في صباح يوم 14 آب 1993 في قرية نخشان، اجتمع آلاف القرويين للوقوف في وجه قوات الأمن والمداهمات وسياسات التعذيب التي تنتهجها الدولة التركية، حيث أرادت الجموع السير نحو مركز الناحية لكن تم سد الطريق أمامهم قبل وصولهم إلى منطقة ديغور بمسافة كيلومترين، وتم إطلاق الرصاص على الحشود وقتل 17 مواطن كردي من بينهم 5 أطفال، بينما أصيب 200 شخص من بين الجموع.

وقُتل في مكان الحدث كل من: كُلجان جاكدافول (8 سنوات)، سيلفي جاكدافول (14)، يتر كرنجلر (13)، نجلا كجنر (14)، ظريفة بويلو (15)، اردال بوغان (17)، زينب جاكدافول (19)، هاجر حاجي اوغلو (20)، سونا جيدمال (21)، فاطمة بارلاك (22)، فاروق آيدن (27)، جميل اوزفارش (39)، جياستين تشالسجي (41)، حسن جاكدافول (43)، سليمان تاش (47)، نور الدين اورون (80) وتوتيا تالان (66)، ولم تتم ادانة ولا محاسبة المسؤولين عن الحادث ابداً.

بعد انقضاء المجزرة، لم يتم العثور على أية أثر لقاذفات الصواريخ أو أي سلاح آخر باستثناء فوارغ لأسلحة القوات الخاصة، كما تم إطلاق سراح الشرطة المتسببة بالحادث بموجب القرار الذي تم إصداره عام 2006 بذريعة "دفاعهم عن النفس".

واستمرت المحاكمة لمدة 11 عاما، لكن نظراً لعدم اتخاذ أي إجراء حيال القضية؛ رفع محامي القضية طاهر الجي دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2004 على أساس "إطالة مدة المحاكمة" و "عدم إجراء التحقيق المناسب" و "انتهاك الحق في الحياة".

وبعد أن قبلت المحكمة الأوروبية القضية، اتخذت تركيا إجراءاتها وقامت بتبرئة 8 من عناصر الشرطة بذريعة " الدفاع عن النفس"، كما زعمت الشرطة التي أرسلت دفاعا كتابيا الى المحكمة، انهم تعرضوا للقصف بصواريخ من الحشد، وعلى الرغم من ادعاءاتهم الا انه لم يتواجد أي أثر للهجوم الصاروخي في مكان الحادث.

بعد قرار التبرئة الذي أعلنته الحكومة التركية، قامت الدائرة الثانوية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإعلان عن قرارها حيث أمرت تركيا بدفع تعويضات مادية ومعنوية.

بالعودة الى مجريات المسيرة، فقد ارتدى الأطفال الذين شاركوا في المسيرة ذاك اليوم ملابس باللون "الأخضر، الأحمر والأصفر"، وحملوا اعلاما من الألوان ذاتها، وقام جنود الجيش التركي وهم اول من اعتقل الحشد؛ بمهاجمة النساء والشباب على الفور، و قتل الكثير من النساء والأطفال في هذه المجزرة.

كما تم ربط جثامين بعض القتلى في المجزرة بمؤخرة الدبابات وجروا حتى وسط المنطقة.

لكن على الرغم من الضغوط والتعذيب والاعتقالات التي تمارسها الدولة التركية ضد أهالي ديغور بعد المجزرة من أجل تهجيرهم من القرية، إلا أنهم لم يغادروا قريتهم.