اصدر اتحاد الديمقراطي العلويين بياناً جاء فيه : " أن  الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي وقرار حل حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي من جانب الحكومة العراقية تشيرعلى إصرار  الحكومة العراقية والمسؤولين في حكومة إقليم كردستان في سياسة الضغط على الإدارة الذاتية في شنكال" .

"إرادة وحرية الإيزيديين مستهدفة"

وجاء في بيان اتحاد الديمقراطيين العلويين مايلي:

'' الرسالة بحل حزب الحرية والديمقراطية الإيزيديين  واضحة: أرادوا أن أن يقولوا بأنه لا يوجد حق للإيزيدين في المطالبة  بالحرية وتأسيس كيان سياسي لهم وأن يمتلكوا قرار إرادتهم بنفسهم. ونحن كاتحاد الديمقراطيين العلويين  لن نقبل بهذا الشيء و كما ندعوا الحكومة العراقية إلى التراجع عن هذا القرار.أن مطالب المجتمع الإيزيدي في الحرية وتأسيس كيان سياسي لهم شرعية.

 وأن قرار الحكومة العراقية  الذي جاء بأمر من الدولة التركية واضح  بأنها ليست من مصلحة الحكومة العراقية ،فليعلم أولئك الذين يلهمون على  العقلية التركية القائمة على  سياسة المنع والانكار ويحلون حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي بأن المجتمع الإيزيدي لن يتخلى عن النموذج  التحرري والمجتمع الديمقراطي وسيدير نفسه بنفسه".