طالبت منظمات كركوك الحكومة العراقية والجهات ذات الصلة، بضرورة إيقاف الإحصاء السكاني المقرر إجراؤه في العراق، مؤكدة أن إجراء هذا الإحصاء سيؤدي إلى ترسيخ سياسة التعريب المستمرة منذ قرن من الزمن في المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في كركوك، أشار ممثلو المنظمات إلى أن هذا الإحصاء يأتي دون تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والتي تنص على تطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، مؤكدين أن المضي قدماً في إجرائه سيؤدي إلى تجاهل واضح لحقوق الشعب الكردي في هذه المناطق، لا سيما مع استثناء تحديد الهوية القومية في استمارة الإحصاء. وأضافوا أن هذا الأمر يهدف إلى تقليل نسبة الكرد، وبالتالي طمس هويتهم القومية بشكل ممنهج.
وتضمن البيان، الذي تلاه أحد المتحدثين باسم منظمات كركوك، إشارة إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أوقفت عمليات الإحصاء منذ عام 2013 بسبب الأوضاع غير المستقرة، إلا أن بعض الأطراف باتت تُطالب اليوم بإجراء الإحصاء بعد التهجير القسري للكرد وتغيير التركيبة السكانية في هذه المناطق.
وأكد البيان أن عدم تضمين بند يحدد الهوية القومية في استمارة الإحصاء هو بمثابة محاولة لفرض سياسة تعريب جديدة، حيث يسعى إلى ترسيخ وجود السكان الوافدين من القومية العربية دون مراعاة للحقوق التاريخية للكرد.
وأوضح البيان أن منظمات كركوك ترى أن إجراء الإحصاء في الوقت الحالي يعكس موافقة ضمنية على سياسة تعريب امتدت لعقود، وأن نتائج هذا الإحصاء ستشمل تسجيل مئات الآلاف من العرب الوافدين كأهالي دائمين في هذه المناطق، مما يصعب تغيير هذه الحقائق الديموغرافية لاحقاً. واعتبر البيان أن هذا الأمر يعني تهديداً كبيراً للتركيبة السكانية الكردية، وقد يُمهّد لضم المناطق المتنازع عليها إلى العراق بشكل دائم.
واستعرض البيان عدداً من النقاط التي تتلخص بها مخاوف منظمات كركوك من إجراء الإحصاء السكاني:
ودعت المنظمات إلى ضرورة تأجيل الإحصاء حتى يتم تطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، وفقاً للدستور العراقي، وبما يضمن عودة السكان الأصليين وتمثيلهم في الإحصاء بشكل عادل. وأشارت إلى أنه في حال عدم تنفيذ هذه الشروط، فإنها تدعو إلى مقاطعة الإحصاء كخطوة لحماية حقوق الشعب الكردي.
يذكر أن الإحصاء العام في العراق من المزمع إجراؤه في 20 من هذا الشهر وسيستمر لمدة 15 يوماً، بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية.
