة ما، وقد قالها علانية، إذا تم تبني سياستنا ستحدث التليين والتطبيع، وقد قال لـ أوزغور أوزال بالأسئلة التي طرحها عليه، إذا أظهرت عداءً تجاه الكرد، فسيتم قبولكم، وإلا فسيستمر خطابنا وتوجهاتنا تجاه حزب الشعب الجمهوري كما كان قبل الانتخابات، وكان بإمكان أوزغور أوزال أن يقدم إجابة واضحة لدولت بهجلي بالقول إن "هذه القضايا سياسية بالأساس"، إلا أنه أجاب فقط حول حادثة سنان آتش.

حزب الشعب الجمهوري يقع في فخ أردوغان

لقد تأسست السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على أساس العداء تجاه الكرد، بالأساس ولهذا السبب شارك حزب الحركة القومية في هذا التحالف، وفي هذا الصدد، ستستمر سياسة العداء التي ينتهجها حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية تجاه القوى الديمقراطية والكرد، ولكن سيكون هناك ليونة! لا يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء.

وفي الواقع، وقع حزب الشعب الجمهوري في فخ طيب أردوغان، وسيواصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المضي قدماً في السياسات القديمة، وعندما يخوض حزب الشعب الجمهوري وزعيمه العام النضال ضد هذه السياسة، سيقولان إن حزب الشعب الجمهوري وأوزال يعارضان عملية التليين والتطبيع، وبهذا الخطاب فإن السلطة الحاكمة ستلعب دورها الإجرامي والقوي في آن واحد، وبشكل أكثر دقة، هو أنه سيتم إرضاء الزعيم الجديد لحزب الشعب الجمهوري سيكون بإبداء الليونة تجاهه وأنه لن يكون بمثابة عقبة أمام السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وبهذه الطريقة، فإن المجتمع سيصوّت لصالح حزب الشعب الجمهوري ضد تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وسيكون حزب الشعب الجمهوري في وضع على عكس مطلب الشعب. 

تتواصل كافة أنواع الهجمات العنيفة ضد الكرد، بينما تجري المناقشات الدستورية في وضع من هذا القبيل، ويُراد الآن وضع قانون "التجسس التأثيري" حيز التنفيذ من خلال حزمة قضائية. كيف تقيّمون هذه المناقشات و"التجسس التأثيري" المزمع طرحه؟

يهدف حزب العدالة والتنمية من خلال ديماغوجية معارضة لدستور الانقلاب ووضع دستور مدني، إلى وضع دستور لإبادة الكرد بحيث يكون أكثر فاشية من ذي قبل، وسيرغبون في وضع دستور أساسي لتطبيع وشرعنة القمع ضد النضال التحرري للشعب الكردي، وتعد أجندة وضع الدستور الجديد هي أجندة قائمة على الحرب الخاصة ضد المجتمع، وسيكون التحالف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية هو حزب الحركة القومية، ولكن سيتم وضع دستور مدني وديمقراطي! وسيطالب حزب الحركة القومية ودولت بهجلي بوضع هذا الدستور أكثر من غيرهما! ومن الواضح أن حزب الخير وحزب الاتحاد الكبير سيكونان أيضاً على هذه الجبهة، وسيتم وضع ما يُسمى بدستور مدني مع هؤلاء، لكن هذا الدستور لن يكون ديمقراطياً، وعلاوةً على ذلك، باستثناء المواد الأولية والمواد الأخرى المرتبطة مباشرة بإبادة الكرد، لا توجد أي مواد لم يتم تغييرها في هذا الدستور، ففي السابق، كانت هناك مواد مثل المادة 168 والمادة 171 في قانون العقوبات، وبدلاً من ذلك، أقروا "قانون مكافحة الإرهاب" وترحموا على تلك القوانين، ومهدوا الطريق لوضع الجميع في المعتقلات.

كل من يقوم بالانتقاد، سيتم اتهامه بالتجسس التأثيري

يريدون من خلال سن قانون التجسس التأثيري تمرير قانون فاشي بشكل علني بحيث يكون أكثر تشدداً من جميع المواد الفاشية السابقة في قانون العقوبات، وبالأساس، عندما يُقال دستور مدني، فإنه لا يجري الحديث عن دستور ديمقراطي، ولا يمكن أن يكون هناك قانون شخصي مثل قانون التجسس التأثيري، ومع ذلك، فإن قوانين العقوبات الجنائية تبحث عن أدلة ملموسة، في حين أنه لا يوجد هنا دليل ملموس، وسيقرر القضاة ما إذا كان الشخص جاسوساً تأثيرياً أم لا، وبموجب هذا القانون، فإن أي شخص ينتقد سياسات السلطة الحاكمة سيتم اتهامه بسهولة على أنه جاسوس تأثيري، وستكون الحجة الجديدة لإعلان العدو التجسس التأثيري، وبموجب هذا القانون، سيتم اتهام جميع الكرد بالتجسس لصالح حزب العمال الكردستاني، وسيتم تقييم مطالب الكرد المطالبة بالحرية والديمقراطية وكل أنواع فعالياتهم بهذه الطريقة، ومن خلال القول بأن القوى الأجنبية تريد تقسيم تركيا، فإن الحديث عن الكرد وكردستان والحرية والديمقراطية يعني التجسس لصالح هؤلاء وسيتم معاقبتهم بهذه الطريقة، والذين يتحدثون عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي سيتُهمون بأنهم جواسيس، وباختصار وبشكل جوهري، لن يُعاقب الكرد فحسب، بل كل خطابات وفعاليات القوى الديمقراطية والقوى المعارضة للسلطة الحاكمة، بتهمة التجسس، وهذا القانون يعد إثباتاً على أن السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ليس لديها أي نية للتخلي عن السياسات الحالية، ولا يمكن أن يكون هناك تطبيع ولا حتى دستور مع هذه السلطة الحاكمة، لا يوجد شيء جيد يمكن القيام به مع هذه السلطة الحاكمة، فهذه السلطة هي سلطة الشر، ولا يمكن للإنسان التحرر من هذه الشرور إلا بدحر هذه السلطة الحاكمة.

ومما لا شك فيه أن الكرد والقوى الديمقراطية هم أكثر من يريدون تغيير هذا الدستور، ولكن لوضع دستور ديمقراطي، هناك حاجة إلى وجود ذهنية ديمقراطية وبيئة ديمقراطية، في حين لا توجد مثل هذه البيئة، ويعد كل من الكرد والقوى الديمقراطية هم الأكثر معارضة لدستور عام 1982، لكن ينبغي القول إن "السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لا ترغب بوضع دستور يقبل بالوجود والهوية والثقافة واللغة الأم للكرد، بل على العكس من ذلك، تريد وضع دستور بحيث تنكر هذه الأمور بشكل أكبر". 

ما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الشعب الكردي والقوى الديمقراطية وقوى المعارضة داخل النظام في مثل هذه المرحلة حيث يكون النضال مطلوباً لتخفيف أساليب "الحرب الخاصة المرنة"؟

إذا لم تقم القوى الديمقراطية للشعب الكردي والقوى الديمقراطية لشعوب تركيا بتأسيس تحالف نضالي ديمقراطي، فإن قوى المعارضة داخل النظام لا تستطيع أن تفعل الكثير ضد فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وقد ضعفت السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وبات الشعب رافضاً لسياسات هذه السلطة الحاكمة، ففي البداية أيضاً، رفض الشعب ذهنية حزب الحركة القومية التي تحدد سياسات هذه السلطة الحاكمة، وباتت حكومة حزب العدالة والتنمية سياسياً رهينة لحزب الحركة القومية، ولقد أدى هذا التحالف الممتد لـ 8 سنوات مضت إلى تحويل حزب العدالة والتنمية بالكامل إلى حزب الحركة القومية، ولم يعد هناك أي فرق بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وفي الواقع، فإن غالبية أعضاء حزب العدالة والتنمية السابقين هم خارج حزب العدالة والتنمية، والآن، يتواجد الذين يحمون سياسة الدولة التقليدية والذين يتقربون من حزب العدالة والتنمية فقط من أجل مصالحهم الخاصة، وأصبح حزب العدالة والتنمية بشخصيته القائمة هذه ضعيفاً للغاية، وفي هذا الصدد، زادت إمكانية خوض النضال ضد السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وقد أفرزت نتائج الانتخابات المحلية هذه الأرضية، فإذا عززت القوى الديمقراطية للشعب الكردي والقوى الديمقراطية في تركيا تحالفها وانخرطت في خوض النضال بشكل نشط ضد السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، عندها، سيكون بمقدور قوى المعارضة داخل النظام أيضاً إظهار النضال ضد السلطة الحاكمة الحالية.

ينبغي انتقاد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أيضاً بقدر انتقاد حزب الشعب الجمهوري

في الوقت الحالي، ينبغي انتقاد موقف حزب الشعب الجمهوري المناهض للسلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ولكن على الأقل، يجب انتقاد القوى الديمقراطية الحازمة، بما في ذلك حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) بذات القدر، فإذا لم تتحد القوى الديمقراطية ضد السلطات الفاشية، فلن يكون من الممكن خوض نضال فعّال ومثمر، وجميع القوى الديمقراطية، ولا سيما الاشتراكية، تعرف ذلك، ولكن لا يقومون بإنشاء تحالف قوي ضد فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وهذه مسؤولية تقع على عاتقهم، عندها، هل ينبغي توقع التحول الديمقراطي من حزب الشعب الجمهوري، أم من حزب العدالة والتنمية كما يعتقد البعض؟ لا يمكن لأي اختلافات أيديولوجية أو آراء سياسية أن تكون ذريعة في عدم إقامة مثل هذا التحالف، في حين أن اليسار في تركيا لا يُقدم على اتخاذ خطوة في مثل هذه البيئة المتأزمة في تركيا، وهذا نابع من الفهم الضيق والمحدود للتنظيم والنضال، والأهم من ذلك كله، أن القوى الديمقراطية الكردية ومكونات تحالفها، مسؤولة عن إنشاء تحالف من هذا القبيل، ويجب على القوى الديمقراطية الكردية أن تعيد التقييم مرة أخرى في التفكير خلال مرحلة إنشاء حزب الشعوب الديمقراطي وفهمها للتحالف، وهذا التفكير وفهمه السياسي وخط نضاله سيكون تماماً بمثابة استجابة لمتطلبات اليوم الحاضر، أما الطريق الثالث، الذي تم طرحه على جدول الأعمال مع تفكير حزب الشعوب الديمقراطي، هو في الوقت نفسه أيضاً الطريق الأكثر شمولاً لبناء تحالف ديمقراطي، فالذين يعارضون سياسة التحالف هم الذين يعارضون خط الطريق الثالث، ومن ناحية أخرى، فإن الطريق الثالث لا يعني عدم الانخراط في التكتيكات السياسية، بل على العكس من ذلك، فإن الشعب الكردي والقوى الديمقراطية بأمس الحاجة إلى بناء تكتيكات سياسية.

التحالف الديمقراطي الأوسع

ينبغي للشعب الكردي والقوى الديمقراطية لشعوب تركيا إقامة تحالف ديمقراطي على أوسع نطاق في هذه الفترة التي ضعفت فيها السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ومما لا شك فيه أن حزب الشعوب الديمقراطي هو حزب يضم العديد من المكونات، وفي الوقت نفسه، يمكنهم تشكيل تحالفات مع مختلف القوى والأحزاب والحركات، وبالطبع، يجب أن تكون الرغبة هي إنشاء أحزاب وحركات سياسية تحتوي على مكونات أكثر مثل حزب الشعوب الديمقراطي، ولكن قد تكون هناك أيضاً تحالفات ممكنة بحيث تجتمع فيها قوى سياسية مختلفة، ومثل هذه التحالفات يمكنها سماع أغلب القوى التي تحتاج إلى الحرية والديمقراطية، لأن هؤلاء لديهم مسؤوليات أكبر تجاه الشعب. 

ومما لا شك فيه أن الذين يشكلون مثل هذه التحالفات ويناضلون ضد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية؛ يجب على قوى المعارضة ضمن النظام أن ترفع الصوت عالياً وتناضل ضد سياسات السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بناءً على أساس مطلب الشعب، والذين صوّتوا لصالح القوى داخل النظام، لم يصوّتوا من أجل التوافق مع السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ولخوض النضال ضد سياساتهم غير المقبولة بطريقة مرنة، ونظراً لأنه جرى الحديث عن التحول الديمقراطي، فقد صوّتوا لصالح حزب الشعب الجمهوري ضد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وجعلوه الحزب الأول، عندها، ينبغي عليهم خوض النضال ضد هذه السلطة الحاكمة غير الديمقراطية، وفي الواقع، إن لم يفعلوا ذلك، فإن دعم الشعب سيتضاءل تجاههم، حيث أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يشنّان حرباً خاصة على حزب الشعب الجمهوري من شأنها أن تقلل الدعم الشعبي له، وينبغي إدراك هذه الحقيقة، ويجب على القوى التي تعمل على خوض نضال التحول الديمقراطي أن تنظم نفسها وتطور النضال.    

مع إصرار السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على شن الهجمات ضد حركتكم والشعب الكردي وقوى الديمقراطية، فإن ذلك يؤدي إلى تعميق الأزمات داخل تركيا، لدرجة أن هذه الأزمة تتعمق داخل التحالف القائم، وكلما تعمقت انعكست على الرأي العام، كيف ينبغي فهم هذا الوضع؟   

كانت سنوات التسعينيات، كما هي الحال اليوم أيضاً، هي السنوات التي تعمقت فيها الحرب الخاصة القذرة، وأقدمت الدولة التركية، من أجل قمع الانتفاضات وسحق الكريلا، على ارتكاب حوالي 15 ألف جريمة قتل على يد جناة مجهولي الهوية (التي نفذتها الدولة وحزب الكونترا)، وأحرقت ودمرت آلاف القرى، وتعرض أكثر من 5 ملايين من أبناء شعبنا للتهجير القسري إلى المدن الرئيسية الكبرى وإلى أوروبا، وأُسر الآلاف من أبناء شعبنا في السجون تحت التعذيب الشديد، ونتيجة لهذه الحرب القذرة، لم ينهار الاقتصاد فحسب، بل جلبت معها أيضاً أزمات ثقافية واجتماعية، وأفسدوا الوجدان والأخلاق الاجتماعية من خلال العداء تجاه الكرد، حيث كان كل شيء مسموح للأشخاص الذين كانوا يعادون أوجلان وحزب العمال الكردستاني والشعب الكردي، وعندما يعادون أوجلان وحزب العمال الكردستاني، فإنهم يبررون فعل كل شيء بالنسبة لهم، حيث فسدت كل القيم الاجتماعية والثقافية؛ و بالمصطلح العامي، انحرف كل شيء عن مساره، وفي تلك الفترة، أقدمت الدولة بنفسها على تهريب الهيروين لإيجاد الموارد اللازمة لشن الحرب، وحوّلت الحرب التي كان يتم شنها خلال فترة التسعينيات الدولة إلى مافيا وعصابة، واُرتكبت كل أنواع الأعمال القذرة واللاأخلاقية تحت مسمى العداء تجاه أوجلان وحزب العمال الكردستاني. 

لقد شوهت الحرب الخاصة كل شيء

كانت السنوات التسع الماضية، مثل التسعينيات، سنوات من تصعيد الحرب الخاصة القذرة، لقد تم شن حرب خاصة قذرة ضد الشعب الكردي والقوى الديمقراطية، لقد ظهرت أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، تماماً كما حدث في التسعينيات، وبما أن كل شيء مرتبط بالحرب القذرة، فقد تحول الفن والثقافة والرياضة إلى أدوات حرب خاصة ضد الشعب الكردي، إن الحرب الخاصة التي شنت ضد الشعب الكردي وقوى الديمقراطية قد أفسدت ولوثت كل شيء في تركيا، لقد أصبحت تركيا دولة فاسدة وملوثة من جميع النواحي، لقد تم إنشاء دكتاتورية فاشية لا مثيل لها في أي مكان في العالم، لقد أصبح المجتمع أعداء لبعضهم البعض، في الواقع، تم خلق حرب أهلية اجتماعية، لقد أصبحت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قوة الشر المطلق، لقد تم إنشاء فاشية تركز ليل نهار على الضرر الذي سيلحق بالمجتمع وقوى المعارضة، تم بناء نوع تركي من الفاشية لم يسبق له مثيل في العالم، ولا يمكن توقع أي شيء آخر من الحكومة التي يحدد حزب الحركة القومية سياساتها.

حاليا الدولة الموازية هي حزب الحركة القومية

خلال هذه السنوات التسع من حكم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وصل حزب الحركة القومية إلى كل مكان، من الشرطة إلى القضاء والبيروقراطية، وحالياً، الدولة الموازية في تركيا هي حزب الحركة القومية، وبما أن حكومة حزب العدالة والتنمية ليس لها هدف أو مبدأ سوى البقاء في السلطة من خلال الآلاعيب السياسية، فإنها تحاول إطالة عمرها من خلال غض الطرف عن تحول القوى المختلفة إلى دول موازية، وهذا ما يسمى سياسة أردوغان، وبراغماتية أردوغان، والآن أصبحت هذه السياسة مهزومة ذاتياً، لقد أصبح حزب الحركة القومية دولة موازية تضم جميع العصابات والقوى العسكرية، ما قيل ذات مرة عن فتح الله يقال الآن عن حزب الحركة القومية، حقيقة أن دولت بهجلي يطلق التهديدات كل يوم ويضبط الحكومة والقوى السياسية الأخرى والتي تنبع من هذا الموقف المتمثل في كونها دولة موازية.

تركيا هي دولة الابتزاز والفدى في العالم

قامت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بتهريب الهيروين لجمع الأموال من أجل الحرب، وقامت بتهريب الأسلحة، ومن خلال جذب جميع مراكز المال الأسود والمافيات والعصابات الأوروبية إلى تركيا، فقد وفرت الموارد لاقتصادها من خلال المال الأسود، والآن، أصبحت تركيا البلد الذي تتمركز فيه جميع منظمات المافيا، بالإضافة إلى ذلك، فهي تؤوي وتغذي تنظيمات العصابات مثل داعش، ومن ثم تقوم بتسويقها عندما يحين الوقت، لقد أصبحت تركيا الآن دولة الابتزاز، دولة الفدية في العالم، مثل هذا البلد لا يعاني فقط من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، تتم جميع أنواع الأعمال القذرة في هذه البيئة، الفترة التي أصبح فيها تعاطي المخدرات أكثر انتشاراً في تركيا كانت فترة حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ومرة أخرى، زاد جر النساء إلى الدعارة خلال هذه الفترة من السلطة، كما زادت جرائم قتل النساء خلال هذه الفترة، تحافظ هذه الحكومة على سلطتها من خلال كراهية النساء، يُنظر إلى المرأة على أنها شيء تنشأ عليه السلطة والسيادة، وفي هذا الصدد، ينفذون سياسات تكسر إرادة المرأة.

لقد تغلبت العصابات حتى على الدولة القانونية

إن الحرب القذرة تلوث الدولة والمجتمع وكافة المؤسسات، إنها تخلق أساساً لظهور مجموعات من العصابات، وفي هذا الصدد، تندلع معارك بين هياكل أصبحت عصابات تعتمد على شركائها في السلطة، لقد فاقت العصابات حتى مستوى الدولة القانونية؛ ولذلك أصبحت الدولة نفسها دولة عصابة، الصراع أمر لا مفر منه في مثل هذا المكان، والآن لم يظهر سوى جزء من تلك العصابات، هناك عصابات لا تعتمد فقط على حزب الحركة القومية، بل أيضاً على حزب العدالة والتنمية، العصابات التابعة لحزب الحركة القومية بدأت بالفعل في التنظيم وازدادت قوتها بقولها "الوطن، الأمة، سقاريا"، أولئك الذين يعتمدون على حزب العدالة والتنمية ينظمون أنفسهم ويزدادون قوة من خلال قول الدين والإيمان والصلاة، لقد أصبحت تركيا الآن دولة مقسمة بين العصابات القومية الدينية، وسوف تتزايد الحرب بين هذه العصابات، ولن يمنحهم حزب الحركة القومية والعصابات التي تحت حمايته الفرصة المتاحة لهم، قائلين "عندما يتعلق الأمر بالوطن، الباقي مجرد تفاصيل"، لقد أصبح هذا الشعار هو الشعار الأساسي لكل الفاشيين والعصابات والقوى المناهضة للكرد والديمقراطية.

وبينما تستمر الحرب بين إسرائيل وحماس، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 35 ألفاً، ردود الفعل تجاه إسرائيل تتزايد يوما بعد يوم، ومن ناحية أخرى، يواصل الرئيس التركي أردوغان دعم حماس بشكل أكثر صراحة، ما هو الوضع الحالي للهجمات الإسرائيلية على فلسطين وتأثير أردوغان على نضال الشعب الفلسطيني؟

يعود تاريخ الصراع اليهودي العربي إلى ثلاثة آلاف عام، وهذا القتال كان موجوداً قبل الإسلام، والتفاهمات الدينية والقومية تضمن استمرار هذا القتال، ولا يمكن لهذه المعركة أن تنتهي إلا بالتخلي عن عقلية القومية الدينية والدولة القومية، ولا يمكن حل هذه القضية عن طريق تدمير بعضنا البعض، وفي هذا الصدد، فإن الكونفدرالية الديمقراطية، التي تعبر عن حكومة ديمقراطية غير حكومية تعترف فيها جميع المجتمعات ببعضها البعض، هي الحل الوحيد، هذا ليس كونفدرالية من الدويلات، إنه نظام ديمقراطي تكون فيه جميع الطوائف العرقية والدينية المختلفة حرة ولها حكومتها الخاصة، ويتم تنظيم جميع الشرائح الاجتماعية الأخرى أيضاً على أساس ديمقراطي، وتجتمع معاً في تشكيل كونفدرالي ديمقراطي، ويمكن للفلسطينيين واليهود أن يعيشوا معاً في مثل هذا النظام الديمقراطي، هذا النظام الديمقراطي ليس نظاماً يصبح فيه أحدهما دولة ويهيمن على الآخر، إنه نظام يتمتع فيه الفلسطينيون بالحرية والحكم الذاتي في أرضهم، هذه هي الطريقة لحل القضايا في القرن الحادي والعشرين، ومن الضروري التغلب على عقلية الدولة القومية التي تسبب معاناة كبيرة للإنسانية، وكانت نتيجة التفاهمات الدينية القومية هي الحرب الدائرة اليوم بين إسرائيل وحماس.

إن إسرائيل تضطهد الشعب الفلسطيني من خلال الاستشهاد بحماس، وبطبيعة الحال، عقلية حماس وأفعالها غير مقبولة، بمعنى ما، أصبحت حماس منظمة استفزازية، إلا أن ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني رداً على الهجمات التي تشنها حماس تعد جريمة ضد الإنسانية، وضمير البشرية جمعاء لا يقبل ذلك، إن إسرائيل محكوم عليها بالفشل بالفعل، لن تنتصر حماس ولا إسرائيل، لقد أثبتت هذه الحرب أن كلتا الأيديولوجيتين خسرتا وفشلتا.

إن دعم فلسطين لا علاقة له بحماس

وفي الوقت الراهن، يتخذ العالم كله موقفاً اخلاقياً وإنسانياً وديمقراطياً تجاه إسرائيل، وما جعل ذلك ممكناً هو أن النضال من أجل الحرية الفلسطينية استضاف المنظمات الثورية والاشتراكية من 72 دولة وأولئك الذين ناضلوا من أجل التحرر الوطني في الستينيات والسبعينيات، وهكذا أقام الشعب الفلسطيني علاقات ودية مع قوى الديمقراطية الثورية وجميع شعوب العالم، كما بقي حزب العمال الكردستاني في المخيمات الفلسطينية منذ عام 1979؛ واستفاد من الفرص التي توفرها المنظمات الفلسطينية، إن أساس ومصدر الدعم العالي الذي يحظى به الشعب الفلسطيني في العالم اليوم هو أنه فتح مجاله الخاص للمنظمات الثورية في الستينيات والسبعينيات، وقد أدى هذا الواقع إلى دعم اليوم، وينبغي النظر إلى الواقع الذي يخلق حجم هذا الدعم بهذه الطريقة، وهذا الدعم لا علاقة له بحماس، وهي العلاقة التي أقامها الشعب الفلسطيني وقواه المنظمة مع شعوب العالم والمنظمات الثورية قبل 50-60 سنة، وعلى الفلسطينيين ومن يدعمون النضال الفلسطيني أن يعرفوا هذه الحقيقة، وإلا فإنه ليس رأياً عاماً خلقته حماس والمنظمات ذات التفكير المماثل، إنه رأي عام خلقته القوى الديمقراطية القريبة من الفلسطينيين منذ عقود، ومن دون رؤية هذه الحقيقة، لا يمكن فهم مصدر التضامن الذي يظهر للشعب الفلسطيني في العالم اليوم ورد الفعل تجاه إسرائيل ومؤيديها.

يمارس أردوغان الابتزاز من خلال حماس

إن ظهور أردوغان الفاشي كمؤيد لحماس هو مجرد سياسة تهديد وابتزاز، ويقول: إذا كنتم تريدون منا أن نعارض حماس، فسوف تدعمون سياستي ضد الكرد وسياستي الإقليمية، إنه يتبع في الأساس سياسة ابتزاز تتمثل في القول "ادعموا سياستي في الإبادة للكرد وسأغير سياستي مع حماس"، إن الدولة التركية لا تريد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولديها الفهم والسياسة التي تحتاجها عندما تكون هناك حرب وفوضى، وتركيا هي الدولة الوحيدة حالياً التي تريد أن تتسع الحرب بين إسرائيل وحماس، وتتحول إلى حرب إسرائيلية عربية، وإسرائيلية إيرانية، إنها حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في تركيا.

وفي إيران، توفي الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وكانت القنوات التلفزيونية التابعة لحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هي التي تكهنت أكثر حول هذه القضية واقترحت أنه ربما أطلقت عليه إسرائيل النار، وعندما تتم متابعة هذه القنوات التلفزيونية والصحافة، يصبح من الواضح أن تركيا تريد أن تصبح الحرب بين إسرائيل وحماس واسعة النطاق.

لقد رأى الجميع صداقة حزب العدالة والتنمية مع فلسطين وأهانوا أحد أعضاء البرلمان الذي قال: "أنت تتعامل مع إسرائيل"، وجعلوه يموت على منصة البرلمان، ومع ذلك، لم ينهوا التداول إلا بعد انتخابات 31 آذار، وهذا وحده يوضح أنه بالنسبة لحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، فإن تجارب الشعب الفلسطيني هي مجرد مسألة وسائل سياسية، ولن يصدق أحد أن الحكومة التي تضطهد الشعوب والمجتمعات الأخرى، وخاصة الكرد، تتصرف وفق الأخلاق والضمير في فلسطين.

أساس السياسة الخارجية التركية

تنفذ تركيا منذ عقود سياسة الإبادة ضد الكرد، وتحظى بدعم الولايات المتحدة وأوروبا من خلال علاقاتها مع إسرائيل، وإذا كانت لديها مشاكل أو اتخذت موقفاً مع إسرائيل أو أي قوة أخرى اليوم، فذلك بسبب دعم الإبادة للكرد، وعلى هذا الأساس يقوم جوهر السياسة الخارجية التركية، إن ابتزازاته وتهديداته وانتقاده لبعض القوى كلها من أجل الحصول على هذا الدعم، ويجب على الشعب الكردي والقوى الديمقراطية أن يعرفوا هذه الحقيقة.