تستمر ردات الفعل ضد الاستيلاء على بلدية جولميرك والحكم بـ19 عام و6 أشهر على محمد صديق آكش الرئيس المشترك لبلدية جولميرك، كما وتم التنديد في رها ووان  من خلال بيان بالاستيلاء على بلدية جولمييرك.

رها

ادلت المنظمات الحقوقية في رها أمام نقابة المحامين في رها ببيان، وذلك بمشاركة رئيس نقابة المحامين في رها عبدالله أونجل، إداري جمعية حقوق الإنسان وجمعية حقوقيون من أجل الحرية والعديد من الأشخاص في الفعالية، كما وساندت مكونات منصة العمل والديمقراطية في رها، منظمات حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وحزب الأقاليم الديمقراطية في رها الفعالية.

وتحدث الرئيس المشترك لفرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية في رها إبراهيم خليل أويكو وقال:" يتم إلغاء إرادة ما يقارب 30 ألف مواطن صوتوا اليوم في جولميرك، هذا استمرار لذهنية الانقلاب المدني، يريدون تشريع نظام تعيين الوكلاء بدلاً عن الأشخاص الذين تم انتخابهم، تريد الحكومة وضع قوانينها من خلال إلغاء إرادة الشعب، يجب على الحكومة أن تعود فوراً إلى الحدود القانونية، سياسات الحكومة تقود البلاد إلى الهاوية".
وذكر إبراهيم خليل أويكو إنه يجب إلغاء القرار الصادر بحق محمد صديق آكش على الفور، وتابع: "يجب احترام حق الشعب في التصويت، كما ويجب إطلاق سراح الرئيس المشترك لبلدية جولميرك على الفور وعودة وظيفتها".

وان 

نظم مجلس تنسيق المدينة التابع لاتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك في وان فعالية أمام غرفة المهندسين الزراعيين، وحمل المشاركون لافتة " نظام الوكلاء غير مقبول ولا يجوز المساس بإرادة الشعب" خلال الفعالية.

وتحدث المتحدث باسم مجلس تنسيق المدينة التابع لاتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك في وان أنغين لشك ، وقال: " تستخدم الحكومة مرة أخرى كما في القرنين الماضيين، المحكمة السياسية لأسباب غير قانونية لجعل الانتخابات لا معنى لها ولجعل الانتخابات أداة وجريمة".

وانتهت الفعالية بترديد شعارات سيأتي يوم وسيدفع حزب العدالة والتنمية الحساب للشعب ".