عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطيHDP سلمى أرماك وخلال حملة الإبادة السياسية التي تديرها الحكومة التركية ضد نواب HDP اعتقلت بتاريخ 4 تشرين الثاني 2016 , و سبب الاعتقال نشاطها ضمن مؤتمر المجتمع الديمقراطي KCD و صدر بحقها عقوبة السجن لمدة 10 سنوات .

مؤتمر المجتمع الديمقراطي وعن هذه السياسات للحكومة التركية أصدرت بياناً قال فيه : " حزب العدالة و التنميةAKP من ناحية تمارس الفاشية بحق الشعوب و من ناحية أخرى تنتهك القوانين و تعتقل جميع المعارضين لها ".

البيان أضاف : في إطار حملة الإبادة السياسية التي بدأها حزب العدالة و التنميةAKP بتاريخ 4 تشرين الأول 2016 تم اعتقال الكثيرين من حزب الشعوب الديمقراطيHDP من بينهم الرئاسة المشتركة للحزب صلاح الدين دميرتاش و فيغان يوكسكداغ , الرئيسة المشتركة لحزب المناطق الديمقراطيةDBP صباحات تونجال و الكثيرين من أعضاء البرلمان و الشخصيات السياسية الكردية و وضعوا في السجون . السياسيين الكرد ومنذ عام ومن خلال انتهاكات حزب العدالة و التنميةAKP للقوانين معتقلين في السجون التركية و يحاكمون بتهم باطلة . الرئاسة المشتركة السابقة لـ KCD و نائبة البرلمان عن جولميرك سلمى أرماك و بسبب نشاطها ضمن KCD حكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات , هذه العقوبة المفروضة بحقها دليل ان القضاء في تركيا تحول إلى جزء من منظومة حالة الطوارئ التي تفرضها حكومة اردوغان على البلاد .

قضاء حزب العدالة و التنميةAKP ومن خلال هذه العقوبات يحاول الانتقام من المجتمع المنتظم المتطور و السياسة الديمقراطية التي تقودها المرأة. لهذا على الجميع ان يعلم ان هذه العقوبة بحق سلمى أرماك غير مقبولة لا في القوانين ولا حتى في ضمير الإنسانية . ان KCD ومنذ تأسيسها والى اليوم تعمل بشكل مكشوف للجميع لصالح الشعب وهنا نكرر أننا نرفض هذه العقوبة التي فرضت بحق سلمى أرماك بسبب نشاطها ضمن KCD.

البيان اختتم بالقول نحن وكمؤتمر المجتمع الديمقراطي نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و على راسهم سلمى أرماك , و ندعوا جميع أبناء شعبنا , المؤسسات و المنظمات الديمقراطية إلى الوقوف في وجه قضاء حكومة حزب العدالة و التنميةAKP و التعبير عن موقهم بالشكل الديمقراطي الداعم و المتضامن مع جميع المعتقلين السياسيين .