بدأت الفعاليات الاحتجاجية في جولميرك بعد إصدار المحكمة الأولى للعقوبات المشددة احكام بالسجن لمدة 19 عام و6 أشهر على الرئيس المشترك لبلدية جولميرك محمد صديق آكش، كما وقررت المحكمة اعتقال آكش.

وقامت الشرطة بإغلاق مبنى المحكمة بالحواجز والعربات المدرعة قبل الجلسة، ومنعت البرلمانيين والصحفيين من دخول قاعة المحكمة، ولا يستطيع سوى عدد محدود من المحامين دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسة، وناقشت البرلمانية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب نوروز أويسال مع رجال الشرطة بخصوص العقبات التي تضعها، فيما وقف الشعب أمام المحكمة مرددين شعار "صديق أكش إرادتنا".

وتم احضار محمد صديق آكش إلى المحكمة محاصراً، وبحسب المعلومات التي قدمها المحامون، فإن القسم المخصص للحضور في قاعة المحكمة مملوء بالشرطة المتنقلة.

" أنا فخور "

وأفاد الرئيس المشترك للبلدية محمد صديق آكش:" إن ملف اليوم مدرج على جدول الأعمال وهو سياسي، انا فخور، عمري 53 عامًا، لقد كنت أقاوم لسنوات عديدة وسأواصل نضالي، سمعت خبر هروبي لكنني لم أحاول الهرب أبدًا، لقد ركزت على كل ما فعلته، وفعلت كل ما كان علي فعله سياسيًا، وأقف بكل فخر أمامكم، قلت السلام، قلت المساواة، قلت العدل، قلت الحرية، لقد أسست حياتي كلها على هذه، وسأستمر في القيام بذلك من الآن فصاعدا أيضاً، أنا لا أخاف من الاعتقال أو الذهاب إلى السجن، وبكل فخر أقف أمامكم، ولا أطلب منك العفو أو البراءة.

أطلب إعداد لائحة اتهام جديدة، لماذا لم ترفع القضية منذ 4 أشهر أو سنة ولكن يتم رفعها الآن؟ أعلم أن هذه المحكمة سياسية، لقد قمت حتى اليوم بواجبي المشرف تجاه شعبنا، لا أريد أن يتم الحكم علي من خلال لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الذي يدعم منظمة فتح الله غولن الإرهابية".

حكمت المحكمة بالسجن لمدة 19 عام و6 أشهر على محمد صديق آكش، وأصدر قرار الاعتقال فيما بعد.

المسيرة والتنديد

وبدأت الفعاليات الاحتجاجية أمام المحكمة فور صدور القرار، وندد أعضاء حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بالقرار مرددين الشعارات "لا يمكن للضغط إجبارنا على شيء " والتصفيق، وشاركت الرئيسة المشتركة العامة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تولاي حاتم أوغولاري، والرؤساء المشتركين لحزب الأقاليم الديمقراطية جيغدام كلجغون أوجار وكسكين بايندر، برلماني حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في المسيرة.

فيما أوقفت الشرطة مرتين المحامين وأعضاء البرلمان الذين أرادوا المشي.

وسار البرلمانيون الذين اجتمعوا مع الشعب بعد عبروهم الحاجز.

وصرحت الرئيسة المشتركة العامة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تولاي حاتم أوغولاري:" إنه أعلن لقصر الحرب على الشعب"، وأشارت تولاي حاتم أوغولاري إلى أن آكش شرف الشعب الكردي وشعوب تركيا، وتابعت: "الوكلاء جريمة، الوكلاء انقلاب، لقد تم تسجيل انقلاب حزب العدالة والتنمية"، حاصر المئات من الجنود وعناصر الشرطة محيط مبنى الولاية ومحكمة.

"سنتقدم بشكوى جنائية ضد قسم شرطة جولميرك بسبب أعمال العنف والتعذيب التي تمت هنا منذ فترة على يد قوات الأمن، أولئك الذين ظنوا أنهم هاجمونا بأمر الوالي وسيقضون على إرادة الشعب "رأى مرة أخرى أن الشعب يقفون إلى جانب حزبهم، وليس إلى جانب عدو الشعب، ويجب على أردوغان وبهجلي بشكل خاص، اللذين لا يستطيعان التغلب على هذا الموقف، أن يأتوا ويروا إرادة 31 آذار في البلاد في الساحة اليوم."

و بدأت وفود حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وحزب الأقاليم الديمقراطية بفعالية مناوبة أمام ولاية جولميرك، بعد إلقاء تولاي حاتم أوغولاري كلمتها.