وتعد السلطة  الفاشية المتمثلة بحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP)، التي تحاول قمع الاستياء الاجتماعي من خلال الاصلاح القضائي من جهة، ومن جهة أخرى تحاول اغلاق حزب الشعوب الديمقراطي (HDP). وقد تم بالفعل اغلاق العديد من الأحزاب التابعة للحركة السياسية الكردية في السابق، لكن في كل مرة عادوا إلى السياسة بشكل أقوى وصوت أكبر. وفي هذا السياق تحدث المحامي جبار ليغارا، الذي شارك في السياسة الكردية لسنوات عديدة، لوكالة فرات للانباء ANF عن تجاربه.

وذكر ليغارا إن الإصلاح القضائي سيكون عديم الجدوى ولن يفيد إلا السلطة، مشيراً إلى أن القضاء أصبح سياسياً للغاية بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز.

واوضح ليغارا أن وعي القضاء المستقل لم يعد موجوداً، فالقضاة والمدعون العامون يخشون الاعتقال بأي لحظة وقال: "رغم ذلك، أصبح المحامون الذين ترأسوا المدينة أو أداروها داخل حزب العدالة والتنمية جميعهم قضاة ومدعين عامين، لهذا لا توجد ثقة في الإصلاح القضائي، فهو لا يستوعب أياً من المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي.

على سبيل المثال؛ الأحزاب السياسية أو المؤسسات أو الجمعيات أو النقابات غير مضمونة، حيث يتم تعيين الوكلاء على الجميع، واعتقال الصحفيين والمسؤولين المنتخبين، كما تم القبض على من شاركوا على وسائل الإعلام الرقمية، والاستيلاء على الشركات وممتلكات الاشخاص. في هذه الحالة يصعب الوثوق بخطاب الإصلاحيين".

وفيما يتعلق بقضية اغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ذكر ليغارا إلى أنه عمل كمسؤول ومحامي في الأحزاب السابقة، وقال: "هناك أربعة مبادئ أساسية للديمقراطية؛ الدستور الاساسي، قانون الأحزاب السياسية، قانون الانتخابات والمساواة في العدالة. أي من هؤلاء موجود؟ هناك تقليد منذ تأسيس حزب الشعب الكادح (HEP) وحتى يومنا هذا وقد تم إغلاقه بشكل دائم. حيث تم إغلاق العديد من الاحزاب، ومن بين جميع هذه الأحزاب كان من المؤسسين او مدير المركز العام او احيانا كانوا من الحقوقيين.

لقد ساد الفكر السياسي في جميع قرارات الاغلاق التي تمت بحق الاحزاب السياسية. على سبيل المثال لم يتغير شيء منذ اغلاق حزب الشعب الكادح (HEP). هناك ما لا يقل عن 25 عاماً بين حزب الشعب الكادح(HEP) حزب المجتمع الديمقراطي (DTP)، فعندما ينظر المرء إلى أسباب وقرارات اغلاقها، سيتبين لديه إنها ذاتها. حيث قيل بقرار اغلاق حزب المجتمع الديمقراطي الامر ذاته عندما قيل" باستثناء الشعب التركي هناك أيضا الشعب الكردي اعتبر هذا "تمييزا "وصدرت مذكرة توقيف".

كما ذكر ليغارا أن الدستور التركي يشير إلى صهر الشعوب الأخرى غير التركية، وقال: "ينص القانون انه على الشعوب الأخرى غير الأمة التركية دمجها ضمن الأمة المهيمنة، وبرأيينا انها تسعى لصهر هذه الشعوب. لا تريد الرموز العميقة والمهيمنة تغيير السلطة بالطريقة المعتادة. حيث تلجأ السلطة دائما الى اغلاق الحزب الذي يحدث خلل في خططها وتوازناتها.

وهذا هو السبب الرئيسي للضغوط الحالية على حزب الشعوب الديمقراطي(HDP) . فالسلطة الحالية لا تتخلى عن الرموز القديمة، فهي ترفض تطور حزب الشعوب الديمقراطي وتقدمه في الساحة، لانه حزب معروف وله دوراً ريادياً في تغيير السلطة التركية، لهذا قررت عملية  اغلاقه".

كما اكد ليغارا أن جميع الاحزاب الديمقراطية التي تم اغلاقها ما تزال قائمة وقال: "الفكر والنهج الذي ينتهجونها ما يزال قائماً ومن غير الممكن القضاء عليه. وسيبقى المجتمع والتاريخ والجغرافيا قائماًعلى ديناميكيته مهما فعلوا.  

على سبيل المثال: حزب الشعب الكادح (HEP) بدأ بمعدل 4.2٪. كان لابد من الانتقال من 4.2 إلى 0.1. لكنها الآن 13 بالمائة. لقد فرضوا  حظراً سياسياً على 687 من رفاقنا. لكن ديناميكيات هذا الشعب تخلق أكثر من 687 شخصاً. أود أن أقول هذا للمحكمة الدستورية والسلطة القضائية "لا يتم التغاضي عن الظروف الاجتماعية والجغرافية. هناك تاريخ قديم لهذه الجغرافيا، ولا يمكنكم القضاء عليه  باستخدام سطرين من النص، لأنه لا الأباطرة ولا الملوك ولا الإسكندر، قد استطاعوا  القضاء عليه."