ورفع مكتب القرن الحقوقي هذه المظالم حول العزلة المشددة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين الثلاثة الذين معه إلى الأمم المتحدة عام 2022 . حيث طلبت الأمم المتحدة من تركيا اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، وذكّرت تركيا لاحقاً بنفس الطلب، لكن تركيا لم تطبق ذلك، وإضافة إلى ذلك، فقد قدمت في ردها للأمم المتحدة الحجج التي قامت عليها هذه القرارات. ويستعد الآن محامو القائد عبدالله أوجلان لتقديم رد على الرد التركي. كما قال محامي مكتب القرن الحقوقي، إبراهيم بيلمز، لوكالة فرات للأنباء ANF، إنهم سيجهزون ردهم خلال وقت قصير وستتخذ الأمم المتحدة قراراً على أساسها.

نحن نلجأ الى جميع الآليات

يقول المحامي بيلمز، السبب وراء لفت انتباه الهيئات الدولية إلى هذا القرار،: "نحن أمام ظلم غير مسبوق. نحن نبذل قصارى جهدنا لرفع هذه العزلة. نحن نلجأ الى جميع الآليات. لأنه لا نرد أي معلومات من أربعة من موكلينا الموجودين في أحد سجون وزارة العدل منذ عامين ونصف، وهذا ليس هو الحال حتى في أكثر دول العالم تقدماً. هل هم بخير أم لا، لا نعرف شيئ عن صحتهم.

لقد اعتدنا أن ننقل هذه القضية إلى مؤسسات مجلس أوروبا. لقد قمنا بذلك منذ عام 1999، لكن حتى الآن لم نحصل على النتيجة التي نريدها، ولهذا السبب قلنا أن نتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة، هناك ومؤسسة تابعة للأمم المتحدة تسمى لجنة حقوق الإنسان. وهذه اللجنة مثل محكمة حقوق الإنسان، هي محكمة دولية. فقط دول مجلس أوروبا ليسوا ضمن هذا الإطار. وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدخل في هذا الإطار. حيث تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان ويتخذ القرارات، وقررنا أن نأخذها إلى الأمم المتحدة لأن العزلة في رأينا بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان.

تركيا لا تتصرف وفقاً للقرار المتخذ

وذكّر المحامي إبراهيم بيلمز، أن تركيا لا تتصرف وفقاً لأي قرار نظراً لعدم وجود طريقة قانونية داخلية، وتابع: "لكي نرفع القرار إلى الأمم المتحدة، يجب ألا تكون هناك طريقة قانونية داخلية أولاً. ولهذا السبب قدمنا طلباتنا المتعلقة بالعزلة. تم رفض جميع طعوننا، فتقدمنا بطعن أمام محكمة العقوبات المشددة، حيث تم رفض استئنافنا. وتقدمنا بطلب إلى المحكمة الدستورية في 24 كانون الثاني، لقد رفضت أيضاً طلبنا لاتخاذ اي إجراء، لا توجد عملية قانونية داخلية. ولهذا السبب تقدمنا بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 29 تموز 2022، تقدمنا بطلب على الفور لاتخاذ إجراء، قلنا أنه منذ 25 آذار 2021 لا نعرف شيئاً عن القائد عبدالله أوجلان وموكلينا الثلاثة الآخرين. وبحسب النصوص التي اعتمدتها الأمم المتحدة كأساس، قلنا إن هذا نوع من نظام إنفاذ القانون، ولا يستطيع أحد الوصول إليه، إنه تعذيب. وبحسب بعض القرارات التي اتخذتها اللجنة بالفعل، فإن هذا يسمى "اختطاف".

طلبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة في 6 أيلول 2022 وكتبت رسالة إلى تركيا. وقالت للحكومة التركية: "محامو القائد عبدالله أوجلان ومحامو الموكلين الثلاثة الآخرين تقدموا بطلبات وليس لديهم معلومات عنهم". لذلك، فليتمكنوا من اللقاء بالمحامين الذين يريدون دون أي عوائق. لكن تركيا لم تنفذ ذلك، لقد أصدرنا بياناً عن هذا، قلنا أن تركيا لا تفعل ما هو ضروري، لذا افعلوا شيئاً. ذكرت لجنة حقوق الإنسان الحكومة بالوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات في كانون الثاني 2023، وقالت اتخذوا الإجراءات اللازمة، وبعد هذا القرار تقدمنا كلانا بطلب إلى محكمة التنفيذ وقدمنا طلب الإجراء هذا إلى المحكمة الدستورية، لكن لم تفعل أي من هذه السلطات أي شيء.

تركيا لم تأخذ في الحسبان المرحلة الماضية بالفعل

وقال المحامي بيلمز كنتيجة، أن المرحلة مستمرة وأنهم سيقدمون ردهم على اقتراح تركيا للأمم المتحدة إلى اللجنة، واختتم حديثه قائلاً: "لقد أرسلت الحكومة مؤخراً أفكارها إلى الأمم المتحدة، لكن هذه الحكومة لم تذكر طلبنا للعمل وقرار الاستجابة الذي اتخذته الأمم المتحدة في أفكارها، ولم تأخذه بعين الاعتبار ولم تجب، لذلك ليس هناك رد، وبعد تقديم إجاباتهم، ستتخذ اللجنة قراراً بشأن الأسس. لكننا لا نعرف إلى متى سيستمر هذا".