وناقش العشرات من الكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين من جنوب وروج آفاي كردستان، في ميركبان بالسليمانية، بشكل موسع مخاطر الاعتداءات التركية على وضع إقليم كردستان والتهديدات التي تشكلها على أمن الإقليم.

وبعد المناقشات، تم الإفصاح عن فحوى الاجتماع عبر بيان ختامي، حيث ذكروا أنهم سيرفعون مقترحاتهم وملاحظاتهم كتقرير عن الوضع الراهن في إقليم كردستان وخطر الاحتلال التركي في كردستان إلى الجهات المعنية.

وقرأ نتائج الاجتماع الصحفي والمحلل السياسي كمال رؤوف، حيث تم الإقرار لتسليم هذه التوصيات إلى الرؤساء الثلاث للعراق وإقليم كردستان.

بيان نتائج النقاشات كالتالي:

"نقاشنا جاء للتغلب على الوضع الحالي في إقليم كردستان، وذلك لمواجهة مخاطر الاحتلال التركي على جزء كبير من إقليم كردستان، وعليه لدينا جملة من المقترحات، سنقدمها لكم في هذه العريضة، وهي كالتالي:

القسم الأول: جلب القوات العسكرية و محاولة احتلال الإقليم

1ـ نحذر بشدة الجهات المعنية في الإقليم والعراق وبعثة الأمم المتحدة وممثلي الدول في المنطقة، بأن هدف الدولة التركية هو الاحتلال، فهي بدأت بحملة الدخول إلى أراضي الإقليم دون أن تكون لها النية في العودة، ولتحقق هذه الغاية تحضر تركيا نفسها من الناحية العسكرية واللوجستية، ولحد الأن ما تم كشفه بشكل واضح هو إنشاء تركيا لـ37 قاعدة كبيرة، و41 قواعد صغيرة في أراضي إقليم كردستان.

ونتيجة للتقوية العسكرية للجيش التركي والقصف المستمر تم إفراغ أكثر من 650 قرية، كما تم إفراغ 34 قرية منذ العام الماضي، وعليه هناك خطورة إفراغ الكثير من القرى الأخرى.

تجاوزت الدولة التركية إلى عمق الأراضي في إقليم كردستان في بعض المناطق بمسافة 5 كيلو مترات، وأخرى 10 كم، وأخرى من 20 حتى 30 كيلو مترات، بالإضافة لإنشاء قواعد ومراكز عسكرية عليها.

يجب على البرلمان العراقي حماية سيادة البلاد وفقاً للقوانين القائمة وبذل جهود جادة لمنع الهجمات والعمليات العسكرية من قبل الجيش التركي، وعلى وجه الخصوص، عليها حظر استهداف المدنيين والقرويين من قبل الجيش التركي، الذي قصف أيضاً عدة مواقع الأسبوع الماضي وقتل العشرات من المدنيين.

2ـ تقدم الجيش التركي على بعد حوالي 100 كيلومتر من حدود بلدة بعشيقة، كما انشأ قواعده على بعد 20 كيلومتراً فقط من الموصل، وبحسب المعلومات، فإن المساعي الحالية وزيادة الهجمات هي من أجل احتلال كامل طول الحدود في عمق 30 إلى 40 كيلومتراً ونشر قواتهم العسكرية هناك.

وهناك احتمالات من المرجح أن ينجح المخطط التركي في ربط قواتها بالقاعدة العسكرية في البصرة ومن ثم العمل على احتلال الموصل، ولذلك فإن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة العراقية لحماية سيادتها، ولتجنب تهديد الاحتلال التركي لجزء كبير ومهم من أراضيها، بالإضافة لتنفيذ قرارات البرلمان العراقي وإقليم كردستان بشأن انسحاب الجيش التركي.

3ـ على القوات الأمنية للإقليم والعراق اتخاذ إجراءات جادة لمنع ارتكاب المجازر بحق المدنيين والنشطاء من الأجزاء الأخرى في كردستان، من الضروري حماية وتأمين حياتهم ومنازلهم.

ومن ناحية أخرى، يجب حماية اللاجئين السياسيين والمدنيين في مخيمات إقليم كردستان، والتي كثيراً ما تستهدفهم الضربات الجوية التركية، مما يؤدي لوقوع ضحايا نتيجة لذلك، حيث هذه جريمة ضد حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

4ـ يتولى مجلس النواب العراقي مراجعة الاتفاقيات الأمنية بين الدولة العراقية وتركيا لمنع الدولة التركية من احتلال أراضي العراق والإقليم.

5ـ تقع على عاتق جميع القنصليات وممثلي الدول المتواجدين في إقليم كردستان ومجلس الأمن الدولي والممثل الخاص للأمم المتحدة مسؤولية كبيرة، ومن الضروري لهذا الجانب العمل الجاد مع الجهات المعنية لممارسة ضغوط شديدة على الدولة التركية لمنع الهجمات والاحتلال في أسرع وقت ممكن، وكما يجب محاولة حل القضية الكردية بالطرق السلمية في تركيا.

في الوقت الذي يشن فيه الجيش التركي الهجمات والقصف على نطاق واسع في المناطق البعيدة من الحدود التركية دون الاكتراث بالمدنيين، حيث وقع عدد كبير من المدنيين ضحايا تلك الهجمات، وقد فقد 113 مدنياً لحياته خلال 7 أعوام ماضية، بينهم عدد كبير من الأطفال.

يجب وقف هذه الهجمات وإدانتها في أسرع وقت ممكن، في الوقت التي تتدهور فيه التركيبة السكانية وطبيعة كردستان من خلال الهجوم على المنطقة بالأسلحة الكيمياوية.

القسم الثاني: الوضع في إقليم كردستان، المخاطر والحلول

1ـ فيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها إقليم كردستان، على الحكومة والبرلمان في إقليم كردستان الدخول في مباحثات جادة مع الحكومة الفيدرالية  لنقاش القضايا العالقة، وإيجاد حل دائم في أسرع وقت ممكن، لا سيما قضايا النفط والطاقة التي تعتبر من أكبر القضايا الخلافية، الآن كلا الجانبين يصرون على رغباتهم، يجب حل هذه المشكلة وفقاً للدستور، يجب ألا يتعامل أي من الجانبين مع القضية بحسب المصالح الشخصية والحزبية والسياسية، يجب تطبيق الدستور في العلاقات وكيفية التواصل على الملفات بين الطرفين.

2ـ على سلطات إقليم كردستان عدم السماح لنفسها بانتهاك سيادة إقليم كردستان وشعبها، والتركيز على التطلعات المالية والاقتصادية حتى لا يستفيد منها أحد غيرها، حيث هناك تهديد خطير على إقليم كردستان، كما أشار ممثل الامم المتحدة عدة مرات، وكما أوضح السفير الأمريكي في نهاية الشهر الماضي أن هناك خطراً على وضع إقليم كردستان.

3ـ يجب أن لا تجعل الحكومة العراقية الحقوق المالية وحياة الشعب في الإقليم وسيادة إقليم كردستان جزءاً من الخلافات السياسية والإدارية لمعاقبة بعض القادة السياسيين للإقليم، يجب عدم تعريض مصير أرض وشعب إقليم كردستان للخطر، العراق صاحب دستور فيدرالي، لذى يجب أخذ الدستور بعين الاعتبار في كل خطوة، وإذا كان هناك جرم يجب التعامل وفق الدستور.

يجب التواصل مع الشعب، لا ينبغي معاقبة الشعب ككل لكونه جزءاً من هذه الدولة الفيدرالية.