وهددت الشرطة التركية طفلاً (14) وطلبت منه الإدلاء بتصريح  ضد والده حسان يالجين الكفيف. ونتيجة لتهديدات الشرطة هذه ادلى الطفل بمعلومات عن والده  في آب 2020 في مركز شرطة هزو. وبعدها داهمت الشرطة منزل حسان يالجين الكفيف وقامت باعتقاله.

بقي يالجين اربعة ايام في السجن، ولم تمنحه الشرطة حقوقه المشروعة بالرغم من تعرضه للاعتقال للمرة الاولى واخذت افادته دون استشارة محاميه، ومن ثم اجبرته على التوقيع على بعض الاوراق. وقع يالجين على جميع الاوراق التي عرضت امامه معتقدا انها افادته التي ادلى بها. وفي أعقاب هذه الإجراءات التي جرت في قسم شرطة هزو، مثل يالجين أمام المحكمة وحُكم عليه بالإقامة الجبرية بتهمة "دعم المنظمة" و "الدعاية للمنظمة".

واتضح فيما بعد أن الأوراق التي وقعها يالجين تحتوي على مزاعم حول 35 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، ورئيس بلدية هزو ناظيمة أفجي من بين هؤلاء الـ 35 شخصاً.

واكد يالجين أن الشرطة اجبرته على التوقيع على المستندات بدون قراءتها امامه واعلامه عن محتواها وقال: "تم خداع ابنتي الصغيرة واتهموني بما لم اقله. ولأنها صغيرة استدعوا احد من اقاربنا للإدلاء عن الـ 35 شخص. لماذا يفعلون هذا بنا. نحن فقراء لهذا يجب  عليهم  تقديم المساعدة المادية لنا بدلا من اتهامنا بأشياء لم نفعلها. تم اعتقالي للمرة الأولى، واجبروني على توقيع اوراق دون اعلامي بمحتواها، وبعد اعتقالهم للاشخاص الذين استهدفوهم قالوا لهم إن حسان يالجين قد شهد ضدكم. لقد أصبحت هدفا لهم، بالرغم انني لم ادلي بشيء ضد أحد".