قال المحامي سردار جلبي لوكالة أنباء ميزوبوتاميا (MA) إن اعتقال ليلى كوفن كان قراراً مفاجئاً.

وذكر جلبي أن موكلته حُكم عليها بدرجة أعلى وأنها قد اعتقلت بذريعة الاشتباه في "الفرار"، مؤكداً أن اعتقال كوفن كان مخالفاً لقواعد قانون العقوبات الجزائية.

وأوضح: "أصدرت المحكمة مثل هذا الحكم دون مراعاة القواعد المعنية. لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار في قواعد قانون الإجراءات الجنائية (CMK) ما لم يتم الاستماع إلى المتهم. هذا الحكم الذي صدر بحق كوفن مرتبط بالأوامر العليا".

وتابع: "لا يمكن القبض على أي شخص من خلال الحكم الغيابي. كان هناك رد فعل عنيف من قبل قانون العقوبات الجزائية (CMK) السابق أيضاً، إلا أنها ألغيت في عام 2005 من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، ومع ذلك، لم يؤخذ هذا في عين الاعتبار، وحكم على السيدة كوفن بالسجن غيابياً دون الاستماع إليها. لذا هذا الاعتقال غير قانوني، ولم ينص عليه القانون بعد. والواضح هنا يتم ارتكاب جريمة الآن. هذا الاعتقال مفاجأة كبيرة من الناحية القانونية. السيدة كوفن حاليا معتقلة في السجن بقرار اعتقال وليس بقرار قانوني، وهذه تعد مشكلة من حيث الإجراءات القانونية".

 كما أكد جلبي أنه تم القبض على كوفن لتحدثها علانية والإدلاء ببيانات وعملها كرئيسة مشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD)، وهذه مهمة السياسيين بالتحدث علانية والإدلاء ببيانات. وقال جلبي: إن تصريحات كوفن كان لها مضمون حل القضية الكردية من خلال إيجاد حلول مناسبة. كما أكد أن مؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD) قد تأسس أمام الجميع في عام 2007 وأن الدولة على علم بهذا المؤتمر، مشيراً  إلى أن مؤتمر المجتمع الديمقراطي يعمل في إطار نظام ديمقراطي وأنه قد دُعي لصياغة دستور في عام 2012 ، وقد قدم تقريراً عن صياغة الدستور.

 وأشار جلبي إلى البيان الذي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) بشأن الإفراج عن الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي الأسبق صلاح الدين دميرتاش وقال: "إن مؤتمر المجتمع الديمقراطي مؤسسة شعبية ولا يمكن أن تتهم  بأنها مؤسسة عضوة في للتنظيم. لم تشارك ليلى كوفن في أي أنشطة غير قانونية، لهذا لا يوجد ادعاء في الملف بخصوص هذا، وبالتالي، يجب تقييم مؤتمر المجتمع الديمقراطي في لطار حرية التنظيم، مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) الأخير".

وذكر جلبي أنه لا يساورهم أي شك بشأن تبرئة كوفن ما لم تصدر المحكمة العليا والمحكمة الدستورية حكماً وقال: "نحن نعلم أنها ستتراجع عن هذا الخطأ. لكن في هذه المرحلة قرار الاعتقال مثير للغاية يقلق المرء. والأهم من ذلك، يتم نقلهم إلى سجن آخر في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الاعتقال. هذا الأمر يقلقنا، لهذا نقول إنه يتم تطبيق قواعد خاصة ضد الأفراد".   

كما أوضح جلبي  أن القضاء في تركيا يتصرف برد فعل لحماية الدولة وأن قرارات القضاء التركي كانت دائماً نقطة نقاش ويتم انتهاك قواعد المحاكمة العادلة، مؤكداً أن ليلى كوفن ما كان ليتم اعتقالها إذا تم أخذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) بعين الاعتبار.

وقال: "الأمر المهم هنا هو سن وصحة ليلى كوفن، فهي تعاني من مشاكل صحية خطيرة، ونحن قلقين بشأن ذلك، هذه الحقيقة يجب ان تؤخذ في الاعتبار".