تم تعيين سرحات تشايلاك، الذي ترأس المنظمة العنصرية "أولكو أوجاكلاري" خلال  سنوات دراسته الجامعية، مدعياً عاماً في وان، وبعد أن أصبح مدعياً عاماً لا يزال يواصل في التعامل مع الأهالي وفق طبيعته العنصرية.

ويقوم المدعي العام العنصري دائما بإهانة ممثلي المنظمات المجتمع المدني والسياسيين الكرد عندما يدعوهم للإدلاء بشهادتهم، بقوله أشياء مثل "لن نسمح بتقسيم هذا البلد"،  كما أنه يزور باستمرار رئيس بلدية كوركوت التابع لحزب العدالة والتنمية سامي بكباي، ويقدم له الهدايا ويتلقى أوامر من رئيس حزب العدالة والتنمية.

حيث أمر سرحات تشايلاك بتنفيذ العشرات من حملات الاعتقال ضد السياسيين الكرد وممثلي منظمات المجتمع المدني منذ توليه منصبه في أيار عام 2019، كما علق صور لافتة لحزب الحركة القومية في غرفته وسيارته والتي تضم ثلاثة هلال وذئب (وترمز إلى العنصرية)، وكان من آخر أعماله هو إعادة فتح القضية في 2018 بعد قرار بعدم الملاحقة، بدعوى تقديم "أدلة جديدة".

وقام تشايلاك بحملة اعتقالات ضد رئيس جمعية حقوق الإنسان(ÎHD) فرع موش وعشرات السياسيين الكرد، وأمر باعتقالهم، بعد أن احتج السياسييون الكرد على موقفه الغير قانوني في اعترافاته ضدهم.

كما رفع المدعي العام تشايلاك شكوى ضد التصريحات الصحفية التي صدرت في موش بين عامي 2013 و 2018، والبيان الصحفي بشأن التمثيل بجثة أكين وان، التي استشهدت في المعارك التي اندلعت في منطقة كمكم عام 2015، على أنها "دعاية تنظيمية".

وبعد التمثيل بجثة  أكين وان، بدأ والي مدينة موش تحقيقاً مع ضباط الشرطة، كما اعتبر تشايلاك نشر البيان الصحفي كأخبار في وكالة فرات للأنباء ANF جريمة،  كما أعد المدعي العام العنصري ملفاً كبيراً من البيانات الصحفية التي نشرت على وكالة فرات للأنباء.  

وبسبب الشكوى التي قدمها تشايلاك، تم اعتقال رئيس جمعية حقوق الإنسان(ÎHD)، طارق غونش لمدة شهرين ثم أطلق سراحه، وبعدها لم يتم اعتقال أي سياسي كردي في القضية التي رفعها شايلاك.

وستعقد الجلسة الثانية للقضية يوم 22 حزيران.