وأصدر مجلس الرئاسة المشتركة في منظومة المجتمع الكردستاني بياناً عبرت فيه عن رفضها لاعتقال الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن.

وجاء في نص البيان: 

"لقد تم اعتقال البرلمانيين ورؤساء البلديات والمئات من قياديي حزب الشعوب الديمقراطي والآلاف من السياسيين الديمقراطيين، يظهرون عدائهم للقوى الديمقراطية والشعب الكردي باعتقال السياسيين، لقد تم اعتقال عدد كبير من السياسيين خلال الانقلاب العسكري وأثناء حكم الفاشية، وهذه أول مرة في تاريخ تركيا يعتقل هذا العدد الكبير من السياسيين.

 تركيا حطمت الرقم القياسي في العالم في عدد المعتقلين السياسيين، وهذا يظهر الصورة الحقيقية لفاشية الدولة التركية القاتلة.

في تركيا، هناك حديث عن إصلاحات لخداع المجتمع والعالم من جهة، ومن جهة أخرى، يتم توقيف الاشخاص لأسباب سياسية، اعتقال الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي والبرلمانية من حزب الشعوب الديمقراطي فرع جولمرك ليلى كوفن، أظهر مرة أخرى حقيقة السلطة في تركيا، هدفهم من هذه الإصلاحات هو الاعتقالات السياسية، وإصدار قوانين فاشية جديدة، وعلى كل حال سيقومون ببعض الإصلاحات الصغيرة لخداع المجتمع والعالم، لإخفاء الضغوط الفاشية، بعد إلقاء القبض على 100 شخص، سيطلقون سراح 5 أشخاص، وبالتالي سيقولون إنهم نفذوا إصلاحات قضائية.

تركيا في طليعة الظلم في العالم، يعلمون أن نهاية هذا الظلم ستكون وخيمة، وهم يخشون ذلك، لذلك أحياناً يخدعون المجتمع والرأي العام العالمي بمقولة "سنقوم بإصلاحات".

اعتقال ليلى كوفن جاء لإصرارها على العمل السياسي الديمقراطي

حزب العدالة والتنمية الحاكم يشن حرباً خاصة ضد الجميع، يبتز ويقول: إما أن تشرعنوا هذه الحكومة وتدعموها، أو سأقوم بمزيد من الضغط، يضغط على حزب الشعوب الديمقراطي والسياسيين الديمقراطيين، يفرض عليهم الاستسلام، وعندما يعبرون عن رفضهم، فإنه يضغط عليهم ويعتقلهم.

ليلى كوفن اعتقلت لأنها كانت صاحبة روح حرة ولأنها كان مصرة على العمل السياسي والديمقراطي، كل شخص يعادي سياسات حزب العدالة والتنمية العدائية للديمقراطية وللشعب الكردي يصبح هدفاً للحكومة، من الواضح أن ليلى كوفن يتم معاقبتها من قبل الحكومة التركية الفاشية لأنها أضربت عن الطعام حتى الموت عن إيمان ضد العزلة في إمرالي، اعتقالها لأجل الانتقام منها، حتى وقت تم الإفراج عنها لكي يعودوا ويعتقلوها مرة ثانية، ورفع الحصانة البرلمانية عنها أيضاً كانت لأجل اعتقالها، بعد مضي فترة قاموا بتنفيذها اليوم، وقاموا باعتقالها، تم اعتقال ليلى كوفن لأنها كانت مؤمنة بالقائد آبو وعملت من أجل الحرية، لذلك اعتقال ليلى كوفن هو تهديد كبير على المرأة ككل وكذلك المجتمع الكردي المؤمن بالقائد.

المعايير القانونية للعدالة في تركيا ليست مثل معايير القانون العالمي بخصوص المجتمع، يتم اعتقال الإنسان والحكم عليه حسب أهواء أردوغان الانتقامية وحسب مطالب دولت بخجلي، نعلم كيف تم ترك صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا في السجون.

طالبت المحكمة الأوروبية بإطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش من قبل، حينها قال أردوغان وبشكل صريح إنه سيخطو خطوات عكس ذلك، وسيتركه مرمياً في السجن، هذه حقيقة جميع المعتقلين في السجون التركية بشكل عام، واعترف أردوغان بأنهم لا يطبقون المعايير القانونية العالمية في الدستور والقانون، بل يطبقون المعايير الخاصة بهم بدل ذلك، قالوا لليلى كوفن: "إذا قاومتي العزلة في إمرالي وتضامنتي مع القائد، سنقوم باعتقالك"، لذلك على جميع النساء والقوى الديمقراطية والشعب الكردي أن يتضامنوا مع ليلى كوفن، لأجل إنهاء العزلة التي هي الحس الأكثر أهمية لنضال ليلى، يجب تصعيد النضال، إذا لم يتم تصعيد النضال ضد العزلة في إمرالي، لن يتم القضاء على الإبادة السياسية، والهجمات الانتقامية، لذا يجب أن يصبح اعتقال ليلى كوفن سبباً ودافعاً لتصعيد النضال ضد العزلة.

يجب تصعيد النضال ضد الفاشية والعزلة

لن يتحرر الشعب الكردي والمعتقلون، ما لم يتم القضاء على الفاشية وإنهاء العزلة، لذلك فقد حان الوقت لتصعيد النضال في كل مكان ضد الفاشية والعزلة بما فيه تصعيد نضال الحرية، سيتم تطبيق الديمقراطية والحرية في تركيا بطريقة موحدة، لا خلاص في حد ذاته ولا حل، إن دمقرطة تركيا وحل المسألة الكردية يقومان على النضال ضد العزلة والفاشية من خلال الإطاحة بفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لن يتم حل أي مشكلة في تركيا ما لم يتم القضاء على هذه الحكومة، توقع إصلاح صغير من هذه الحكومة يعني خداع الذات، انتظار هذه الحكومة يمنحها القوة والعمر المديد، لذلك ننادي القوى الديموقراطية في تركيا، كما ننادي النساء والشبيبة وعموم الشعب الكردي إلى تصعيد النضال، والقضاء على الفاشية والعزلة".