اطلق السجناء السياسيون حملة اضراب مفتوح عن الطعام في 27 تشرين الثاني 2020 لإنهاء العزلة في إمرالي وإنهاء الانتهاكات المنافية لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام التركي داخل السجون.

و في 25 آذار، تحدث شقيق القائد اوجلان، محمد اوجلان معه، عبر الهاتف في محكمة رها، ولكن بعد 4 دقائق من الاتصال انقطعت المكالمة الهاتفية ولم يُسمح له بالتحدث على الهاتف مرة أخرى.

وفي هذا السياق تحدث الرئيس المشترك لجمعية المحامين من أجل الحرية، بنيامين شكر، عن العزلة المفروضة على القائد اوجلان، عن قطع الهاتف، حملة الإضراب عن الطعام ومطالب السجناء.

واكد شكر إن القائد عبدالله اوجلان بات معتقلاً في سجن إمرالي منذ 22 عاماً تحت ظروف صعبة من العزلة وقال: "تم وضع السيد أوجلان في سجن خاص في تركيا بعد أن تم إحضاره إلى تركيا عبر مؤامرة دولية وتعرض لعزلة شديد منذ ذلك الحين. يمكن للمرء أن يقول، السيد أوجلان محتجز كسجين. وتظهر الممارسات التي تنفذ  في إمرالي بحقه أنه ليس مثل السجناء الآخرين. لا يجوز تغيير القانون بحسب  الأفراد والاشخاص، ويجب على جميع السجناء نيل حقوقهم المشروعة. لقد تم الإدلاء ببيانات من قبل لجنة مناهضة التعذيب والأمم المتحدة والمجلس الاوربي والاستناد إليها عدة مرات. وبناءً على طلب مكتب القرن القانوني، ذكرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن "الحقوق تنتهك في إمرالي ويوضع المحتجزون هناك في الحبس الانفرادي". كما أكدت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أنه "لا يمكن لأحد أن يقضي في السجن بقية حياته ويجب أن يكون هناك دائماً امل للإفراج عنه". بالرغم من كل شيء، هناك عزلة شديدة مفروضة على السيد أوجلان منذ 22 عاماً".

واكد شكر بأن الشعب الكردي والقوى الديمقراطية يسلطون الضوء على مسألة العزلة في كافة جداول اعمالهم وقال: "هناك انتهاكات منافية للقوانين الدولية تمارس داخل السجون، لهذا اطلق السجناء السياسييون حملة الاضراب المفتوح عن الطعام لانهاء العزلة المطلقة المفروضة على القائد اوجلان ولإنهاء الانتهاكات التي يمارسها النظام التركي داخل السجون بحق المعتقلين. ولان القائد اوجلان ليس شخصا عادياً، والملايين من الناس يرونه قائدا لهم، لهذا حان الوقت لاتخاذ اجراءات لازمة للحد من تقاربات الدولة التركية بحق القائد اوجلان واعتبار القائد اوجلان قائداً ويمثل شعبا مطالبا بحقوقه المشروعة. وفي إطار عملية حل القضية الكردية، التقت الدولة بالقائد  اوجلان كقائد للشعب الكردي. ليس من حسن النية أن يظهر مثل هذا الموقف وتنشر أخبار كاذبة عن شخص مهم كهذا، وانما يعد استفزازاً. على الرغم من أن مكتب المدعي العام في بورصا أدلى ببيان حول الأمر ونفى الخبر، لكن هذا لا يكفي ويجب عقد لقاء مع السيد اوجلان على الفور. لم يكن هناك سوى 5 لقاءات مع السيد أوجلان منذ الإضراب عن الطعام في 2018 و 2019 وبعده بدأت العزلة المطلقة. يجب عقد لقاءات فورية مع السيد اوجلان ووقف الانقسامات الاستفزازية ".

وذكر شكر أن العزلة المفروضة على القائد اوجلان  تعد رسالة سياسية وقال: "الدولة تريد قطع اتصال السيد اوجلان بالعالم والمجتمع. وإن الحديث التي قام به شقيق القائد اوجلان، محمد اوجلان به بعد 11 شهرا، أي في 25 آذار الجاري عبر الهاتف في المحكمة في مدينة رها والتي دامت لمدة 4 دقائق فقط ومن ثم انقطع الاتصال ولا يسمح له بمعاودتها، خير دليل على إن السلطات التركية تمنع القائد اوجلان من الاتصال بالعالم الخارجي  . الكثيرون يشكون بأن انقطاع الاتصال كان مقصوداً لمنع القائد اوجلان من التحدث عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم داخل السجون ومطالبته باللقاء مع محاميه. وهنا يظهر للمرء بأن القائد اوجلان يعامل كسجين سياسي ويريدون قطع تواصله بالعالم الخارجي".

اوضح قائد الشعب الكردي عبد الله اوجلان في محادثة هاتفية أن مثل هذا اللقاء غير قانوني ، ويريد عقد لقاء مع محاميه.

كما علق الرئيس المشترك لجمعية المحامين من أجل الحرية نيامين شكر(OHD) على هذا قائلاً: "عندما أقوم بالتقييم في إطار القانون، يمكن للناس التقييم بعدة طرق. لقد رأينا جميعاً كلمات السيد اوجلان وتقييماته المؤقتة  وشاهدنا تقييمات مستقبلية. هناك جوانب مختلفة لتقييماته الاخيرة، كما لها جوانب سياسية وقانونية. الدولة تريد تشريع العزلة وإزالة كلمة العزلة من خلال الاتصال الاخير الذي جري مع القائد اوجلان، الان القائد يرى هذا الامر ويدركه جيداً، لهذا قال عن هذا الاتصال بأنه "خاطئ وخطير". لم يتمكن محامي القائد وذويه من اللقاء به منذ اعوام، وبهذا الاتصال ستثبت الدولة التركية للرأي العام العالمي بعدم وجود عزلة وإن القائد يتمكن من التواصل عبر الهاتف. هذه التصرفات لا مكان لها في القانون وإن العزلة المطلقة ما تزال مستمرة. الرأي العام العالمي يتطلع للحصول على معلومات حول صحة القائد اوجلان وهو قلق حيال ذلك، لهذا يجب السماح لمحامي القائد اوجلان وذويه باللقاء به بشكل فوري".  

واشار شكر الى فعاليات الاضراب المفتوح عن الطعام واختتم حديثه قائلاً: "بصفتنا محامين، لا نعتبر أنشطة الإضراب عن الطعام مناسبة في هذه العملية. بصفتنا مؤسسات قانونية، لا نعتبر صحة السجناء والأشياء التي تضر بصحتهم مناسبة. سنبذل قصارى جهدنا لمنع أي ضرر يلحق بهم. لم يعد السجناء يثقون في القانون، لهذا بدأوا بالإضراب عن الطعام. فالسجناء يريدون تطبيق القانون وضمان حقوقهم ووضع حد للممارسات التعسفية التي تنفذها السلطات التركية بحقهم، وأن تمتثل الدولة لمطالبهم. هذه ليست مسؤولية الأسرى المضربين عن الطعام فحسب، بل هي أيضاً مسؤولية كل واحد منا، كما إنها مسؤولية المجتمع بأسره. الجميع اليوم يريد تطبيق القانون الديمقراطي في تركيا، لهذا  علينا ان نفي بهذه المسؤولية".