ناشط مدني:سلطات جنوب كردستان لاتحترم دماء ضحايا مجزرة الأنفال

استذكر الناشط المدني هيمن حسيب ضحايا مجزرة الأنفال وقال أن احتضان سلطات حكومة أقليم كردستان للمجرمين الذين ارتكبوا مجزرة الأنفال ماهو الا إستهانة بضحايا المجزرة.

تحدث الناشط المدني هيمن حسيب لوكالة فرات للانباء ،حول قضية مجزرة الأنفال والأبادة التي حصلت بحق الكرد في جنوب كردستان .

النظام البعثي وبعقلية فاشية أرتكب الإبادة بحق الكرد

وذكر حسيب أنه منذ العام ١٩٦٨ وحتى العام ٢٠٠٣ أو بالأحرى حتى سقوط نظام البعث، حصلت العديد من المجازر بحق الكرد واستطرد قائلاً: أن سلسلة الأنفال حصلت على عدة مراحل بداية بالكرد الفيليين،وأبادة البرزانيين،واستخدام الكيماوي في حلبجة ومن ثم دفن الكرد أحياء، ومن أجل تأسيس نظام فردي متسلط وعائلي فاشي، عمل حزب البعث ومن خلال التعليم والدورات على ضخ الأفكار المعادية لكل شي يمت للإنسانية ،ومن هنا تأسس نظام الحكم بالحديد والنار وبنتيجته حصلت الكثير من المجازر بحق الشعب الكردي على يد ذلك النظام البائد.

النظام البعثي ومن خلال سياسية التعريب حاول إبادة جميع المكونات

ولفت حسيب إلى أسباب الإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي على يد النظام البعثي الفاشي،وتابع "لم يكن مهماً لحزب البعث القيام بالأعمال الوحشية للبقاء في الحكم بقدر ما كان يحاول في سبيل تدمير الهوية الكردية،حيث انتهج سياسة التعريب وسعى من خلالها إلى إبادة كل الأمم و المكونات باستثناء العربية منها.،وفي سياق تدمير مكونات العراق الأخرى ، ارتكب عددًا من جرائم الحرب والإبادة الجماعية مثل ،النفي والتعريب والاعتقال والقتل،وكان أخرها دفن الكرد وهم أحياء ومن ثم ارتكاب الإبادة الجماعية.

مرتكبي مجزرة الأنفال قسمان

كما لفت الكاتب والناشط المدني هيمن حسيب الانتباه إلى جرائم الأنفال، قانونياً بالقول  "إن مرتكبي الأنفال متهمون بموجب المادة 423 من المحكمة الجنائية الدولية والتي أصدرت قراراَ باعتقالهم ، ومرتكبي مجزرة الأنفال هما قسمان الأول هو مسؤولي ومستشاري الحكومة والذي اطلق عليهم "الفوج الخفيف"، وعددهم بحسب المحكمة الدولية ممن أصبحوا رهن الاعتقال ٢٥٨.

القسم الآخر ويضم ضباطًا رفيعي المستوى خدموا في الجيش العراقي وقوات أمن الدولة وشاركوا في عملية الإبادة الجماعية .

حكومة أقليم كردستان لم تحاكم مجرمي مجزرة الانفال

في جزء آخر من ملاحظاته ، ذكر حسيب أن سبب عدم مقاضاة واعتقال منفذي الأنفال هو أن سلطات حكومة إقليم كردستان مذنبة ايضاً في المجزرة وقال: للأسف فأن حكومة إقليم كردستان وبحجة أن الجبهة الكردستانية في العام ١٩٩١ أصدرت عفواَ عاماً وعليه لم تعتقل المجرمين ،على الرغم من أن العفو العام هو اعتذار اجتماعي وسياسي ، إلا أنه لا يمكن أن يكون عفواً قانونياً لإنقاذ الجناة من العقوبة أو تبرأتهم.

 سلطات حكومة إقليم كردستان لاتحترم دماء ضحايا الأنفال

  كما أوضح الناشط حسيب أن مرتكبي عمليات الأنفال والإبادة الجماعية يتم التعامل معهم من قبل حكومة وسلطات إقليم كردستان على أنهم غير مجرمين ، وقال إن "هذا التصرف من قبل سلطات الإقليم يقوض الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب الكردي".

سلطات إقليم كوردستان لاتظهر تجاه الأنفال أي مبالة

  فيما يتعلق بالعقبات وأسباب عدم اعتراف المحكمة الجنائية الدولية بعملية الإبادة الجماعية بحق الكرد على أنها إبادة جماعية،قال حسيب  " أحد الأسباب هو أن العراق ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية،ولكن الدول الأوربية بشكل أساسي تعمل في المحاكم،و للأسف ، لم نتمكن  حتى الآن من العثور على مشتبه به في مجزرة حلبجة الكيماوي في أوروبا وتقديمه للعدالة، مطلبنا هو الاعتراف بهذه القضية على أنها إبادة جماعية، كما أن الحكومة العراقية لا تعمل على اعتبار الأنفال إبادة جماعية ، وربما حتى لو حدث ذلك ، فإنها ستعارض اعتبار الأنفال إبادة جماعية، بالإضافة إلى أن حكومة الإقليم غير مبالية أبداً بهذه القضية، لدرجة أنه لم تخطو أية خطوة جدية في هذا المسار واقتصرت المطالبات بتحقيق العدالة فقط من قبل المنظمات والنشطاء الكرد في أوروبا للاعتراف بجريمة الإنفال ضد الكرد على أنها إبادة جماعية."

يحب توثيق جرائم الأنفال في متحفٍ وطني

واختتم  الكاتب والناشط المدني هيمن حسيب حديثه بالتوجه إلى الجهات المعنية قائلاً:"يتوجب على ممثلي الشعب الكردي في بغداد العمل من خلال نقاشاتهم بأن يصبح العراق عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وذلك لسد الطريق أمام مجزرة أخرى قد تحصل،ويجب عدم حماية مرتكبي الإبادة الجماعية من قبل سلطات إقليم كوردستان ، كذلك من الضروري أرشفة الوثائق والاجتماعات المتعلقة بضحايا الإبادة الجماعية وحفظها في متحف وطني ليكون شاهداً لكل زائر على حقيقة تلك المجزرة.