ووفقاً لوكالة ميزوبوتاميا للأنباء، أنه من اجل اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين في سجن إمرالي عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش، فقد زار المكتب الحقوقي في آرسين لجنة المقاربات العدائية وضد الإنسانية، أو تصغير الآخرين أو لجنة مناهضة التعذيب (CPT) التابعة للأمم المتحدة. 

وخلال الزيارة تم التطرق الى انتهاكات الحقوق التي تُرتَكَب حتى الآن، كما أوضحوا عن نتائج الزيارات التي قاموا بها لمحكمة الدستور الأساسي ووزارة العدل ولجنة الأبحاث التابعة لحقوق الانسان والنيابة العامة في بورصا ومديرية التنفيذ الجزائية ومحكمة التنفيذ، وأوضح المحامون، أنهم لم يحصلوا على أية نتائج إيجابية خلال زياراتهم هذه، وتم اعلامهم أن موكليهم قد اعتقلوا في إطار "الحبس الانفرادي".

كما تم التطرق خلال الزيارة الى المادة 7 و10 في القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ‎(ÛMSHS)‎، وحول عقوبة السجن الانفرادي التي تطبَّق على موكليهم وتأجيل الزيارات بسبب هذه العقوبة او عرقلتها، تم التذكير بالمادة 45 لمعايير الأمم المتحدة القياسية الخاصة بالسجناء.

وأوضح محامو المكتب الحقوقي في آرسين أنه في إطار العلاقات مع الخارج فإن موكليهم معزولون عن العالم الخارجي مائة في المائة، وهذا يعتبر كسجن انفرادي، وأشار المحامون إلى أن هذا ضد وثائق ومعايير حقوق الإنسان الدولية بكل الاشكال.

قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

كما تم التوقف على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME‎)، أنه في 18 آذار 2014، بعد اللقاء مع القائد أوجلان، تم توثيق عدم وجود فرص لإقامة العلاقات في السجن والتي تحول دون عزلة المجتمع وتحدّ من وصول المعلومات وتعرقل الزيارات والتي تعتبر كلها انتهاكاً لمنع التعذيب.

كما أوضح المحامون خلال الزيارة أنه منذ 25 آذار 2021 لم يحصلوا على أية معلومات بشأن موكلهم وقالوا: "هذا بحد ذاته يشكل خطراً كبيراً في كل الأحوال" وأضاف المحامون أنه ليس لديهم مقدار رأس إبرة معلومات حول موكليهم وفي أية ظروف يعيشون، وطالبوا بإجراء لقاء فوري معهم.

منذ 13 شهر ولم يستطع المحامون تلقي المعلومات حول موكليهم

وتابع المحامون:" أنهم منذ 13 شهراً، لم يحصلوا على أية معلومات بشأن موكليهم وهذا ما يثير الكثير من الشكوك حول صحتهم والظروف التي يعيشونها، يطالب المحامون باتخاذ خطوات عاجلة من أجل إنهاء عقوبة الحبس الانفرادي المطبق على القائد أوجلان وموكليهم الآخرين، ومن أجل أمن وسلامة موكليهم، يجب السماح لهم بزيارتهم في سجن إمرالي".