صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الذي أصدرته المحكمة الثانية للعقوبات المشددة في ديلوك بالسجن لمدة 337 عام و7 أشهر على 62 عضو وإداري مؤتمر المجتمع الديمقراطي، حزب الشعوب الديمقراطي، حزب الأقاليم الديمقراطية، حزب إعادة الإعمار الاشتراكي، مجلس أمهات السلام وجمعية حقوق الإنسان بتهمة " العضوية في المنظمة و " الدعاية للمنظمة ".

وأدلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في ديلوك ببيان امام محكمة ديلوك وندد بالموافقة على الحكم الصادر بحق السياسيين.

كما وادلت منصة العمل والديمقراطية في ديلوك أيضاً ببيان، وحملوا خلال البيان لافتات كتب عليها " الحق، الحقوق، العدالة، لا يمكن للضغوطات هزيمتنا ".

كما وتحدث الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب في ديلوك محمد ساتان خلال البيان قائلاً إن المحاكمات في تركيا سياسية وغير قانونية.

و ذكر محمد ساتان بالقضايا ذات الدوافع السياسية وقال:" لا يثق قسم كبير من المجتمع بالعدالة، لأنها موجودة فقط بالاسم".

وصرح الرئيس المشترك لفرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية يوسف كارتال أيضاً يظهر موقف المحكمة الإقليمية والاستئناف أيضاً أن قرارات القضية تم إصدارها لدوافع سياسية.

وانتهى البيان بترديد شعارات " لا يمكن للضغوطات هزيمتنا " و " الحق، الحقوق، العدالة ".

وكانت النيابة العامة في ديلوك قد احتجزت خلال التحقيقات التي بدأتها في 14 تموز عام 2020، 91 شخص من أعضاء وإداري مؤتمر المجتمع الديمقراطي، حزب الشعوب الديمقراطي، حزب الأقاليم الديمقراطية، حزب إعادة الإعمار الاشتراكي، مجلس أمهات السلام وجمعية حقوق الإنسان، وفتحت المحكمة الثانية للعقوبات المشددة في ديلوك قضية ضدهم بتهمة " العضوية في المنظمة " و " الدعاية للمنظمة "، وأصدرت قرارها في 6 كانون الثاني عام 2022، بالسجن لمدة 337 عام و7 أشهر بحق 62 شخص بذات التهمة.

فيما رفضت الدائرة الجنائية الثالثة في محكمة العدل الإقليمية في ديلوك كافة الطلبات التي تم تقديمها، وصادقت على قرار المحكمة الإقليمية، بينما سيستأنف المحامون في المحكمة العليا ضد القرار.