وقال المحامي هريم رفعت عضو فريق الدفاع عن الناشطين بدل برواري وأوميد بروشكي خلال تصريح متلفز :ان محكمة الجنايات في مدينة اربيل قررت تأجيل جلسة المحكمة الى لى 12 تشرين الأول المقبل،  دون أي عذر قانوني.

واضاف: مع الأسف المحكمة تقوم بين الفترة والاخرى بتاجيل محاكمة الناشطين والصحفيين المعتقلين دون اي سبب ولاتسمح لعوائلهم بزيارتهم، مشيرا الى ان معتقلي بادينان اضربوا عن الطعام منذ فترة وبدلاً من الالتفات اليهم تقرر المحكمة تأجيل الجلسات.

واوضح: ان الادلة الموجودة ضد الناشطين بدل برواري وآاوميد بروشكي هي لبست ادلة عينية او ثابتة عليهما كل ما هناك هو افادة من مخبر سري ولاتوجد اية ادلة موثوفة لادانتهما، والمحكمة تعجز عن حسم هذه القصية لهذا تقوم بتاجيلها والتلاعب بموعدها حبسما تريد.

وقال المحامي هريم رفعت: ندعو المجلس الاعلى للقضاء في اقليم كردستان الى التدخل وحسم هذا الملف لان المحكمة عاجزة عن ذلك.

وتعليقاً على قرار المحكمة، قال عضو برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح: "لا يوجد دليل يثبت التهم الموجة ضد المعلم بدل برواري وأوميد بروشكي، فقد سجنوه لمدة عام وأجلوا الجلسة مرة أخرى من دون سبب".

من جهته أكد آري براوري نجل المعتقل بدل برواري أن حزب الديمقراطي الكردستاني اعتقل والده لمطالبته بالحرية فقط، مشيرًا إلى رفض أهالي دهوك سياسات الحزب الديمقراطي.

و أعرب  برواري عن رفض أهالي دهوك لسياسات حزب الديمقراطي الكردستاني وأفعاله التي تلحق الضرر بأهالي المنطقة، كذلك أكد سوء الوضع الصحي لوالده، وأن اعتقاله جار بعد مطالبته بالحرية الشخصية"، مشددا ان " إن الحزب الديمقراطي مسؤول عن اعتقال والدي"، مطالباً ب"الإفراج الفوري عنه".

يذكر أن كلاً من أوميد بروشكي وبدل برواري اعتقلا في 19 من آب/أغسطس 2020 بتهمة تحريض الناس على الاحتجاج، وفي الثاني من حزيران/يونيو المنصرم، تم البت في قضيتين أمام محكمة دهوك، وحكم على الصحفي أوميد بروشكي بالسجن لمدة عام.

وامتثل كلاً من برواري وبروشكي أمام محكمة هولير لعدة مرات، لكن القاضي قام بإرجاء جلسة محاكمتهما لأسباب مختلفة.

وأثار قرار محكمة التمييز في إقليم كردستان في الـ28 من نيسان الماضي، بالمصادقة على سجن صحفيين وناشطين في دهوك الكثير من الاستنكار والغضب على مختلف الصعد.

وصادق 3 قضاة من أصل 5 على قرار الحكم الذي ترك أصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب، كما لاقى الحكم استنكارًا جماهيريًا كبيرًا، وأيضا شكوك جدية من استقلال القضاء في إقليم كردستان.