فارس هربو: شعب شنكال يرفض أية اتفاقية لا تضمن إرادته ووجوده

صرح المتحدث باسم وفد شنكال الذي ذهب إلى بغداد فارس هربو، بأن هناك ركيزتين للاتفاق بين هولير وبغداد، الركيزة  الأمنية والركيزة الإدارية، مؤكداً أن شعب شنكال لديه حساباته، كما يفعل المحتلين.

وقعت حكومتي هولير والعراق على اتفاقية في 9 تشرين الأول حول مكانة شنكال ووضعها الإداري والأمني والعسكري. حيث تتزايد ردود أفعال المؤسسات والاهالي في شنكال حيال هذه الاتفاقية التي لم تأخذ إرادة مكونات شنكال بعين الاعتبار. 

لهذا، نظم أهالي شنكال العديد من الأنشطة والمسيرات والتظاهرات حتى الآن. وتوجه وفد مؤلف من شيوخ  ورؤساء عشائر وممثلين ومتحدثين باسم مؤسسات شنكال إلى بغداد لعقد سلسلة من الاجتماعات. وخلال الزيارة التي استمرت ثمانية أيام، التقى الوفد بشكل منفصل مع الحكومة والمعارضة وعاد إلى شنكال في 20 من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق تحدث المتحدث باسم وفد شنكال فارس هربو، لوكالة فرات للأنباء ANF حول هذه القضية.

وبدأ هربو حديثه مستذكراً القيادي في قوات الدفاع الشعبي (HPG) عكيد جفيان، الذي استشهد في 11 أيلول خلال معركة شرسة ضد جيش الاحتلال التركي،  وقال: "لقد تم الإعلان عن اتفاقية بين حكومتي هولير وبغداد في 9 تشرين الأول. هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها في الصحف تقوم على نقطتين هامتين: الأولى هي مسألة الأمن والأخرى تتعلق بالمسألة الإدارية وعودة المهاجرين إلى ديارهم".

وأشار هربو أثناء تقييمه إلى هذه الخصوصيات الملفتة، قائلاً: "من المهم أن ننظر أولاً إلى من أبرم هذه الاتفاقية، ولماذا تم ذلك وما هو الغرض منها، والهدف من هذه الاتفاقية".

وأضاف "أولاً شعبنا وأصدقائنا في شنكال وخارجها عبروا عن عدم رضاهم وتنديدهم وهذا الموقف هو مكان فخر واعتزاز. أشكر كل من اتخذ موقفاً وعمل ضد هذه الاتفاقية. لكن يجب أن ندرك أن هذا غير كافٍ  لإفشال هذه الخطط القذرة التي تحاك ضد شنكال وشعبها".

وقال: إن "هؤلاء الذين عقدوا هذا الاتفاق لا يمثلون المجتمع الإيزيدي، التمثيل الحقيقي لخط المقاومة وتقرير المصير للشعب الإيزيدي هو الذي قاوم النظام والإبادة الجماعية، ولم يتخل عن أرضه. وبهذه الاتفاقية، تعاملت الحكومتان مع الشعب الإيزيدي بعدم احترام ولامبالاة تجاه ضحايا الإبادة الجماعية والمجازر التي ارتكبت بحقهم".

وأشار هربو إلى أن هذه الاتفاقية هي تحالف سياسي وقال: "يمكن القول إن الاتفاقية تم التوصل إليها بين مصطفى كاظمي وحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، وبشكل عام لم تكن الحكومة مشمولة بالاتفاقية. ومن المقرر أن يجري مصطفى كاظمي انتخابات مبكرة في العراق عام 2021. السياسة التي انتهجها الكاظمي حتى الآن ليست مرغوبة من قبل أي حزب أو جبهة سياسية، لهذا تعارض العديد من الأحزاب حكومة السيد كاظمي. حيث بُذلت جهود للسماح لكاظمي بتمديد فترة ولايته وتولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى في الانتخابات المقبلة".

وتابع: أدرك الكاظمي أن نسبة كبيرة من الشيعة والسنة لن تدعمه في الانتخابات بسبب السياسة الداخلية والخارجية. لهذا ابرم اتفاقاً فعلياً مع حزب الديمقراطي الكردستاني PDK لدعم مصطفى كاظمي في الانتخابات. وبهذه الطريقة، سيقدم كاظمي ميزانية إقليم كوردستان إلى حزب الديمقراطي الكردستاني PDK. على الرغم من أن الميزانية المخصصة لإقليم كردستان كافية، إلا أن الحزب الديمقراطي غير قادر حالياً على دفع رواتب موظفيه بسبب الفساد.

واستطرد: "إن من اعرب عن استيائهم بشكل أكبر هم إخواننا من الاتحاد الوطني الكردستاني الذين يعدون الحلفاء الرئيسيون لحكومة إقليم كردستان".

وأكد هربو أن الاتفاقية تمت تحت إشراف الأمم المتحدة (NY) والولايات المتحدة الأمريكية (DYE) وفرنسا، وقال: "لقد اتضح أنه بعد زيارة مصطفى كاظمي لواشنطن على وجه الخصوص، تم الضغط عليه للبقاء على اتصال معهم والامتثال لمطالبهم. ومن الواضح أن هذا الاتفاق ظهر أيضاً نتيجة هذه الضغوط والاتفاقات. وبالتالي، تم التوصل إلى اتفاق مع حزب الديمقراطي الكردستاني PDK على أساس تمديد فترة السلطة في الدولة والمنطقة".

وأردف: "لم تعد الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على وجودها في بغداد وهولير، لهذا كان يجب أن تقدم بعض التنازلات لحزب الديمقراطي الكردستاني PDK وبالتالي تأمين مستقبلها".

وعن الركيزة الاقتصادية لهذه الاتفاقية التي أُبرمت بين حكومتي هولير وبغداد تحدث هربو وقال: "تعد المسألة الاقتصادية جزء لهذه الصفقة، فالحرب التي وقعت في المنطقة منذ عام 2011 وحتى الآن تتعلق بالاقتصاد. حيث تتسابق القوى الدولية لتبني نفوذها على هذه الجغرافية وتمد نفوذها الى البحر الأبيض ويسيطر على هذا المجال ويثري وضعه الاقتصادي. وباختصار تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير العديد من الخطط بهذه الطريقة من أجل عدم تقدم نهج الخط الثالث في هذه المنطقة، وعدم تشكيل تنظيم اجتماعي خاص، وأيضا من أجل السيطرة على اقتصاد المنطقة. لذلك تريد هذه القوى السيطرة على هذا الخط. وهذه هي الركيزة الاقتصادية لهذه الاتفاقية لأن شنكال مكان مهم جداً جغرافياً واستراتيجياً وجيو-سياسياً للعراق وكذلك للمنطقة والعالم".

وأوضح: تعد عشرات الثقافات والأمم والمعتقدات مثل الأيزيديين والكلدان والمسيحيين والشبك والأرمن وغيرهم ممن يعيشون في هذه الجغرافيا، ضحية لهذه السياسة والمصالح القاتمة والقذرة. للأسف، لم يتم تضمين سكان شنكال ومكوناتها في هذه الحسابات والخطط. لكن لشعب شنكال موقف ومكانة.

وتسائل: أسأل حكومة الكاظمي؛ تقولون إننا سندخل شنكال، من هي القوات الحالية في شنكال؟ أليس هم الجيش العراقي، الحشد الشعبي والأمن الوطني من العراق؟ ألا تعني هذه المقاربة إهانة هذه القوى القائمة؟ أولئك الذين أبرموا الاتفاقية يدركون جيدا أن هذه القوات ترفع العلم العراقي. منذ وقت ليس ببعيد، جاء قائد العملية العامة وقائد الأمن الوطني  إلى شنكال وأعلن للرأي العام أننا في شنكال كحكومة عراقية فقط ويجد أمان فيها.

وأردف: لماذا يحاولون جاهدين إخراج شنكال من أيدي أصحابها الشرعيين وأخذ السيادة من أبنائها وإعطائها للأجانب؟ إذا كان الهدف هو حماية شنكال وخدمة شعبها، فتوجد قوة تقوم بواجباتها. المجتمع الايزيدي يمثل نفسه، ولديه القوة والإرادة. إذا كان الغرض منه خدمة الشعب، يرجى التواصل بممثلي وقوات الشعب الايزيدي.

كل الاقاويل التي تدعي بأن شنكال ليست آمنة واننا سنذهب الى هناك لوضع نظام، كاذبة وعارية عن الصحة.

وتابع: "لقد فشل حزب الديمقراطي الكردستاني PDK في حد ذاته، حيث أراد استعادة هيمنته مع هذه الخطط. ولكنه لن يتمكن من ذلك. لهذا  دعونا نحرر أرض كردستان من المحتلين سوياً. من سمح للحزب الديمقراطي بالذهاب إلى شنكال وتحريرها واستعادة الأمن فيها. شنكال ليست وحيدة ولا تحتاج لجهود الحزب الديمقراطي، كفاكم ما فعلتموه بشنكال ويجب أن تعتذروا من التاريخ لما اقترفت يداكم من جرائم بحق شنكال".

وأضاف "باختصار، يشن إعلام حزب الديمقراطي الكردستاني حربا خاصة على الشعب. لهذا يجب التخلي عن هذا النمط. يجب على الجميع أن يدرك جيداً أنه لن يتم قبول أي اتفاق على دماء الشعب وإنجازاته. نحن لا نقبل ولا نتوصل إلى أي اتفاقيات لا تشمل ممثلين عن شعب شنكال وإرادتهم".

وفيما يتعلق بالاجتماعات التي عقدها الوفد تحدث هربو قائلاً: "لقد التقينا مع العديد من الأحزاب والمنظمات والأحزاب السياسية. حتى أن بعض الأطراف لم تسمع القرار. وعقدت الاجتماعات بشكل عام في جو إيجابي وأعربوا عن دعمهم لشنكال والمجتمع الايزيدي. ووعدت جميع الأطراف تقريباً باتباع هذه الرسالة واتخاذ موقف ضدها".

واختتم حديثه قائلاً: "نحن ندعو شعبنا بألا ينخدع بهذه الدعاية السوداء. لا أحد يمنح الحقوق لشعب مضطهد، ويجب على كل مرء أن يحصل على حقه".