في تكرار لسناريو محاكمة معتقلي بادينان ناشطون وصحفيون جدد يحاكمون اليوم في محكمة هولير الثانية

اكد فريق الدفاع عن معتقلي بادينان، ان محكمة الجنايات الثانية بهولير، ستنظر اليوم الاثنين، بملفات عدد من الصحفيين والناشطين، فيما دعا عوائل المعتقلين المنظمات الحقوقية للوقوف دعم ومساندة ابناءهم.

وقال المحامي بشدار حسين، عن فريق الدفاع عن المعتقلين في تصريح صحفي ان "محكمة الجنايات الثانية بهولير، ستنظر اليوم الاثنين، بملفات عدد من الناشطين والصحفيين"، موضحاً، ان فريق الدفاع سيدافع، عن كل من الناشطين والصحفيين، فرست احمد سعيد، جمال خليل مجيد، سليمان كمال سليمان وموسى احمد".

واضاف: ان" قنصليتي الولايات المتحدة والمانيا سيحضران جلسة المحاكمة، كما ستحضر منظمات دولية معنية بحقوق الانسان"، لافتاً الى ان "عدد اخر من الناشطين والصحفيين  سيحاكمون في هولير  يوم 12 تموز الجاري وتشمل  كل من مسعود علي حاجي المعروف بمسعود شنكالي، شيروان طه امين، كاركر عباس علي، بندوار ايوب رشيد، فيما يحاكم كل من اوميد بروشكي وبدل برواري في 29 تموز الجاري".

واشار الى ان 11 ناشطاً وصحفياً ستتم محاكمتهم خلال الشهر الجاري، مؤكداً  ان المحاكمات بحق ناشطين وصحفيين في دهوك تركت اصداء دولية، وبشكل ينعكس سلباً على سمعة اقليم كوردستان في المحافل الدولية".

على صعيد متصل، دعت عوائل المعتقلين من الصحفيين والناشطين امس الاحد، الكتل البرلمانية، ومنظمات المجتمع المدني وجميع شعب كردستان الى مساندة ودعم المعتقلين لأسباب حرية الرأي والتعبير.

وأصدرت عوائل المعتقلين بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى مساندتهم والحضور أمام المحكمة اليوم.

وقال البيان: “ندعو جميع الكتل في برلمان إقليم كردستان والمنظمات الحقوقية والمحامين والقانونيين والناشطين والمدنيين بالحضور يوم غد أمام المحكمة لمساندة المعتقلين التسعة الذين سيتم حكمهم دون حضور محامين أو مدافعين عنهم في المحكمة 2 في هولير".

وكانت السلطات في هولير اعتقلت العام الماضي سبعة نشطاء وصحفيين من بادينان بسبب تنظيم تظاهرات، وتم الحكم على خمسة منهم بالسجن ست سنوات بتهمة "محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم"، حيث صادقت  محكمة التمييز في اقليم كردستان  في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

وانتقدت منظمة دولية تنتقد لمحاكمات الصحفيين والنشطاء في إقليم كردستان ووصفتها بالمعيبة، مطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين.

وفي كانون الاول اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية حكومة الإقليم بأنها "تستهدف نشطاء المجتمع المدني من خلال توقيفهم بسبب انشطتهم وتقوض الحريات العامة، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع السلمي".