الموظفون التابعون لكتلة تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية AKP-MHP)) الذين استولوا على بلدية وان والبلديات في النواحي الأخرى في عام 2016، بالإضافة الى الاعمال الغير شرعية، يتقاضون رواتب من عدة جهات وبأسماء مختلفة.

في وان حيث تم حظر الفعاليات والاحتجاجات منذ أكثر من 1900 يوم، يقوم الوكيل في بلدية وان محمد أمين بيلمز بالمشاركة في كافة فعاليات حزب العدالة والتنمية، وبالإضافة الى الراتب الذي يتقاضاه كوالي، فإنه يتقاضى رواتب باسم وكيل البلدية ورئيس الهيئة الإدارية لـ VASKÎوكعضو في الهيئة الإدارية في بلفان A.Şوعضو دائم في مجلس البلدية، وبذلك فهو يتقاضى خمسة رواتب حيث يصل الى 100 ألف ليرة تركية.

والوكلاء الذين تم تعيينهم في نواحي مدينة وان ويعملون كنواب، بالإضافة الى راتبهم كنواب، فهم يتقاضون رواتب بصفتهم وكلاء وكصفتهم أعضاء في الهيئة الإدارية في بلفان A.Şوكأعضاء في المجلس ولجنة البلدية.

الوكيل بيلمز الذي خلق هذه الفرصة لنفسه، يمنح رواتب من عدة جهات لأربعة سكرتيرات، الأمين العام محمد فاتح جليكل بالإضافة الى إدارة بلفان A.Ş وجلسات المجلس يتقاضى أربعة رواتب، الأمين العام نهاد آربا يتقاضى أربعة رواتب، معاون الأمين العام علي أوزفان ومجيب طابان بالإضافة الى راتبهما كنائبين للأمين العام يتقاضيان راتبين بصفتهما عضوا الهيئة الإدارية في موفيكنت وبلفان.A.Ş.

الوكيل بيلمز لم ينسى مدراءه ايضاً، ميراج كايا ويوسف جوشار ومحمد آكوش وكاموران ساري كايا حيث يتقاضى كل واحد منهم راتبين.