اختتم حزب الاقاليم الديمقراطية (DBP)، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD)، والحزب الشيوعي الكردستاني (KKP)، والحزب الاشتراكي الكردستاني (PSK)، وحزب الإنسان والحرية (PİA) وحزب الخضر اليساري مؤتمرهم تحت عنوان " 100 عام على اتفاقية لوزان الكرد وكردستان " الذي انعقد في مقر رابطة صحفيي شمال وشرق كردستان في منطقة ينيشهر في آمد، بإصدار بيان ختامي.

وحضر البيان الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي KCD بدران أوزتورك، والرئيسة المشتركة لحزب الاقاليم الديمقراطية DBP صالحة أيدينيز، والرئيس العام لحزب الإنسان والحرية PIA محمد كاماتش، والرئيس العام للحزب الشيوعي الكردستاني KKP سنان شيفتيورك، والرئيس العام للحزب الاشتراكي الكردستاني PSK بيرم بوزيل، وممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية.

وتم قراءة نص البيان الختامي باللغة الكردية من قبل المتحدث باسم الحزب الشيوعي الكردستاني نصردين ماسين، وباللغة التركية الرئيس العام لحزب الإنسان والحرية محمد كاماتش.

وجاء في البيان الختامي مايلي:

"لقد انتهت معاهدة لوزان والحاجة الملحة الان هي وضع دستور جديد يعترف بوجود الشعب الكردي. مرت مائة عام بين الدول الإمبريالية والاستعمارية، وبعد حرب التقسيم عقدت اتفاقاً فيما بينها. كما شارك الكماليون في هذه العملية، متجاهلين إرادة الشعب الكردي وتقسيم كردستان إلى أربعة أجزاء. إن اسم معاهدة لوزان الموقعة في 24 يوليو 1923 يعني الظلام والبؤس والقسوة التي لا نهاية لها على الشعب. نحن لا نعترف باتفاقية لوزان الذي لا يمثل فيه شعبنا ويتم تجاهل إرادته، وندين بشدة الأشخاص الذين وقعوا على هذا الاتفاق ونفذوه. لم تحرم معاهدة لوزان الأمة الكردية من حقوقها الديمقراطية الوطنية المشروعة وإمكانية أن تصبح دولة. كما أنها زرعت بذور العداوة والكراهية في الشرق الأوسط وتسببت في قرن من عدم الاستقرار والحروب والصراعات.

ذكر الكماليون، الذين طلبوا الدعم من الكرد باسم الأخوة الدينية أثناء تفكك الإمبراطورية العثمانية، أن الدولة التي سيتم إنشاؤها ستكون دولة مشتركة للأتراك والكرد. وذكروا أنهم يمثلون الأتراك والكرد في لوزان، وبعد التوقيع على اتفاقية لوزان، نسوا على الفور كل كلماتهم ولم يفوا بالحقوق اللغوية المحددة في البنود 38-39 من اتفاقية لوزان. أعلنت حكومة أنقرة، التي تم الاعتراف بوجودها رسميًا بموجب معاهدة لوزان، الجمهورية بعد ثلاثة أشهر في 29 أكتوبر 1923. لقد برر إعلان الجمهورية وجعل الرفض والإنكار ضد الشعب الكردي رسميًا. لقد تأسست الجمهورية التركية على أساس الأحادية والعنصرية، وعلى أساس القومية التركية وتجاهلت التركيبة المتعددة من القوميات والثقافات والأديان للجغرافيا التي بنيت عليها.

وفي الدستور الأساسي لعام 1924، تم تطبيق مفهوم المواطنة الذي ينكر وجود الشعب الكردي ولغته وثقافته ويعتبر جميع الأشخاص الذين يعيشون في تركيا كأتراك. تم نشر "تكرير السكون" في عام 1925، وأصبحت "خطة اصلاح الشرق" التي تم إعدادها وتنفيذها سراً فيما بعد، ان أساس الأنظمة العسكرية والمفتشين العامين ونظام حالة الطوارئ الذي سيستمر لمدة قرن في كردستان لقد حظر اللغة الكردية رسميًا، وجعل هدفه تدمير الكرد في كردستان، ولتحقيق هذا الهدف قام بعمليات قتل جماعية.

قمع النظام الكمالي عام 1921 في كوجغيري، عام 1925 في منطقة الحرب الشيخ سعيد، عام 1928-30 في أغري، في زيلان وعام 1938 في ديرسم، بكل أنواع الوسائل والأساليب وبالمجازر والابادة الجماعية الثورة والمقاومة للشعب الكردي من أجل الحرية الوطنية.

 تم تنفيذ سياسة الإبادة الثقافية، التي استمرت مائة عام، ضد اللغة والثقافة الكردية. لقد تم الحفاظ على سياسات العنصرية هذه كاستراتيجية دولة بأشكال وأدوات مختلفة لمدة مائة عام، لكن طبيعتها لم تتغير.

وحتى اليوم، تستمر الهجمات ضد إنجازات شعبنا في إقليم كردستان الاتحادي والإدارة الذاتية في روج آفا. في شمال كردستان يتم الاستيلاء على إرادة شعبنا وتعيين وكلاء للإدارات المحلية، والأحزاب الكردستانية مهددة بالاغلاق والاعتقالات، والعمليات متواصلة ضد الكوادر السياسية، وسياسة العزل صارمة والتي تنتهك جميع القوانين. ورغم ذلك فإن نضال شعبنا من أجل الحرية الوطنية استمر وسيستمر بنفس الإصرار من الآن فصاعدا.

واصل شعبنا نضاله الوطني من أجل الحرية رغم كل الاعتداءات والمجازر التي شهدتها الأجزاء الأربعة من كردستاان. يتمتع شعبنا في جنوب كردستان بوضع فدرالي منذ عام 2005. في جنوب وغرب كردستان، يواجه الشعب الكردي فرصاً مهمة في الطريق إلى الحرية. من المهم جدًا حماية وتطوير إنجازات كلا الجزأين وتجنب الصراعات الداخلية. لقد حقق شعبنا مراحل مهمة في النضال الوطني التحرري لشرق وشمال كردستان. ولكي ينتهي صراع هذين الشقين بإنجازات، فإن بناء التحالف الوطني وتوسيعه واجب ومسؤولية أساسية.

ومن ناحية أخرى، فإن نهج الإنكار والصهر ضد الكرد لم يتسبب في ضرر كبير للشعب الكردي فحسب، بل تأثرت أيضًا عملية التحول الديمقراطي في تركيا سلبًا بهذا المفهوم. وفي كل مرة ارتكبت فيها الدولة التركية أعمال عنف ضد الكرد، زاد نفوذ الجيش على السياسة، وارتفعت موجة الشوفينية. وقد حال هذا الوضع دون تطور تركيا نحو مجتمع حديث. ولهذه الأسباب، كان الجيش التركي يستولي على السلطة بانقلاب عسكري كل عشر سنوات. استخدمت الدولة التركية كل الثورات الكردية لسحق معارضتها. وفي تركيا، حال دون تطور الحركة الديمقراطية وتنظيم المجتمع. كما أدى ذلك إلى تحول السلطة السياسية في تركيا إلى استبدادية، وتصاعد العنصرية والصراع الاجتماعي.

في هذه المرحلة، دخلت تركيا في أزمة عميقة ومتعددة الأوجه بسبب سياسة العنف والصراع التي تنتهجها ضد الكرد. لقد دمرت القاعدة الاقتصادية، وتعطل النظام السياسي، وهناك فساد كبير في القيم الأخلاقية. فقط في الأربعين سنة الماضية تم إنفاق 4 تريليونات دولار على الحروب والصراعات. لقد تم إنفاق الموارد الهائلة المعنية على الحرب والأسلحة والعنف. ويبلغ المورد المذكور خمسة أضعاف الدخل القومي السنوي لتركيا. إن حل المشكلة الكردية يؤدي إلى تعميق عدم الاستقرار السياسي في كل من تركيا والشرق الأوسط. إن تجربة مائة عام تظهر أنه ما لم يتم حل المشكلة الكردية سلميا وعلى أساس المساواة، فلن يكون هناك سلام واستقرار وازدهار في المنطقة. لقد أصبح حل المشكلة الكردية مفتاح السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة.

مطالب المؤتمر

يجب أن ينتهي الظلم التاريخي الذي دام قرنًا من الزمان ضد الشعب الكردي. مثل أي شعب آخر، يحق للشعب الكردي أن يعيش بحرية وكرامة في بلده. وهذا الحق يتماشى مع القانون الدولي وهو شرط ضروري لتحقيق السلام الدائم. على هذا المستوى، لم يعد النظام الأحادي المناهض للكرد، والذي يقوم على إنكارهم، فعالاً. إن بناء نظام تعددي لا مركزي وديمقراطي يقوم على أساس التعددية القومية والثقافية والدينية في تركيا يشكل حاجة ماسة. وهذا ممكن أولاً من خلال وضع دستور يعني عقداً اجتماعياً. ويجب ضمان الحقوق الديمقراطية الوطنية للشعب الكردي بشكل كامل. في الدستور الجديد الذي سيتم وضعه؛

* يجب الاعتراف رسمياً بوجود وهوية الشعب الكردي.

* يجب قبول اللغة الكردية كلغة التعليم من الروضة إلى الجامعة والاعتراف بها كلغة رسمية إلى جانب اللغة التركية؛

* يجب إنشاء أرضية ديمقراطية لفتح الطريق أمام الكرد ليتمكنوا من تنظيم أنفسهم بحرية والتعبير عن أنفسهم تحت الأسماء الكردية لكردستان.

* يجب إعطاء مكانة للشعب الكردي حتى يتمكن من إدارة نفسه في كردستان.

* يجب إعادة الأسماء الكردية للقرى والمدن والأماكن التاريخية التي تغيرت في كردستان؛

* يجب تحديد مكان دفن الشخصيات الكردية التي تخفيها الدولة؛

* وبهذه الطريقة يجب حماية حياة الشعب الكردي بطريقة قانونية واجتماعية وعلى قدم المساواة والحرية والكرامة مع الشعوب الأخرى.

عقلية الإنكار والقمع التي تمارس ضد الكرد والأرمن والآشوريين السوريين والكلدانيين والعرب والأذريين والتركمان والديانات مثل العلويين السنة والمسيحيين والإيزيديين الموسويين الذين يعيشون في كردستان يجب أن تنتهي. ينبغي إدراج الاختلافات العرقية والدينية والثقافية للمجتمع الكردستاني في الدستور كأحد الأصول، والمهمة الأولى للفاعلين السياسيين الكرد هي تحقيق هذه المهمة. ويجب أن نعلم أن الحرية لا يمكن منحها، ولهذا لا بد من استراتيجية نضالية حديثة.

إن مفتاح الحرية الوطنية للشعب الكردي هو التحالف الواسع والحوار والتعاون. ويجب ألا ننسى أن الشعب الكردي فقد حقوقه الوطنية في لوزان قبل مائة عام بسبب غياب الوحدة الوطنية. يمكننا أن نعمل في القرن الحادي والعشرين بسياسة بناء تحالف وطني، وزيادة الأصدقاء، وتقليل الأعداء. يمكن للسياسة الكردية، بهذه السياسات، إزالة العوائق أمام الحرية الوطنية، واستغلال الفرص، وجعل اتفاقية لوزان بدون تأثير. ونحن ندعو دولًا مثل بريطانيا وفرنسا، اللتين قسمتا كردستان بموجب معاهدة لوزان عام 1923 وتركتا الكرد بلا وضع، إلى وضع حد لهذا الظلم التاريخي.

إننا ندعو الأمم المتحدة (UN) ومجلس أوروبا (EC) والاتحاد الأوروبي (EU) والمنظمات الدولية الأخرى إلى دعم نضال شعبنا لايجاد حل حيال ظلم لوزان. يريد الشعب الكردي أن يعيش على قدم المساواة مع الشعب التركي والفارسي والعربي المحلي على مدى المائة عام القادمة. يقول لا للرفض والإنكار، فهو يناضل من أجل تهيئة ظروف الحياة على طريق الاعتراف بالجنسية والهوية الوطنية وأرضية المساواة السياسية والمكانة الجغرافية.

نداءنا للدولة التركية هو هذا؛ النظام يقوم على إنكار الكرد. لم يتسبب النظام الحالي في ظلم كبير للكرد فحسب، بل جعل حياة الشعب التركي جحيمًا أيضًا. لقد ثبت أنه ان لم يتحرر الشعب الكردي، فإن الشعب التركي لن يكون حراً أيضاً. ابتعدوا عن سياسة الحرب والإنكار، فلنبدأ بداية جديدة لحل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية. دعونا نحشد قوانا ومواردنا ليس من أجل الحروب والصراعات، بل من أجل دستور جديد يمنح إمكانية الحياة الحرة والكريمة والمتساوية للكرد والأتراك وغيرهم. وسننتصر معًا".