تحدث المحامي محرم شاهين، الرئيس المشترك لجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD)، لوكالة فرات للأنباء (ANF ) حول قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، مشيراً إلى أن إغلاق الحزب سيكون له عواقب وخيمة، ودعا بدوره الحكومة إلى التخلي عن هذا الموقف.

وذكر شاهين أنه بالنظر إلى الوضع الراهن من منظور أوسع، يتضح تماماً أن الدولة والمجتمع والنظام يحكمهم السياسيون فقط؛ وقال: "السياسيون يتقلدون مهامهم عبر الأحزاب السياسية خلال الانتخابات، وتجري هذه العملية في أجواء ديمقراطية، والشرط الأساسي الذي لا غنى عنه في الديمقراطية، هي الأحزاب السياسية والانتخابات؛ وقضية إغلاق حزب سياسي لا يخص ذلك الحزب فقط، بل هو في الوقت نفسه تعدي على الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لذلك الحزب؛ لذلك، عند النظر في لائحة الادعاء في القضية المرفوعة، يتبين بوضوح أن لا أساس قانوني لها.  يتم تقديم الأحكام الصادرة سابقاً بحق النواب والأعضاء والإداريين والرؤساء المشتركين في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) كـ حجج في هذه القضية؛ وهي بالأساس أحكام صادرة بحق حرية الرأي والتعبير؛ وبحسب معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص القرار الصادر بحق دميرتاش، أن "التهم الموجهة إلى دميرتاش، لا يمكن تصنيفها في خانة الجرم"؛ ولهذا السبب، فإن قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي ليست دستورية ولا علاقة لها بالضمير والوجدان الإنساني، بل هي محاولة لتدمير النظام الاجتماعي، ولا يمكن تفسير هذه القضية قانونياً؛ إنهم يقدمون حججاً واهية تجعل من الحزب كما لو أنها منظمة إجرامية يمكن إغلاقها".

ما فعله غرغرلي أوغلو من ضمن القانون

كما لفت المحامي شاهين الانتباه إلى قضية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في حزب الشعب الديمقراطي (HDP) عمر فاروق غرغرلي أوغلو، وقال: "السيد غرغرلي أوغلو مواطن ونائب يعمل في مجال حقوق الإنسان، وما يقوم به من أعمال تتوافق مع الديمقراطية والقانون؛ ولن تم تجريده من الحصانة البرلمانية لمجرد جملة قالها..! ولا يمكن لأحد أن يفسر هذه الحالة بالقانون والديمقراطية؛ وما يجب حدوثه هو التراجع عن الخطأ المرتكب، كل ذلك محاولات مخطط لها لأجل تغيير الأجندة، حيث يختلقون أجندة مصطنعة وثانوية لأجل التغطية على الأجندة والمواضيع الأساسية، وبذلك يجرون المجتمع خلف هذه الأجندة المصطنعة؛ أنتم تتحدثون عن الديمقراطية، القانون والإصلاح القانوني، ومن ثم ترفعون قضية إغلاق حزب سياسي، بهذا الشكل لن يصدقكم أحد".

لا بد من التراجع من هذا الخطأ

وذكر شاهين في ختام حديث، أنه في السابق تم إغلاق ستة أحزاب تنحدر من نفس التقليد ولكنهم عادوا اقوى بكثير، وقال: "سوف يتضامن ناخبي الحزب مع أعضاء وإداريي حزبهم، ولن يأبهوا أن تم اعتقالهم أو لا، هم لن يتراجعوا؛ وما يجب حدوث هو التراجع عن الخطأ المرتكب، ولو لم تسكت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني عن سياسة تعيين وكلاء للحكومة بدلاً من الرئاسات المشتركة المنتخبة ديمقراطياً، لما شهدنا اليوم هذا الوضع خطوة سواء تعرضوا للاعتقال أم سيحمي ناخبو حزب الشعوب الديمقراطي حزبهم وقادتهم سواء تم اعتقالهم أم لا، فلن يتراجعون خطوة إلى الوراء، وما يجب القيام به هو العودة من هذا الخطأ، فلو لم تسكت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني على سياسة النظام لما حدث هذا الوضع اليوم، وإذا لم يواجهوا اليوم محاولة إغلاق حزب الشعب الديمقراطي، سوف يؤثر ذلك على الأحزاب الأخرى أيضاً".