أثار قرار السلطات الإيرانية مؤخراً، بإعدام الناشطة شريفة محمدي، والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والصحفية الكردية بخشان عزيزي، حفيظة النساء والناشطات والصحفيات اللواتي نددن بالقرار وطالبن بإيقافه فوراً.

وأصدرت جمعية النساء في الجبهة الوطنية الإيرانية بياناً أدانت فيه الأحكام الصادرة بحق المعتقلتين وأوضحت أن الأحكام الصادرة بُنيت على اتهامات باطلة تتعارض مع تفسير القوانين القائمة، مطالبة باستئناف الإجراءات ونقض حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي وبخشان عزيزي، وإلغاء أي حكم بالإعدام بحق الناشطين السياسيين وسجناء الرأي والنقابيين والمدنيين.

ووصفت الجمعية أن شريفة محمدي وبخشان عزيزي "ناشطتان متميزتان لا تكلان من المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق الفردية والمدنية للإيرانيين"، وأكدت أنهما تواجهان خطر الموت  "باتهامات لا أساس لها من الصحة" وتقبعان "في سجون النظام في انتظار مميت".

وأعربت الجمعية النسائية، في جزء آخر من بيانها، عن أسفها؛ لأن النظام الإيراني لا يجد طريقة لحل أزماته المتتالية إلا من خلال العنف، وأضافت: "لجأ النظام الحاكم في إيران مرة أخرى إلى الخيار الوحيد الذي يتقنه، وهو الإعدام؛ للقضاء على أي صوت مخالف، وذلك من أجل بث الرعب بين صفوف شعب إيران، خاصة بين النساء المناضلات والباحثات عن الحرية".

وأوضحت الجمعية أن "إيران تمر بوضع خطير على الأمن القومي، في هذه الفترة بالذات من التطورات السياسية داخل النظام"، ووجهت سؤالاً إلى المسؤولين في النظام الإيراني عما "إذا كانت مثل هذه الإجراءات لا تُعد استهزاءً بأي أمل في تحسين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد".

وفي وقت سابق أصدرت مجموعة تضم ۳۱ منظمة دولية وإقليمية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة إدانة شديدة للحكم بالإعدام الصادر بحق الناشطتين بخشيان عزيزي وشريفة محمدي وطالبت بالإلغاء الفوري للحكم وجميع التهم الموجهة إليهما، ودعت الحكومة الإيرانية إلى وقف الاضطهاد المنهجي للمدافعات عن حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام.

وحكمت السلطات الإيرانية على بخشان عزيزي بالإعدام، يوم 23 تموز الماضي، وشريفة محمدي في الرابع من الشهر نفسه بتهم شتى.