وثّقت منظّمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، قيام دولة الاحتلال التركيّة بمشاركة بعض فصائل المرتزقة في عفرين المحتلّة، بعمليات حفريات تخريبية وعشوائية بالآليات الثقيلة (جرافات) في موقع "نبي هوري" الأثري، في مقاطعة عفرين المحتلّة.
وأكّدت منظّمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا أنّ الاحتلال التركي ومرتزقة ما تسمّى (صقور الشمال) مارسوا الانتهاكات بحقّ المواقع الأثرية في عفرين ودمّروا المواد الأُثرية وقاموا بحفر الحفريّات التخريبية في موقع "نبي هوري" والذي يعرف بأسماء عدة (سيروس ـ قورش ـ نبي هوري).
ويقع موقع نبي هوري الأثري في ناحية شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلّة شمال غرب المدنية قرابة 45 كيلو متر بالقرب من الحدود السورية التركية، وهي من إحدى أقدم المدن في الشمال السوري وتعود حضارتها إلى آلاف السنين.
وبحسب منظّمة حقوق الإنسان عفرين –سوريا، أنّ موقع نبي هوري الأثري تعرّض للقصف العنيف بشكل متعمّد إبّان العدوان التركي على المدينة في 20 كانون الثاني لعام 2018.
وأوضحت المنظّمة أنّهم حصلوا على صور توثّق عمليات الحفر التخريبيّة بالآليّات الثقيلة على موقع نبي هوري وتدميره بشكل كامل، بالإضافة لتدمير المواد الأُثرية منها اللّوحات الفسيفسائية والفخّار والزجاج والخزف وعدد من المواد الأثرية.
وأضافت المنظّمة أنّ عمليات الحفر قد تمّت بالآليّات الثقيلة على مساحات شاسعة تزيد على 60 هكتاراً، بالإضافة إلى مساحات غير معلومة ضمن سور المدينة في الطرف الشّرقي والجنوبي الشرقي بين بساتين الزيتون والطرف الجنوبي الغربي بحسب شهادات الأهالي، وهذه أضخم مساحة تم تخريبها بشكل ممنهج في تاريخ تدمير وتخريب المواقع الأثرية والتراث الثقافي الإنساني.
وأشارت المنظّمة إلى أنّ الدولة التركية حاولت مراراً وتكراراً تضليل وتزوير الحقيقة حول ما تتعرّض له المواقع الأثرية في عفرين من انتهاكات بشكل متعمّد والمخالفة للقوانين والأنظمة الدولية.
منظّمة حقوق الإنسان لفتت إلى أنّ الانتهاكات التي تمّ توثيقها بحقّ المواقع الأثرية في عفرين من قبل الدولة التركية وفصائل المرتزقة لا تمثّل سوى 25% من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على أرض الواقع.
كما شدّدت المنظّمة على أنّ ما تقوم به السلطات التركية والمرتزقة التابعة لها من انتهاكات بحقّ المواقع والتلال الأثرية في مقاطعة عفرين السورية تتناقض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصّة بحماية الممتلكات الثقافية كمعاهدة لاهاي (1954) وبروتوكوليه واليونيسكو (1970و1972) وقرار مجلس الأمن الذي يحمل الرقم (2139) لعام (2014) والذي دعا جميع الأطراف إلى إنقاذ التنوّع الأثري لتراث سوريا الثقافي والقرار (2199) لعام (2015) الصادر عن مجلس الأمن والذي ينصّ على حظر الاتجار بالممتلكات الثقافية في العراق وسوريا، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم (2347) والذي صدر واتخذ بإجماع أعضاء المجلس عام (2017) والمعني بحماية التراث الإنساني.
وبيّنت المنظّمة أنّ عمليات الحفر والتخريب والتدمير بواسطة الآليات الثقيلة لا زالت مستمرّة حتّى الآن، مطالبة بالتدخّل الفوري ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
