ووجهت منظمة العفو الدولية رسالة الى حكومة اقليم كردستان، تطالب فيها الافراج عن 5 من الناشطين والصحفيين المعتقلين في هولير، والذي اصدرت بحقهم محكمة جنايات هولير الثانية في الـ 16 من شباط المنصرم حكما لمدة 6 اعوام بعد محاكمة جائرة استندت إلى اتهام مُلفَّق بـ "المساس بأمن واستقرار إقليم كوردستان العراق".

وفيما يلي نص الرسالة:

"حكمت محكمة جنايات أربيل الثانية، في 16 فبراير/شباط 2021 ،على الناشطين والصحفيين شيروان شيرواني وكدار زيباري وهريوان عيسى وأياز كرم وشفان سعيد بالسجن لمدة ستة أعوام، بعد محاكمة فادحة الجور شابتها مزاعم خطيرة بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واستندت إلى اتهام ملفق بـ "المس بأمن واستقرار إقليم كردستان العراق"، كما يتضح، بموجب المادة الاتهام م 1 من قانون رقم 21 لعام 2003.

وينتظر الخمسة الان الحكم النهائي للاستئناف، الذي يتوقع النطق به بحلول 16 آذار 2021.

فوفقاً للمعلومات التي وردَت لمنظمة العفو الدولية، يحتجَز الخمسة داخل زنازين مكتظة بما يزيد عن 100 سجين دون أي مساحة للنوم أو الوقوف أو الحركة. وفي ظل هذه الأوضاع، فإن الصحفيين وغيرهم من المحتجزين م عرَّضون بوجه خاص للإصابة بفيروس كوفيد- 19 المتفشي.

واعتقلت عناصر من قوات الأمن الكردية، المعروفة أيضاً بـ "الأسايش"، شيروان شيرواني في 7 تشرين الأول 2020 بأربيل، عاصمة إقليم كوردستان العراق، والصحفيين الأربعة الآخرين هم:

كدار زيباري، وهريوان عيسى، وأياز كرم، وشفان سعيد، في 22 تشرين الأول 2020 بدهوك، إحدى المدن الرئيسة في الإقليم، على خلفية اشتراكهم في مظاهرات مناهضة للحكومة للاحتجاج على عدم صرف الرواتب والفساد. وتعرَّض الخمسة للإخفاء القسري طوال فترة احتجازهم، واختفى بعضهم لأكثر من ثلاثة أشهر، في حين أن سبل الاتصال بمحاميهم، وأفراد أسرهم، كانت محدودة للغاية.

وأخبر الصحفيون إما محاميهم، أو أفراد أسرهم، أنهم تعرَّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وفي أثناء جلسة المحاكمة، أفاد جميعهم بأنهم أرغِموا على توقيع "اعترافات" تحت التهديد، إلا أن المحكمة لم تعِر اهتماماً لهذه الادعاءات. واضافة إلى ذلك، انعقدت المحاكمة في جلسة مغلَقة، إذ منعت قوات الأمن دخول أي  شخص، حتى أفراد أ سرهم الأقربين.

وفي ضوء ما سبق، نحثُكم على أن تُفرِجوا عن شيروان شيرواني، وكدار زيباري ، وهريوان عيسى، وأياز كرم وشفان سعيد فورا ودون أي شرطٍ أو قيدٍ، وكذلك على أن تتخذوا جميع الخُطوات لضمان إلغاء الحكم الجائر بإدانتهم، وأن تعملوا على إجراء تحقيق عاجل وفعال حول مزاعم تعرُّضهم للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة، تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال وتقديم التعويضات لهم.

ونحُثُكم أيضا على أن تعملوا على تمكينهم من الوصول إلى أخصائيين صحيين مؤهلين، يوفّرون الرعاية الصحية لهم، بما يتماشى مع آداب مهنة الطب التي تتضمن مبادئ السرية والاستقلالية والموافقة المستبصرة، وكذلك على إتاحة سُبل الاتصال بمحاميهم وأسرهم دون أي قيود، ريثما يُفرَج عنهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير".