وأصدرت الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية في منظومة المجتمع الكردستانية بياناً كتابياً بصدد تقرير لجنة مناهضة التعذيب الخاص بنتائج زيارة وفد اللجنة إلى سجن إيمرالي واللقاء مع قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان، قبل عامين.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT كشفت في 20 آذار الجاري عن مضمون التقرير الذي أعدته عقب زيارة سجن إيمرالي ولقاء قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان قبل عامين. اللجنة كشفت عن التقرير بإيعاز من الحكومة التركية بعد يومين من احتلال مركز مدينة عفرين.

KCK قالت إن الكشف عن مضمون التقرير بعد عامين كاملين، في الوقت الذي تشهد فيه تركيا حالة طوارئ، وتعاني من ظروف صعبة، إنما يطعن بمصداقية هذه المؤسسة.

هذه فضيحة!

وأضاف البيان "بعد عامين قالوا "يجب أن يتم السماح بزيارة المحامين والعائلة" هذا الأمر لا ينسجم مع دور CPT، وقبل كل فإن الكشف عن معلومات عن ظروف أحد  المعتقلات في وطن فاشي مثل تركيا، بعد عامين كاملين يعتبر فضيحة." وكشف البيان عن أن تركيا ارتكبت خلال العامين المنصرمين فظائع بحق الشعوب، بما فيها ارتكاب المجازر بحق النساء والأطفال والشيوخ في عفرين "الحديث عن أمور حدثت قبل عامين أمر غير مقبول بالنسبة لمؤسسة مثل CPT".

وجاء في البيان أيضاً "من المؤكد أن لا قيمة لتقرير صدر بعد عامين، كما أن الأمر يثير مزيداً من الشكوك والقلق، فهل يا ترى تم الكشف عن التقرير في هذا التوقيت للتغطية على بعض الأمور، أم أن هناك من سمح الآن بالكشف عن التقرير؟

بحسب آخر المعلومات فقد تم تشديد ظروف العزلة على قائدنا في إيمرالي، كما يتم تضييق متطلباته الحياتية. وإصدار مثل هذا التقرير في هذا الوقت يثير الكثير من الشكوك من أن هناك مساعي لإخفاء أو تشويه هذه الحقيقة. ففي الوقت الذي صعدت فاشية حزبي العدالة والحزب القومي AKP-MHPعدائها بحق الشعب الكردي، فإننا وبناء على تجاربنا السابقة نعلم أن هذا العداء سيطبق أولاً في إيمرالي. وعليه كان من المفترض على لجنة مناهضة التعذيب، رؤية فاشية الدولة التركية، والتركيز على الوضع الراهن وليس إصدار تقرير عما حدث قبل عامين. الشعب بشكل عام وكذلك الكرد والقوى الديمقراطية لا يثقون بتصريحات CPT، وهذه التصريحات زادت من مخاوفهم وشكوكهم.

يعلم الجميع أن توجيه المناشدات ليس مهام CPT، وخاصة إذا جاءت هذه المناشدات بعد عامين، فإنها تفقد قيمتها، وتثير الشكوك. وبدلاً من المطالبة بزيارة المحامين والعائلة، كان على CPT وعلى مدى عامين أن تعمل بشكل عملي لتحقيق ذلك. فمضمون تقرير اللجنة يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان بحسب مواثيق الاتحاد الأوروبي. وعليه كان على اللجنة مراجعة المؤسسات المعنية لإنهاء هذه الانتهاكات. عدم تنفيذ هذه المهمة يعني أن اللجنة تستغل وظيفتها أو أنها تتبنى معايير مزدوجة عندما يكون الأمر متعلقاً بالموضوع الكردي وبالتالي تغطي على جرائم تركيا.

المجلس الأوروبي على علم بالقمع والظلم وانتهاكات حقوق الإنسان

المجلس الأوروبي أيضاً معني بهذه القضية، فالمجلس الأوروبي على علم بالقمع والظلم وانتهاكات حقوق الإنسان، وعليه فإن إنكار هذه الانتهاكات يشير إلى أنها تتصرف بحسب مصالحها السياسية وليس وفق مواثيقها. وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن على المجلس الأوروبي إذاً أداء مسؤولياته، وإنهاء القمع الجسدي والنفسي التي تمارسه الدولة التركية في إيمرالي. الشعب الكردي والقوى التقدمية تأمل أن يتحمل المجلس الأوروبي مسؤولياته.

يجب تصعيد ومواصلة الفعاليات

على جميع أنباء شعبنا، وبشكل خاص النساء والشباب وكذلك القوى الديمقراطية رفض تصريحات CPT، يجب عليهم مناهضة مواقف CPT والمجلس الأوروبي الساعية إلى التغطية على جرائم الدولة التركية، وعليه يجب تصعيد مواصلة الفعاليات الديمقراطية والضغط على هذه المؤسسات.

AKP-MHP عدوة الشعب الكردي

يجب على أبناء شعبنا وكذلك القوى الديمقراطية أن تدرك أن فاشية AKP-MHP هي عدوة الشعب الكردي، ومثلها مثل جميع أعداد الشعب الكردي فإنها عدوة القائد آبو أيضا. فمع احتلال عفرين بدأت بتصعيد النزعات الشوفينية، كما صعدت من قمعها ضد القائد آبو، وأظهرت مرة أخرى جوهرها الحقيقي كنموذج للإبادة والاستعمار. لذلك فإن على شعبنا والقوى الديمقراطية التركيز على الدوام على موضوع أمن وسلامة القائد آبو. يجب أن يتواصل النضال من أجل حرية القائد آبو. وعليه فإن على الشعب الكردي وخلال عام 2018 تصعيد النضال في جميع الميادين ضد فاشية AKP-MHP انطلاقاً من مبدأ "إن حرية الشعب الكردي مرتبطة بحرية القائد آبو".